اگر پس از صدور اجراییه، محکوم‌له برای شناسایی اموال، توقیف دارایی یا ادامه اقدامات قانونی مراجعه نکند، موضوع عدم پيگيری عمليات اجرايی از طرف محكوم له مطرح می‌شود؛ اما این وضعیت به‌تنهایی باعث از بین رفتن اصل محکومیت یا سقوط قطعی طلب نیست. در عدم پيگيری عمليات اجرايی از طرف محكوم له، چنانچه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته باشد و عملیات اجرایی دنبال نشده باشد، اجراییه می‌تواند بلااثر تلقی شود و محکوم‌له امکان درخواست صدور اجراییه مجدد را خواهد داشت. برای مثال، اگر شخصی بابت مبلغی محکوم شده و اجراییه صادر شده باشد، ولی محکوم‌له برای مدت طولانی هیچ اقدامی برای توقیف حساب یا معرفی مال انجام ندهد، محکوم‌علیه می‌تواند وضعیت پرونده را از واحد اجرای احکام پیگیری و در صورت وجود شرایط قانونی، درخواست تعیین تکلیف اجراییه را مطرح کند.
پس از قطعی شدن رأی و صدور اجراییه، پرونده وارد مرحله اجرای حکم می‌شود. در این مرحله، محکوم‌له باید در حدود مقررات، اقدامات لازم برای وصول محکوم‌به را پیگیری کند. این اقدامات می‌تواند شامل معرفی مال، درخواست استعلام از مراجع مربوط، تقاضای توقیف حساب بانکی، توقیف خودرو یا ملک، درخواست ممنوع‌الخروجی در موارد قابل اعمال و پیگیری مزایده مال توقیف‌شده باشد.
منظور از پیگیری نکردن، صرفاً این نیست که محکوم‌له در یک روز یا چند ماه به اجرای احکام مراجعه نکرده باشد. تشخیص موضوع به وضعیت واقعی پرونده، آخرین اقدام ثبت‌شده، تصمیم‌های واحد اجرا و مدت سپری‌شده بستگی دارد. ممکن است پرونده به دلیل توقیف مال، تقسیط محکوم‌به، اعتراض ثالث، اعسار یا مانع قانونی همچنان در جریان باشد. در چنین حالتی، صرف سکوت کوتاه‌مدت محکوم‌له الزاماً به معنای بی‌اثر شدن اجراییه نیست.
بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی، هرگاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال بگذرد و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه بلااثر تلقی می‌شود. نکته مهم این است که مبدأ محاسبه، تاریخ صدور اجراییه است، نه لزوماً تاریخ صدور رأی یا تاریخ قطعی شدن حکم. بنابراین باید تصویر اجراییه و سوابق پرونده بررسی شود تا تاریخ درست مشخص باشد.
بلااثر شدن اجراییه به معنای بی‌اعتباری دادنامه یا از بین رفتن اصل دین نیست. در این وضعیت، محکوم‌له می‌تواند با رعایت مقررات، دوباره تقاضای صدور اجراییه کند. البته اگر در فاصله زمانی گذشته، پرداختی انجام شده، بخشی از محکوم‌به وصول شده یا توافقی میان طرفین صورت گرفته باشد، این موارد باید در درخواست جدید و سوابق پرونده لحاظ شود.
همچنین اگر در پرونده اقدام مؤثر اجرایی انجام شده باشد، ادعای توقف کامل عملیات ممکن است پذیرفته نشود. برای نمونه، توقیف رسمی مال، انجام مزایده، وصول بخشی از طلب یا ثبت اقدام اجرایی مؤثر می‌تواند نشان دهد که پرونده به‌طور کامل بدون پیگیری رها نشده است. بررسی این موضوع معمولاً بر اساس گزارش واحد اجرا و مستندات موجود انجام می‌گیرد.
محکوم‌علیه ابتدا باید از شعبه یا واحد اجرای احکامی که اجراییه را صادر کرده است، تصویر اجراییه و گردش کار پرونده را دریافت کند. در این بررسی باید تاریخ صدور اجراییه، آخرین اقدام محکوم‌له، وجود مال توقیف‌شده، مبالغ پرداختی و وضعیت فعلی پرونده مشخص شود.
صرف ارسال نامه عادی به محکوم‌له معمولاً موجب مختومه شدن پرونده نمی‌شود. تصمیم نهایی باید از مرجع اجرای حکم یا مرجع قضایی صالح درخواست شود. اگر موضوع پیچیده باشد، بررسی پرونده توسط وکیل یا فرد آشنا با اجرای احکام می‌تواند از طرح درخواست ناقص یا از دست رفتن فرصت اعتراض جلوگیری کند.
یکی از اشتباهات رایج این است که محکوم‌علیه تصور کند گذشت پنج سال، خودبه‌خود باعث نابودی رأی دادگاه می‌شود. چنین برداشتی درست نیست. رأی قطعی همچنان سابقه قضایی خود را دارد و اصل محکومیت از بین نمی‌رود؛ آنچه ممکن است بلااثر شود، اجراییه‌ای است که برای مدت مقرر بدون تعقیب مؤثر باقی مانده است.
در نتیجه، محکوم‌له ممکن است دوباره برای اجرای حکم اقدام کند. البته درخواست جدید باید مطابق مقررات و با توجه به وضعیت واقعی پرونده بررسی شود. اگر مبلغی پرداخت شده باشد، اجرای مجدد نسبت به تمام محکوم‌به صحیح نخواهد بود و میزان بدهی باید با کسر پرداخت‌ها محاسبه شود.
از سوی دیگر، اگر پرونده به علت اعسار و تقسیط در حال اجرا باشد، پرداخت اقساط یا اقدامات مربوط به آن می‌تواند نشانه ادامه عملیات اجرایی باشد. در این وضعیت، نمی‌توان تنها با استناد به فاصله زمانی میان دو مراجعه، بی‌اثر شدن اجراییه را قطعی دانست.
برای طرح درخواست و دفاع مؤثر در پرونده، مدارک زیر معمولاً اهمیت دارد:
در پرونده‌های مربوط به عدم پيگيری عمليات اجرايی از طرف محكوم له، کیفیت و تاریخ اسناد اهمیت زیادی دارد. ادعای شفاهی درباره اینکه محکوم‌له سال‌ها مراجعه نکرده است، معمولاً کافی نیست و باید با گردش کار رسمی پرونده یا گواهی مرجع اجرا پشتیبانی شود.
مرجع اولیه برای بررسی وضعیت اجراییه، واحد اجرای احکام مدنی همان دادگاهی است که اجراییه را صادر کرده است. اگر پرونده در اجرای ثبت تشکیل شده باشد، مقررات و مرجع رسیدگی متفاوت خواهد بود و باید از اداره اجرای اسناد مربوط پیگیری شود. بنابراین ابتدا باید مشخص شود اجراییه از دادگاه صادر شده یا از مرجع ثبتی.
هزینه ثبت درخواست به نوع اقدام، شیوه ثبت و مقررات جاری بستگی دارد. درخواست بررسی سابقه پرونده، تقاضای اعلام وضعیت اجراییه و درخواست اعتراض به اقدام اجرایی ممکن است تشریفات یکسانی نداشته باشد. بهتر است پیش از ثبت، عنوان دقیق درخواست از دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا واحد اجرا پرسیده شود تا درخواست با عنوان نادرست ثبت نشود.
اگر قصد مطالبه خسارت، اعتراض به توقیف، ادعای پرداخت یا طرح دعوای مستقل وجود داشته باشد، ممکن است ثبت دادخواست جداگانه لازم شود. در چنین شرایطی، یک نامه ساده اداری جایگزین دادخواست قانونی نخواهد بود.
خیر. گذشت پنج سال در شرایط مقرر، می‌تواند موجب بلااثر شدن اجراییه‌ای شود که بدون پیگیری باقی مانده است، اما اصل حکم و بدهی را خودبه‌خود از بین نمی‌برد. محکوم‌له ممکن است بتواند دوباره برای صدور اجراییه اقدام کند.
مبدأ، تاریخ صدور اجراییه است؛ نه تاریخ صدور رأی یا لزوماً تاریخ ابلاغ دادنامه. برای محاسبه دقیق باید تاریخ مندرج در اجراییه و سوابق رسمی پرونده بررسی شود.
پرداخت بخشی از محکوم‌به باید از مبلغ قابل اجرا کسر شود. محکوم‌علیه باید رسیدها و مدارک پرداخت را به واحد اجرا ارائه کند و در صورت اختلاف، ممکن است نیاز به رسیدگی قضایی یا بررسی حسابداری پرونده باشد.
معمولاً توقیف رسمی مال یک اقدام اجرایی مهم محسوب می‌شود، اما اثر آن به تاریخ توقیف، ادامه مراحل اجرا و وضعیت پرونده بستگی دارد. اگر پس از توقیف، اقدامی برای مزایده یا وصول انجام نشده باشد، باید کل سوابق بررسی شود و نمی‌توان بدون مطالعه پرونده نتیجه قطعی داد.
مهلت اعتراض به نوع اقدام و مبنای اعتراض بستگی دارد. اعتراض به عملیات اجرایی، ادعای پرداخت، ایراد به ابلاغ یا درخواست بلااثر شدن اجراییه ممکن است تشریفات متفاوتی داشته باشد. به همین دلیل، پس از اطلاع از اقدام اجرا، نباید ثبت درخواست را بدون بررسی تاریخ‌ها به تأخیر انداخت.
عدم پيگيری عمليات اجرايی از طرف محكوم له در صورت گذشت بیش از پنج سال از صدور اجراییه و نبود اقدام مؤثر، می‌تواند زمینه بلااثر شدن اجراییه را فراهم کند؛ اما این موضوع با از بین رفتن رأی یا سقوط قطعی بدهی تفاوت دارد. محکوم‌علیه باید ابتدا گردش کار رسمی پرونده را دریافت کند، تاریخ اجراییه و آخرین اقدام را بررسی نماید و سپس درخواست خود را به واحد اجرای احکام ارائه دهد. ارائه رسیدهای پرداخت، توافق‌نامه‌ها و مدارک رسمی، نقش مهمی در نتیجه درخواست دارد. همچنین در صورت امکان صدور اجراییه مجدد، باید میزان واقعی بدهی و پرداخت‌های قبلی به‌دقت محاسبه شود.