قیم چه کسی است و تا کجا میتواند درباره امور فرد محجور تصمیم بگیرد؟ قیم و اختیارات آن در حقوق ایران به نمایندگی قانونی از شخصی مربوط میشود که به دلیل صغر، جنون یا سفه، توان اداره مستقل امور مالی خود را ندارد و ولی قهری یا وصی معتبر نیز برای او وجود ندارد. قیم با حکم دادگاه تعیین میشود و اختیاراتش نامحدود نیست؛ بلکه باید همواره مصلحت محجور را رعایت کند و در موارد مهم، اجازه مرجع قضایی را بگیرد.
قیم معمولاً برای صغیری تعیین میشود که ولی قهری ندارد یا برای شخصی که پس از بلوغ، به علت جنون یا سفه، نیازمند حمایت قضایی است. پدر و جد پدری، در حدود قانون، ولی قهری محسوب میشوند و سمت آنان با حکم نصب قیم ایجاد نمیشود. وصی نیز شخصی است که ولی قهری برای اداره امور کودک تعیین کرده است. بنابراین، دادگاه زمانی به نصب قیم اقدام میکند که شخص مناسب دیگری با سمت قانونی مقدم وجود نداشته باشد. تشخیص حجر و ضرورت ادامه یا پایان قیمومت، به وضعیت شخص و تصمیم مرجع صالح وابسته است.
قیم نماینده قانونی محجور در امور مالی و حقوق مالی اوست؛ برای نمونه میتواند هزینههای متعارف زندگی و درمان را بپردازد، مطالبات را وصول کند، از حقوق مالی دفاع نماید و برای اداره اموال اقدام کند. با این حال، اختیار او باید در چارچوب مصلحت محجور باشد و نباید اموال را برای منفعت شخصی خود به کار ببرد. فروش یا انتقال مال غیرمنقول، رهن آن، و پایان دادن به دعوا از طریق صلح، از اقداماتی هستند که معمولاً نیازمند رعایت تشریفات و اخذ تصویب مقام قضاییاند. قیم همچنین نمیتواند به نام خود با محجور معامله کند؛ زیرا تعارض منافع ایجاد میشود.
درخواست تعیین قیم باید از مسیر مرجع قضایی صالح مطرح شود و دادگاه پس از بررسی شرایط، صلاحیت شخص پیشنهادی و مصلحت محجور را ارزیابی میکند. مدارک دقیق ممکن است با توجه به پرونده متفاوت باشد، اما معمولاً شامل موارد زیر است:
پس از صدور حکم، قیم باید اموال را شناسایی و در اداره آن دقت کند و در موارد مقرر، گزارش و حساب عملکرد خود را ارائه دهد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
فرض کنید «مینا» به عنوان قیم برادر محجور خود منصوب شده و برای پرداخت هزینه درمان، قصد فروش آپارتمان او را دارد. صرف نیاز مالی، به او اجازه انتقال مستقیم ملک نمیدهد. مینا باید ضرورت فروش، ارزش واقعی ملک و مصلحت محجور را اثبات و تشریفات قضایی لازم را طی کند. در این نمونه، قیم و اختیارات آن به معنای داشتن اختیار مدیریت است، نه مالکیت؛ بنابراین اگر معامله بدون رعایت الزامات قانونی انجام شود، ممکن است با ایراد حقوقی، مسئولیت جبران خسارت یا حتی بیاعتباری مواجه شود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل دادگاه مدنی را ببینید.
قیم و اختیارات آن باید با هدف حمایت از محجور تفسیر شود. قیم میتواند امور عادی و مالی را اداره کند، اما در معاملات مهم، تعارض منافع، دعاوی و انتقال اموال غیرمنقول، رعایت نظارت قضایی اهمیت اساسی دارد. پنهان کردن دارایی، مصرف مال محجور برای منفعت شخصی یا خودداری از ارائه حساب میتواند مسئولیت مدنی و در مواردی مسئولیت کیفری ایجاد کند. پیش از هر اقدام مهم، بررسی حکم قیمومت و دریافت مجوز لازم ضروری است. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه بهترین وکیل های پاکدشت را ببینید.