آیا برداشت وجه یا فریب در شبکههای اجتماعی، کلاهبرداری اینترنتی محسوب میشود؟ پاسخ این است که ماده قانونی کلاهبرداری اینترنتی معمولاً ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای است که پس از الحاق مقررات این قانون به قانون مجازات اسلامی، با عنوان ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی نیز شناخته میشود. این مقرره زمانی کاربرد دارد که شخص با استفاده غیرمجاز از سامانه رایانهای یا مخابراتی، از طریق وارد کردن، تغییر، حذف یا ایجاد دادهها، مال یا منفعت مالی دیگری را به دست آورد.
بر اساس ماده قانونی کلاهبرداری اینترنتی، صرف استفاده از اینترنت یا دریافت وجه، بهتنهایی برای تحقق جرم کافی نیست. باید رفتار مرتکب از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی انجام شده و میان اقدامات او و تحصیل مال یا منفعت، رابطه مستقیم وجود داشته باشد. برای نمونه، ساخت درگاه جعلی، دستکاری اطلاعات بانکی، ارسال لینک پرداخت فریبنده یا تغییر دادههای سامانه با هدف انتقال وجه میتواند مشمول این عنوان قرار گیرد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه بهترین وکیل کلاهبرداری اینترنتی را ببینید.
مجازات مقرر شامل رد مال و حسب شرایط، حبس، جزای نقدی یا هر دو است. میزان و نوع مجازات به مبلغ مال، شیوه ارتکاب، سابقه متهم، میزان خسارت و تشخیص مرجع قضایی بستگی دارد؛ بنابراین نمیتوان بدون بررسی پرونده، نتیجه یا مجازات قطعی را اعلام کرد.
در کلاهبرداری سنتی، معمولاً توسل به وسایل متقلبانه و فریب مستقیم بزهدیده محور اصلی است و عنوان عمومی کلاهبرداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بررسی میشود. اما در کلاهبرداری رایانهای، ممکن است بدون ملاقات حضوری و از طریق دستکاری داده یا سامانه، مال تحصیل شود. تشخیص عنوان صحیح به جزئیات فنی و نحوه انتقال وجه وابسته است و گاهی رفتار ارتکابی علاوه بر کلاهبرداری رایانهای، عناوین مجرمانه دیگری نیز خواهد داشت.
قربانی باید تا حد امکان ادله الکترونیکی را بدون تغییر نگهداری کند. مدارک مفید معمولاً شامل موارد زیر است:
اسکرینشات بهتنهایی ممکن است برای اثبات همه عناصر جرم کافی نباشد. بررسی فنی، استعلام بانکی و حفظ دادههای اصلی میتواند ارزش اثباتی ادله را افزایش دهد. حذف پیامها، ویرایش تصاویر یا تهدید طرف مقابل از اشتباهات رایج و زیانبار است.
شاکی میتواند موضوع را ابتدا به پلیس فتا گزارش کند و برای ثبت رسمی شکایت و مطالبه ضرر و زیان، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کند. در موارد برداشت بانکی، تماس سریع با بانک و درخواست پیگیری یا مسدودی، احتمال جلوگیری از انتقال بعدی وجوه را بیشتر میکند؛ هرچند تضمینی برای بازگشت فوری پول وجود ندارد.
در متن شکایت، زمان و نحوه آشنایی، شیوه فریب، مبلغ، حساب مقصد، اقدامات انجامشده و مدارک پیوست باید دقیق نوشته شود. مرجع قضایی پس از تحقیقات، استعلامها و ارجاع احتمالی به کارشناسی، درباره تعقیب و مسئولیت متهم تصمیم میگیرد.
فرض کنید فردی با تبلیغ فروش کالای ارزان، کاربر را به درگاهی مشابه درگاه بانکی هدایت کند و پس از وارد کردن اطلاعات، مبلغی از حساب او برداشت شود. در این وضعیت، ماده قانونی کلاهبرداری اینترنتی میتواند مبنای بررسی قرار گیرد؛ اما احراز جرم به اثبات جعلی بودن درگاه، انتساب آن به متهم، وقوع برداشت و ارتباط فنی میان اقدامات متهم و زیان شاکی نیاز دارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
ماده قانونی کلاهبرداری اینترنتی از تحصیل غیرمجاز مال از طریق سامانههای رایانهای حمایت کیفری میکند. حفظ فوری مدارک، تماس با بانک، گزارش به پلیس فتا و ثبت شکایت رسمی، اقدامات عملی مهم هستند. با این حال، عنوان اتهام، امکان استرداد وجه و نتیجه پرونده بر اساس ادله و شرایط هر پرونده تعیین میشود. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه بهترین وکیل خانواده در ورامین را ببینید.