آیا پس از شروع رسیدگی میتوان دعوا را پس گرفت؟ بله؛ ماده قانونی قرار سقوط دعوا در آیین دادرسی مدنی، بند «ج» ماده ۱۰۷ است و در شرایط خاصی به دادگاه اجازه میدهد با پایان یافتن دعوا، قرار سقوط دعوا صادر کند. این وضعیت معمولاً زمانی رخ میدهد که مذاکرات اصحاب دعوا خاتمه یافته و خواهان با رضایت خوانده دعوا را مسترد کند یا بهطور کلی از ادعای خود صرفنظر نماید.
مطابق ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، استرداد دادخواست و استرداد دعوا آثار یکسانی ندارند. اگر خواهان تا نخستین جلسه دادرسی دادخواست خود را پس بگیرد، معمولاً قرار ابطال دادخواست صادر میشود. همچنین اگر استرداد تا پیش از پایان مذاکرات انجام شود، دادگاه میتواند به درخواست خواهان قرار ابطال دادخواست صادر کند. اما پس از ختم مذاکرات، صدور قرار سقوط دعوا مطرح میشود و تحقق آن به یکی از دو وضعیت زیر وابسته است:
بنابراین صرف اعلام شفاهی خواهان همیشه کافی نیست و دادگاه باید زمان استرداد، مفاد اظهارات و واکنش خوانده را بررسی کند.
ابطال دادخواست بیشتر به معنای پایان یافتن رسیدگی بر مبنای دادخواست موجود است و در بسیاری از موارد، طرح مجدد دعوا با رعایت شرایط قانونی امکانپذیر خواهد بود. اما قرار سقوط دعوا ناظر به کنار گذاشتن خود دعواست و معمولاً اثر قویتری دارد؛ بهویژه زمانی که خواهان بهطور کلی از حق ادعایی خود صرفنظر کرده باشد.
در نتیجه، نباید عبارتهایی مانند «فعلاً دادخواست را پس میگیرم» یا «از دعوا صرفنظر میکنم» بدون توجه به آثار حقوقی آن در صورتجلسه درج شود. تفاوت میان انصراف موقت، استرداد دعوا و اقرار به نداشتن حق، ممکن است نتیجه پروندههای بعدی را تغییر دهد. تشخیص نهایی با دادگاه و وابسته به متن دقیق اظهارات و اوضاع پرونده است.
درخواست باید از سوی خواهان یا وکیل دارای اختیار لازم ارائه شود. اگر وکیل قصد صرفنظر کلی از دعوا را داشته باشد، اختیار او باید در وکالتنامه یا اختیارنامه بهصورت روشن قابل احراز باشد. مدارک معمول عبارتاند از:
دادگاه ابتدا بررسی میکند که درخواست در چه مرحلهای از رسیدگی ارائه شده است. همچنین اگر چند خواهان یا چند خوانده وجود داشته باشند، آثار استرداد ممکن است نسبت به همه اشخاص یکسان نباشد.
فرض کنید علی بابت مطالبه وجه یک قرارداد علیه رضا طرح دعوا کرده و رسیدگی وارد مرحله تبادل دفاعیات و پایان مذاکرات شده است. سپس علی در جلسه دادگاه اعلام میکند که با دریافت بخشی از مبلغ، از تمام دعوای خود صرفنظر میکند و رضا نیز با این موضوع موافق است. در چنین وضعی، ماده قانونی قرار سقوط دعوا میتواند مبنای تصمیم دادگاه باشد و دادگاه، با احراز شرایط، قرار سقوط دعوا صادر کند. پس از آن، علی نمیتواند بدون توجه به مفاد انصراف خود، همان مطالبه را دوباره مطرح کند؛ مگر اینکه موضوع دعوای جدید یا مبنای حقوقی آن واقعاً متفاوت باشد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره قضایی رایگان قوه قضاییه را ببینید.
قابلیت اعتراض به قرار، به قابل تجدیدنظر بودن دعوای اصلی و سایر شرایط قانونی بستگی دارد. مهلت اعتراض نیز از تاریخ ابلاغ تصمیم محاسبه میشود و شخص باید متن قرار و نوع تصمیم دادگاه را دقیق بررسی کند. اشتباه در تشخیص عنوان قرار، از دست دادن مهلت یا ارائه درخواست از سوی شخص فاقد اختیار میتواند دفاع را دشوار کند. پیش از امضای هرگونه رضایتنامه یا اعلام صرفنظر، آثار آن بر امکان طرح دعوای آینده باید بررسی شود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه بهترین وکیل تجدید نظر را ببینید.
ماده قانونی قرار سقوط دعوا عمدتاً بند «ج» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی است. زمان استرداد، رضایت خوانده، کلی یا جزئی بودن انصراف و اختیار وکیل، عوامل اصلی تشخیص نوع تصمیم دادگاه هستند. ازاینرو، تنظیم دقیق درخواست و بررسی مرحله رسیدگی برای جلوگیری از از دست رفتن حق احتمالی خواهان اهمیت اساسی دارد. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل در شهرک غرب تهران را ببینید.