آیا برای تقسیم ارث باید فقط به توافق خانوادگی اکتفا کرد؟ پاسخ این است که ماده های قانون مدنی درباره تقسیم کردن ارث، ابتدا زمان تحقق ارث، ورثه، سهم هر شخص و سپس قواعد مالکیت مشاع و تقسیم مال را مشخص میکنند؛ بنابراین توافق ورثه زمانی معتبر و کمخطر است که با این مقررات، وصیت متوفی و دیون او تعارض نداشته باشد.
بر اساس ماده ۸۶۷ قانون مدنی، ارث با فوت حقیقی یا فرضی مورث تحقق پیدا میکند. پیش از تقسیم، باید وضعیت دارایی و بدهی متوفی روشن شود. مطابق ماده ۸۶۸، مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه تعلق گرفته، مستقر میشود. هزینههای ضروری کفنودفن، دیون مسلم و وصیت معتبر تا حدود قانونی، بر تقسیم مقدم هستند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل دادگاه مدنی را ببینید.
ماده ۸۶۹ قانون مدنی ترتیب کلی حقوق متعلق به ترکه را بیان میکند و ماده ۸۷۰ نیز بر اجرای وصیت تا میزان مجاز تأکید دارد. وصیت نسبت به بیش از یکسوم ترکه، بدون اجازه ورثه نافذ نیست. در نتیجه، تقسیم مستقیم اموال، بدون کسر بدهیها یا بررسی وصیت، میتواند موجب تضییع حق طلبکاران یا سایر ورثه شود.
مواد ۸۶۱ تا ۸۶۵ قانون مدنی، سببهای ارث و طبقات خویشاوندان را مشخص میکنند. خویشاوندان طبقه نزدیکتر، مانع ارث بردن خویشاوندان طبقه دورتر میشوند؛ برای نمونه، وجود فرزند معمولاً مانع رسیدن ارث به نوه از همان مسیر است. در طبقه نخست، پدر، مادر و فرزندان قرار دارند و سهم دختر و پسر در حالت معمول مطابق ماده ۹۰۷، در فرض وجود همزمان فرزندان دختر و پسر، به نسبت دو برابر برای پسر تعیین میشود.
سهم همسر نیز باید جداگانه بررسی شود. وجود یا نبود فرزند، نوع رابطه زوجیت و ماهیت مال، در سهم و نحوه دریافت آن اثر دارد. درباره اموال غیرمنقول، مقررات خاص ماده ۹۴۶ قانون مدنی اهمیت دارد و نباید بدون بررسی سند، نوع ملک و وضعیت وراث، سهم همسر را صرفاً با یک قاعده ساده محاسبه کرد.
پس از مشخص شدن ورثه و سهمها، اموال معمولاً به صورت مشاع در مالکیت آنان قرار میگیرد. هر شریک اصولاً میتواند درخواست تقسیم مال مشترک کند؛ این قاعده در ماده ۵۸۹ قانون مدنی آمده است، مگر آنکه منع قانونی، قراردادی معتبر یا وضعیت خاص مال وجود داشته باشد. در تقسیم توافقی، ورثه میتوانند با تنظیم سند رسمی، اموال را میان خود اختصاص دهند یا برخی اموال را بفروشند و بهای آن را بر اساس سهم تقسیم کنند.
اگر توافق حاصل نشود، ذینفع میتواند از مرجع صالح، تقسیم ترکه یا فروش مال غیرقابل تقسیم را درخواست کند. قابل تقسیم بودن ملک، امکان افراز، وجود سند رسمی، بدهی متوفی و ادعای اشخاص ثالث، نتیجه رسیدگی را تغییر میدهد. گواهی انحصار وراثت، گواهی فوت، اسناد مالکیت، وصیتنامه، مدارک بدهی و مدارک هویتی، معمولاً برای شروع بررسی ضروریاند.
رضایت همه ورثه برای اصل درخواست تقسیم همیشه لازم نیست. هر وارث میتواند سهم مشاع خود را مطالبه کند؛ اما اگر مال با تقسیم فیزیکی ارزش خود را از دست بدهد یا قابل افراز نباشد، ممکن است فروش آن و تقسیم بهای حاصل مطرح شود. تشخیص این موضوع با بررسی فنی و حقوقی انجام میشود و صرف ادعای یکی از طرفین کافی نیست.
فرض کنید زنی فوت کرده و همسر، یک پسر و یک دختر از او باقی ماندهاند. پس از پرداخت دیون و اجرای وصیت معتبر، ابتدا سهم همسر طبق مقررات مربوط تعیین میشود و باقیمانده میان فرزندان بر مبنای قواعد قانونی تقسیم خواهد شد. اگر خانه قابل افراز نباشد، ورثه میتوانند با توافق، خانه را به یکی از آنان واگذار و ارزش سهم دیگران را پرداخت کنند. در صورت اختلاف، ماده های قانون مدنی درباره تقسیم کردن ارث همراه با مقررات رسیدگی به ترکه، مبنای بررسی مرجع صالح قرار میگیرد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی ارث را ببینید.
برای تقسیم صحیح، باید چهار مرحله را از هم جدا کرد: احراز فوت و وراث، شناسایی دارایی و بدهی، محاسبه سهم قانونی و تعیین شیوه تقسیم. ماده های قانون مدنی درباره تقسیم کردن ارث بهتنهایی جایگزین بررسی اسناد و وضعیت واقعی ترکه نیستند؛ بهویژه در مواردی مانند وصیتنامه عادی، ملک مشاع، ورثه غایب، بدهی متوفی یا اختلاف درباره مالکیت. پیش از امضای توافقنامه یا انتقال ملک، بررسی اسناد توسط وکیل یا کارشناس حقوقی میتواند از دعاوی بعدی جلوگیری کند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل کیفری پردیس را ببینید.