اگر صادرکننده چک برگشتی واقعاً توان پرداخت مبلغ آن را نداشته باشد، چه اقدامی میتواند انجام دهد؟ در چنین وضعی، ناتوانی در پرداخت چک برگشتی بهخودیخود بدهی را از بین نمیبرد، اما صادرکننده میتواند با ارائه دادخواست اعسار از پرداخت یکجای محکومبه، تقاضای تقسیط بدهی کند. پذیرش این درخواست به وضعیت مالی، مدارک، شهادت شهود و تشخیص دادگاه بستگی دارد.
صرف ادعای نداشتن پول کافی نیست. شخص باید نشان دهد که دارایی قابل دسترسی برای پرداخت بدهی ندارد یا مجموع اموال او برای پرداخت یکجای مبلغ چک کافی نیست. دادگاه معمولاً وضعیت حسابهای بانکی، املاک، خودرو، درآمد، معاملات اخیر و هزینههای ضروری زندگی را بررسی میکند.
اگر دارنده چک از دادگاه یا مرجع صالح اجرایی، مطالبه وجه کرده باشد، صادرکننده میتواند در زمان مناسب دادخواست اعسار از پرداخت محکومبه را مطرح کند. در صورت پذیرش، دادگاه ممکن است بخشی از بدهی را بهعنوان پیشقسط و باقیمانده را بهصورت اقساط تعیین کند. مبلغ اقساط عدد ثابتی برای همه پروندهها ندارد و به درآمد، هزینههای ضروری، تعداد افراد خانواده، ارزش اموال و مبلغ بدهی وابسته است. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل چک را ببینید.
اعسار با ورشکستگی تفاوت دارد. ورشکستگی اصولاً درباره تاجر و فعالیت تجاری او مطرح میشود، اما اعسار معمولاً به ناتوانی شخص غیرتاجر از پرداخت بدهی اشاره دارد. همچنین تقسیط به معنای بخشش بدهی نیست؛ اصل مبلغ، خسارتها و هزینههای قابل مطالبه، در حدود تصمیم مرجع رسیدگی، همچنان باقی میماند.
پاسخ به نوع چک و نحوه طرح شکایت بستگی دارد. همه چکهای برگشتی وصف کیفری ندارند؛ برای نمونه، چکهای تضمینی، مشروط، وعدهدار یا صادرشده بابت معاملات خاص ممکن است شرایط متفاوتی داشته باشند. دارنده برای حفظ امکان شکایت کیفری باید مواعد قانونی ارائه چک به بانک و طرح شکایت را رعایت کند. ناتوانی واقعی در پرداخت نیز لزوماً مانع تشکیل پرونده کیفری نیست، هرچند در مرحله اجرای محکومیت مالی میتواند برای درخواست اعسار و تقسیط اهمیت داشته باشد.
فرض کنید علی یک فقره چک بابت خرید کالا صادر کرده و پس از برگشت، دارنده وجه آن را از دادگاه مطالبه میکند. علی شغل ثابت و ملک قابل توقیف ندارد و اجارهنشین است؛ بنابراین ناتوانی در پرداخت چک برگشتی را با فهرست اموال، قرارداد اجاره، مدارک درآمد و شهادت دو فرد مطلع اثبات میکند. دادگاه ممکن است با توجه به درآمد او، پیشقسط و اقساط ماهانه تعیین کند؛ اما اگر مشخص شود وی پیش از رسیدگی، ملک خود را صوری به دیگری منتقل کرده است، احتمال رد اعسار و مسئولیتهای جداگانه وجود دارد.
ثبت ناقص اموال، معرفی شاهدانی که اطلاع مستقیم ندارند، بیتوجهی به ابلاغها، پرداخت نکردن اقساط تعیینشده و تصور اینکه با برگشت چک هیچ مسئولیتی باقی نمیماند، از خطاهای مهم هستند. بهتر است پیش از هر اقدام، گواهی عدم پرداخت، قرارداد پایه، ابلاغهای قضایی و مستندات مالی جمعآوری شود و دادخواست در مرجع صالح ثبت گردد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی رایگان چک را ببینید.
ناتوانی در پرداخت چک برگشتی راهی برای حذف بدهی نیست، بلکه میتواند مبنای درخواست اعسار و پرداخت مرحلهای باشد. نتیجه پرونده به اسناد مالی، رفتار شخص، نوع چک و تصمیم دادگاه وابسته است؛ بنابراین پنهانکردن دارایی یا تأخیر در پاسخ به اقدامات قانونی، معمولاً وضعیت صادرکننده را دشوارتر میکند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه بهترین وکیل در بومهن را ببینید.