آیا میتوان معاملهای را که با فریب انجام شده برهم زد و همزمان شکایت کیفری مطرح کرد؟ بله؛ فسخ معامله و کلاهبرداری دو مسیر مرتبط اما مستقل هستند و در صورت وجود دلیل کافی، زیاندیده میتواند برای برهمزدن قرارداد از جهت حقوقی و برای مجازات مرتکب از جهت کیفری اقدام کند. صرف پشیمانی، اختلاف قیمت یا انجامنشدن تعهد، بهتنهایی کلاهبرداری محسوب نمیشود.
فسخ یعنی پایاندادن یکطرفه به قرارداد بر اساس اختیار قانونی یا قراردادی؛ مانند وجود خیار تدلیس، تخلف از شرط یا پیشبینی حق فسخ در قرارداد. در مقابل، کلاهبرداری یک عنوان کیفری است و زمانی مطرح میشود که شخص با وسایل متقلبانه، اطلاعات خلاف واقع یا صحنهسازی، دیگری را فریب داده و مال او را ببرد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل متخصص کلاهبرداری را ببینید.
بنابراین ممکن است معامله قابل فسخ باشد، اما رفتار فروشنده کلاهبرداری کیفری تشخیص داده نشود؛ برای مثال، فروشنده عیب کالا را پنهان کرده باشد، ولی دلیل کافی برای استفاده از وسایل متقلبانه وجود نداشته باشد. همچنین طرح شکایت کیفری، خودبهخود قرارداد را منحل نمیکند و فسخ باید با اظهار اراده معتبر یا از طریق دادگاه پیگیری شود.
در پروندههای فسخ معامله و کلاهبرداری، خواهان باید میان ادعا، دلیل و نتیجه حقوقی ارتباط روشنی ایجاد کند. مدارک مؤثر با توجه به موضوع معامله متفاوت است، اما معمولاً موارد زیر اهمیت دارد:
برای فسخ به علت تدلیس، اثبات فریب مؤثر در تصمیم به معامله اهمیت دارد. اگر شخص پس از آگاهی از فریب، قرارداد را صریحاً تأیید کند یا رفتاری انجام دهد که نشاندهنده صرفنظر از حق فسخ باشد، موقعیت حقوقی او ممکن است دشوارتر شود.
ابتدا قرارداد و ادله باید بررسی شود تا مشخص شود حق فسخ وجود دارد یا موضوع، مطالبه خسارت، الزام به انجام تعهد یا بطلان معامله است. سپس بهتر است اراده فسخ، در صورت وجود مبنای قانونی، از طریق اظهارنامه بهطور روشن اعلام شود. پس از آن میتوان حسب مورد دادخواست تأیید فسخ، استرداد وجه یا مطالبه خسارت را در مرجع صالح مطرح کرد.
شکایت کلاهبرداری نیز از طریق ثبت شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آغاز میشود و پس از تحقیقات، ممکن است به دادسرا و سپس دادگاه کیفری برسد. برای موفقیت کیفری باید رابطه میان فریب، رضایت بزهدیده، انتقال مال و قصد مجرمانه اثبات شود. عنوانگذاری نادرست شکایت یا ارائه صرفاً یک قرارداد، معمولاً کافی نیست. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
فرض کنید «الف» خودرویی را به «ب» میفروشد و با دستکاری مدارک، آن را بدون تصادف معرفی میکند. پس از کارشناسی، سابقه خسارت سنگین خودرو آشکار میشود. در این وضعیت، فسخ معامله و کلاهبرداری هر دو قابل بررسی است: «ب» میتواند با اثبات فریب مؤثر، فسخ و بازگشت ثمن را بخواهد و همزمان درباره اقدامات متقلبانه شکایت کند. بااینحال، نتیجه کیفری به احراز عمد، نحوه جعل یا ارائه اطلاعات و سایر دلایل بستگی دارد و صرف مغایرت ادعا با واقعیت، همیشه برای محکومیت کافی نیست.
اقدام پس از مدت طولانی، مصرف یا انتقال مال با علم به عیب، امضای رضایتنامه بدون بررسی، حذف پیامها و طرح همزمان خواستههای ناسازگار از اشتباهات رایج است. همچنین فسخ با اقاله تفاوت دارد؛ اقاله با توافق دو طرف انجام میشود، اما فسخ معمولاً به اراده دارنده حق فسخ وابسته است. پیش از هر اقدام، متن قرارداد، زمان اطلاع از فریب، وضعیت مال و ادله موجود باید توسط متخصص بررسی شود. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل پایه یک در پونک را ببینید.