آیا دریافت نامه اجرای احکام به معنای برداشت فوری تمام موجودی حساب است؟ خیر؛ نامه اجرای احکام و مسدودی حساب بانکی معمولاً برای توقیف موجودی تا سقف بدهی، هزینههای اجرایی و مبالغ قانونی مرتبط صادر میشود و بهتنهایی به معنای انتقال قطعی همه دارایی صاحب حساب نیست. میزان توقیف، نوع پرونده، مفاد اجرائیه و موجودی حساب در زمان اجرا بستگی دارد.
پس از قطعی شدن یا قابلیت اجرای رأی و صدور اجرائیه، محکومله میتواند شناسایی و توقیف اموال محکومعلیه را پیگیری کند. واحد اجرای احکام، در حدود اختیار قانونی خود، مشخصات حسابها را از مسیرهای رسمی استعلام کرده و دستور توقیف را به بانک ارسال میکند. این اقدام ممکن است در پروندههای حقوقی، خانواده، کیفری یا اسناد لازمالاجرا با تشریفات متفاوت انجام شود؛ بنابراین صرف مشاهده کاهش دسترسی به حساب، نوع پرونده را مشخص نمیکند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل اجرای احکام کیفری را ببینید.
بانک ابتدا مبلغ اعلامشده را مسدود میکند و معمولاً تا تعیین تکلیف مرجع اجرا، امکان برداشت آن بخش را از دارنده حساب میگیرد. انتقال وجه به حساب اجرای احکام یا محکومله، مرحلهای جداگانه است و ممکن است پس از شناسایی مبلغ، رعایت مهلتهای اداری و احراز شرایط پرداخت انجام شود. اگر موجودی کمتر از بدهی باشد، معمولاً همان موجودی قابل توقیف است و باقی بدهی از بین نمیرود.
اعتراض باید به مرجع صادرکننده دستور یا واحد اجرای احکام همان پرونده ارائه شود؛ مراجعه صرف به بانک، در اغلب موارد موجب لغو دستور نمیشود. شخص میتواند با توجه به وضعیت خود، درخواست اصلاح مبلغ، رفع توقیف، مستثنی شدن وجه قانونی یا اثبات تعلق مال به شخص ثالث را مطرح کند.
درخواست رفع مسدودی زمانی شانس بیشتری دارد که دلیل روشن، سند قابل بررسی و ارتباط مستقیم با حساب ارائه شود. پرداخت بخشی از بدهی نیز الزاماً کل توقیف را رفع نمیکند؛ مگر اینکه مرجع اجرا یا محکومله با کاهش مبلغ توقیف موافقت کند.
فرض کنید علی بابت یک قرارداد، محکوم به پرداخت مبلغی شده و پس از ابلاغ اجرائیه، حسابی که حقوق ماهانهاش به آن واریز میشود مسدود شده است. در این وضعیت، نامه اجرای احکام و مسدودی حساب بانکی بهتنهایی اثبات نمیکند که تمام موجودی قابل برداشت است. علی باید فیش حقوقی، گردش حساب و مدارک هزینههای ضروری را به اجرای احکام ارائه کند و درخواست بررسی بخش قانونی و ضروری وجوه را مطرح نماید. تصمیم نهایی به مفاد حکم، منشأ موجودی و تشخیص مرجع اجرا بستگی دارد.
نادیده گرفتن ابلاغیه، انتقال صوری اموال، بستن حساب جدید بدون پیگیری پرونده یا تصور اینکه افتتاح حساب در بانک دیگر مشکل را حل میکند، تصمیمهای مؤثری نیستند. همچنین باید میان «مسدودی حساب»، «توقیف مبلغ مشخص» و «برداشت وجه» تفاوت گذاشت. بانک مجری دستور است و معمولاً درباره اصل بدهی یا صحت رأی تصمیم نمیگیرد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی خانواده رایگان تلفنی را ببینید.
برای پیگیری دقیق، ابتدا باید متن اجرائیه، مبلغ توقیف و مرجع صادرکننده مشخص شود. نامه اجرای احکام و مسدودی حساب بانکی قابل بررسی و در مواردی قابل اعتراض است، اما نتیجه به اسناد مالی، ماهیت وجه، وضعیت ابلاغ و مقررات حاکم بر پرونده بستگی دارد. اقدام سریع و ارائه مدارک معتبر، از انتقال نادرست وجه یا طولانی شدن فرایند جلوگیری میکند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل خانواده تهرانپارس را ببینید.