آیا اختلاف میان مالک و مستاجر همیشه با تخلیه فوری ملک پایان مییابد؟ پاسخ این است که اجرای قانون روابط موجر و مستاجر به تاریخ قرارداد، نوع ملک، مدت اجاره و دلیل پایان رابطه استیجاری بستگی دارد و بدون بررسی این موارد نمیتوان نتیجه قطعی اعلام کرد. در اجارههای جدید، قرارداد، سند پرداخت اجارهبها و شرایط درجشده درباره تمدید یا تخلیه، اهمیت اساسی دارند.
قراردادهای اجاره اماکن مسکونی و بسیاری از قراردادهای جدید، اصولاً تابع قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ هستند. در این چارچوب، پایان مدت اجاره معمولاً حق مطالبه تخلیه را برای موجر ایجاد میکند؛ اما اگر مستاجر ادعا کند قرارداد تمدید شده، ودیعه پرداخت نشده یا شرایط تخلیه رعایت نشده است، موضوع نیازمند بررسی اسناد و اظهارات طرفین خواهد بود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل دادگاه مدنی را ببینید.
برای برخی قراردادهای تجاری قدیمی، بهویژه قراردادهایی که پیش از تصویب قانون سال ۱۳۷۶ منعقد شدهاند، مقررات قانون سال ۱۳۵۶ ممکن است همچنان اهمیت داشته باشد. در این موارد، مفاهیمی مانند حق کسب یا پیشه و تجارت و شرایط خاص تخلیه مطرح میشود و نمیتوان قواعد اجاره مسکونی جدید را به آنها تعمیم داد.
موجر باید ابتدا مشخص کند مبنای درخواست او چیست: پایان مدت، عدم پرداخت اجارهبها، استفاده برخلاف قرارداد، انتقال ملک به دیگری بدون اجازه یا ورود خسارت. نوع دلیل، مرجع پیگیری و مدارک لازم را تغییر میدهد. مدارک معمول عبارتاند از:
اگر قرارداد شرایط لازم برای اقدام سریع اداری را نداشته باشد یا مستاجر به اصل قرارداد و میزان ودیعه اعتراض کند، ممکن است رسیدگی قضایی و بررسی دفاعیات طرفین ضرورت پیدا کند. همچنین موجر معمولاً باید آمادگی خود را برای استرداد ودیعه یا تأمین آن طبق تصمیم مرجع رسیدگی نشان دهد.
در قانون روابط موجر و مستاجر، صرف ادعا برای مطالبه اجاره یا تخلیه کافی نیست. قرارداد کتبی، واریز بانکی، پیامهای قابل انتساب، اقرار، شهادت و گزارش کارشناسی میتوانند در کنار یکدیگر ارزش اثباتی داشته باشند. مستاجر نیز برای اثبات پرداخت اجاره یا تمدید قرارداد باید رسید، پیام معتبر، شاهد یا قرائن قابل اتکا ارائه کند. پرداخت نقدی بدون رسید، یکی از مهمترین عوامل ایجاد اختلاف است.
فرض کنید سارا ملکی را برای یک سال اجاره کرده و پس از پایان مدت، موجر درخواست تخلیه میکند. سارا مدعی است با پرداخت اجاره ماه بعد، قرارداد خودبهخود تمدید شده است؛ اما هیچ توافق کتبی یا رسیدی با عنوان تمدید ندارد. در این وضعیت، قانون روابط موجر و مستاجر بهتنهایی پاسخ نهایی را تعیین نمیکند؛ مرجع رسیدگی باید قصد مشترک طرفین، مفاد قرارداد، نحوه دریافت وجه و سایر قرائن را بررسی کند. اگر پرداخت وجه صرفاً بابت اجرتالمثل پس از پایان قرارداد بوده باشد، نتیجه میتواند با تمدید اجاره متفاوت باشد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی املاک رایگان را ببینید.
برای تصمیم درست، ابتدا باید تاریخ انعقاد قرارداد و نوع ملک مشخص شود و سپس مفاد قرارداد، پرداختها و دلیل اختلاف بررسی گردد. ارسال اظهارنامه، تنظیم رسید دقیق، درج مبلغ ودیعه و تعیین روشن مدت اجاره، از اختلافهای آینده جلوگیری میکند. در پروندههای تجاری قدیمی یا مواردی که پای سرقفلی و حق کسبوپیشه در میان است، مشاوره حقوقی پیش از طرح دعوا اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا انتخاب نادرست عنوان درخواست ممکن است روند رسیدگی را طولانی یا نتیجه را دشوار کند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل خوب طلاق در شهرری را ببینید.