آیا قیم میتواند بدون محدودیت برای اموال فرد تحت سرپرستی قرارداد مالی امضا کند؟ خیر؛ قیم و قرارداد مالی زمانی معتبر و قابل اتکا است که قیم در حدود اختیارات قانونی، با رعایت مصلحت محجور و در موارد لازم با اجازه مرجع صالح انجام شود. نوع قرارداد، ارزش مال، وضعیت محجور و احتمال تعارض منافع در اعتبار یا قابلیت اجرای آن اثر مستقیم دارد.
قیم نماینده قانونی محجور است، اما مالک اموال او محسوب نمیشود. بنابراین باید دارایی را حفظ و برای منافع واقعی فرد تحت قیمومت مدیریت کند. قراردادهایی مانند اجاره، خرید، فروش، صلح، دریافت یا پرداخت بدهی و سرمایهگذاری، بسته به موضوع و آثارشان، ممکن است نیازمند بررسی یا اجازه قبلی مرجع قضایی باشند. بهویژه انتقال مال غیرمنقول، ایجاد تعهد سنگین، فروش مال ضروری یا قراردادی که احتمال زیان در آن وجود دارد، بدون اخذ مجوزهای لازم میتواند برای قیم مسئولیت ایجاد کند.
پیش از امضا، باید سمت و اختیار قیم و همچنین ضرورت معامله روشن باشد. مدارک معمول عبارتاند از:
در قرارداد باید سمت قیم، مشخصات کامل محجور، حدود اختیار، نحوه پرداخت، حساب مقصد، تعهدات طرفین و شرط ارائه مجوز بهصراحت درج شود. پرداخت وجه به حساب شخصی قیم، بدون توجیه و مستند روشن، از اشتباهات پرخطر است.
قیم باید در تصمیمهای مالی مانند شخصی محتاط و امین رفتار کند و اسناد درآمدها و هزینهها را نگهداری نماید. اگر قرارداد برخلاف مصلحت محجور، با تبانی، قیمت غیرواقعی، پنهانکردن اطلاعات یا استفاده شخصی از اموال منعقد شود، امکان مطالبه خسارت، اعتراض به معامله، عزل قیم یا پیگیری مسئولیت مدنی و در موارد خاص کیفری وجود دارد. البته نتیجه نهایی به متن قرارداد، میزان اختیار، وجود یا نبود اجازه و دلایل قابل اثبات بستگی دارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل دادگاه مدنی را ببینید.
فرض کنید قیمی قصد دارد آپارتمان متعلق به محجور را به یکی از نزدیکان خود، با قیمتی کمتر از ارزش کارشناسی، منتقل کند. در این وضعیت، صرف امضای قیم برای ایمنشدن معامله کافی نیست. اگر اجازه لازم اخذ نشده باشد یا تعارض منافع و پایینبودن قیمت اثبات شود، طرفهای ذینفع میتوانند موضوع را از مرجع صالح پیگیری کنند. در این مثال، قیم و قرارداد مالی فقط زمانی قابل دفاع است که ضرورت فروش، قیمت عادلانه، مصلحت محجور و تشریفات قانونی همگی مستند باشند.
طرف مقابل نباید تنها به گفته قیم یا وجود یک وکالتنامه عادی اکتفا کند؛ زیرا وکالت با قیمومت تفاوت دارد. باید اصل قیمنامه، حدود اختیارات و نیاز به اجازه تکمیلی بررسی شود. در معاملات مهم، دریافت تأیید کتبی مرجع ذیصلاح، پرداخت بانکی و درج شرط تعلیقی تا زمان اخذ مجوز، ریسک اختلاف را کاهش میدهد. همچنین بهتر است امضای قرارداد پیش از بررسی وضعیت ثبتی و ممنوعیتهای قانونی انجام نشود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
اعتبار قیم و قرارداد مالی به نام محجور، به سمت قانونی قیم، رعایت مصلحت، نوع مال، ارزش معامله و مجوزهای ضروری وابسته است. قیم باید از معاملات شخصی یا مبهم فاصله بگیرد و طرف مقابل نیز اختیار او را مستند بررسی کند. هرگاه قرارداد با زیان یا تعارض منافع همراه باشد، بررسی تخصصی اسناد پیش از امضا، از اختلاف و مسئولیتهای بعدی جلوگیری میکند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل صادقیه را ببینید.