ماده 266 اصلاحی قانون تجارت درباره مسئولیت کیفری شخصی است که با وجود منع قانونی، مدیریت یک شرکت سهامی را بر عهده می‌گیرد و در این سمت فعالیت می‌کند. برای مثال، اگر فردی که به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی محروم است یا ورشکسته اعلام شده، به عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره منصوب شود و اسناد شرکت را امضا کند، موضوع می‌تواند مشمول ماده 266 اصلاحی قانون تجارت باشد. بنابراین، صرف درج نام فرد در صورتجلسه همیشه کافی نیست و باید هم منع قانونی و هم انجام وظایف مدیریتی احراز شود.
قانون‌گذار برای حمایت از سهامداران، طلبکاران، کارکنان و اشخاصی که با شرکت معامله می‌کنند، شرایطی را برای تصدی مدیریت شرکت سهامی تعیین کرده است. مدیر شرکت به اطلاعات مالی، اموال، قراردادها و تصمیم‌های مهم تجاری دسترسی دارد؛ به همین دلیل، قانون نمی‌پذیرد فردی که فاقد شرایط قانونی است، در چنین جایگاهی قرار گیرد و از اختیارات مدیریتی استفاده کند.
ماده 266 اصلاحی قانون تجارت در واقع مکمل مقرراتی است که موانع انتخاب مدیران و مدیرعامل را مشخص می‌کنند. این حکم، هم انتخاب یا پذیرش سمت در شرایط ممنوعیت و هم عمل کردن در آن سمت را مورد توجه قرار می‌دهد. در نتیجه، برای تحقق مسئولیت کیفری باید بررسی شود که شخص از ممنوعیت خود یا مانع قانونی موجود آگاه بوده، سمت را پذیرفته و عملاً در اداره شرکت مداخله کرده است.
مهم‌ترین موانع قانونی در مقررات شرکت‌های سهامی عبارت‌اند از:
ممنوعیت‌های مربوط به مدیرعامل، در کنار مقررات ویژه این سمت، باید جداگانه بررسی شود. همچنین سمت عضو هیئت‌مدیره، مدیرعامل، مدیر تصفیه یا نماینده شخص حقوقی ممکن است آثار متفاوتی داشته باشد. به همین علت، تشخیص عنوان دقیق سمت و بررسی اساسنامه، آگهی ثبت و صورتجلسه‌های شرکت اهمیت زیادی دارد.
برای اینکه بتوان رفتار شخص را با این عنوان بررسی کرد، وجود چند عنصر ضروری است. نخست، باید یک شرکت سهامی وجود داشته باشد؛ زیرا حکم مورد بحث ناظر به ساختار شرکت‌های سهامی است و نمی‌توان آن را بدون بررسی مقررات خاص سایر شرکت‌ها به شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت تضامنی تسری داد.
دوم، وجود منع قانونی در زمان انتخاب یا فعالیت شخص ضروری است. این منع باید بر اساس قانون، حکم قطعی یا وضعیت حقوقی مشخص قابل اثبات باشد. صرف اختلاف میان سهامداران، نارضایتی از عملکرد مدیر یا نداشتن تخصص مدیریتی، به خودی خود ممنوعیت قانونی ایجاد نمی‌کند.
سوم، شخص باید سمت مدیریت را پذیرفته یا در عمل عهده‌دار آن شده باشد. اگر نام فردی اشتباهاً در یک پیش‌نویس درج شده اما هیچ‌گاه سمت را نپذیرفته و اقدامی از طرف شرکت انجام نداده باشد، اثبات عنصر عملی جرم دشوار خواهد بود. در مقابل، امضای قراردادها، صدور دستور پرداخت، شرکت در جلسات هیئت‌مدیره، استفاده از حساب شرکت یا معرفی خود به عنوان مدیر می‌تواند نشانه فعالیت واقعی باشد.
در نهایت، رابطه میان ممنوعیت و رفتار مدیریتی باید برای مرجع رسیدگی روشن شود. اسناد رسمی شرکت، امضای مجاز، سوابق بانکی، مکاتبات اداری، شهادت کارکنان و گزارش کارشناسی می‌توانند در کنار یکدیگر برای اثبات موضوع مورد استفاده قرار گیرند.
در متن این مقرره، برای عهده‌دار شدن مدیریت شرکت سهامی با وجود منع قانونی، حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی مقرر شده و امکان اعمال هر دو مجازات نیز در متن حکم پیش‌بینی شده است. اصطلاح حبس تأدیبی مربوط به ادبیات قدیمی قوانین کیفری است و در رسیدگی‌های امروزی باید با مقررات جاری درباره طبقه‌بندی مجازات‌ها و تعدیل جزای نقدی تطبیق داده شود. بنابراین، مبلغ قدیمی درج‌شده در متن ماده را نباید بدون بررسی قوانین بعدی، مبلغ قابل پرداخت امروز دانست.
علاوه بر مسئولیت کیفری، انتخاب مدیر ممنوع می‌تواند آثار حقوقی و ثبتی داشته باشد. ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه صالح، عزل مدیری را که برخلاف شرایط قانونی انتخاب شده است درخواست کند. تصمیم‌ها و قراردادهایی که با امضای چنین مدیری انجام شده‌اند نیز باید جداگانه بررسی شوند؛ زیرا صرف ممنوع بودن مدیر، لزوماً همه اعمال شرکت را خودکار و بدون رسیدگی باطل نمی‌کند.
در برخی پرونده‌ها، رفتار مدیر ممنوع ممکن است با عناوین دیگری مانند جعل، استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، کلاهبرداری یا تصرف غیرمجاز در اموال شرکت نیز ارتباط پیدا کند. این عناوین تنها زمانی قابل طرح هستند که عناصر مستقل آن‌ها وجود داشته باشد و نباید صرفاً به دلیل عضویت غیرقانونی در هیئت‌مدیره، عناوین کیفری متعدد به شخص نسبت داده شود.
اگر سهامدار یا طلبکار با چنین وضعیتی روبه‌رو شده است، بهتر است پیش از طرح شکایت، مدارک را به شکل منظم جمع‌آوری کند. مهم‌ترین مدارک عبارت‌اند از:
پس از تکمیل مدارک، شکایت کیفری باید با شرح دقیق سمت شخص، تاریخ انتخاب، نوع ممنوعیت و اقداماتی که در دوره مدیریت انجام داده تنظیم شود. مرجع آغاز رسیدگی معمولاً دادسرای عمومی و انقلاب حوزه‌ای است که رفتار مجرمانه در آن رخ داده یا شرکت در آنجا مرکز فعالیت دارد؛ تشخیص نهایی صلاحیت به جزئیات پرونده و محل وقوع رفتار بستگی دارد.
هم‌زمان، اگر هدف اصلی عزل مدیر یا جلوگیری از ادامه فعالیت او باشد، دعوای حقوقی مناسب نیز باید بررسی شود. در این دعوا، خواهان باید ذی‌نفع بودن خود، سمت مدیریتی خوانده و دلیل ممنوعیت قانونی را اثبات کند. تنظیم هم‌زمان شکایت کیفری و دعوای حقوقی، بدون توجه به تفاوت خواسته و ادله هر کدام، ممکن است باعث پراکندگی موضوع و طولانی شدن رسیدگی شود.
یکی از اشتباهات رایج، این است که هر انتخاب نامعتبر را جرم تلقی می‌کنند. در حالی که ممکن است انتخاب مدیر به دلیل نقص تشریفات مجمع، ایراد ثبتی یا اختلاف در شمارش آرا قابل اعتراض باشد، اما برای مسئولیت کیفری باید ممنوعیت قانونی و فعالیت واقعی مدیر اثبات شود.
اشتباه دیگر، بی‌توجهی به تاریخ‌هاست. وضعیت ورشکستگی، مدت محرومیت اجتماعی، تاریخ صدور حکم قطعی، زمان انتخاب مدیر و دوره امضای اسناد باید با یکدیگر تطبیق داده شوند. اگر ممنوعیت پس از پایان دوره مدیریت ایجاد شده باشد، نمی‌توان فعالیت‌های پیشین را بدون دلیل به مقرره کیفری منتسب کرد.
همچنین، ثبت نام شخص در روزنامه رسمی به تنهایی دلیل قطعی بر انجام تمام اعمال مدیریتی نیست. این آگهی سمت رسمی را نشان می‌دهد، اما برای اثبات فعالیت مؤثر، بهتر است اسناد امضا، دستورات مالی، حضور در جلسات و سایر اقدامات اجرایی نیز ارائه شود.
صرف درج نام فرد در صورتجلسه یا آگهی ممکن است برای طرح موضوع کافی باشد، اما برای تحقق مسئولیت کیفری باید عناصر قانونی و عملی رفتار احراز شود. به‌ویژه باید مشخص شود فرد سمت را پذیرفته و در عمل وظایف مدیریتی را انجام داده است.
بله، شخصی که ذی‌نفع باشد می‌تواند با ارائه دلیل ممنوعیت و مدارک سمت مدیریتی، از مرجع حقوقی صالح عزل او را درخواست کند. تشخیص ذی‌نفع بودن و مرجع صالح به وضعیت شرکت و نوع سمت بستگی دارد.
حکم مورد بحث به مقررات شرکت‌های سهامی مربوط است. درباره شرکت با مسئولیت محدود باید مقررات خاص همان شرکت و در صورت وجود، عناوین کیفری عمومی بررسی شود؛ بنابراین نمی‌توان این ماده را بدون تحلیل وضعیت شرکت به آن تسری داد.
خیر، پاسخ به این پرسش به حدود اختیار، نحوه نمایندگی، اطلاع طرف قرارداد و مقررات مربوط به حمایت از اشخاص ثالث بستگی دارد. مسئولیت کیفری مدیر، اعتبار قرارداد و مسئولیت شرکت سه موضوع جداگانه هستند و باید مستقل بررسی شوند.
حکم قطعی ایجادکننده ممنوعیت، آگهی رسمی سمت، صورتجلسه انتخاب و اسناد امضاشده توسط مدیر اهمیت زیادی دارند. هرچه ارتباط میان ممنوعیت قانونی و فعالیت عملی شخص روشن‌تر باشد، امکان اثبات موضوع افزایش پیدا می‌کند.
ماده 266 اصلاحی قانون تجارت برای جلوگیری از تصدی مدیریت شرکت‌های سهامی توسط اشخاص فاقد صلاحیت قانونی وضع شده است. تحقق مسئولیت، نیازمند اثبات شرکت سهامی، وجود منع قانونی، پذیرش سمت و فعالیت واقعی در جایگاه مدیریت است. در چنین پرونده‌ای باید میان عزل مدیر، بی‌اعتباری احتمالی تصمیم‌ها، جبران خسارت و مجازات کیفری تفکیک قائل شد. جمع‌آوری اسناد رسمی، بررسی دقیق تاریخ‌ها و انتخاب مرجع مناسب، مهم‌ترین اقدامات عملی برای سهامدار یا طلبکار زیان‌دیده است.