آیا طلبکار میتواند برای وصول بدهی، حقوق ضامن را کسر کند؟ بله، نامه کسر از حقوق ضامن زمانی قابلیت اجرا دارد که ضامن بر اساس قرارداد مسئول پرداخت شناخته شده باشد و طلبکار، رضایت معتبر ضامن یا دستور مرجع صالح مانند اجرای احکام دادگستری یا اجرای ثبت را در اختیار داشته باشد. صرف ارسال نامه از سوی بانک یا طلبکار، بدون وجود مبنای قانونی و احراز بدهی، بهتنهایی مجوز برداشت از حقوق نیست.
ضامن با امضای قرارداد ضمان یا اسناد مرتبط، در حدود تعهد خود مسئول پرداخت دین میشود؛ اما میزان و زمان مسئولیت او به متن قرارداد، نوع تسهیلات، سررسید بدهی و شیوه مطالبه بستگی دارد. اگر بدهکار اصلی تعهد را انجام ندهد، طلبکار ممکن است علیه ضامن نیز اقدام کند. پس از صدور اجراییه و احراز شرایط، حقوق و مزایای مستمر ضامن قابل توقیف است.
بر اساس مقررات اجرای محکومیتهای مالی و آیین دادرسی مدنی، میزان توقیف حقوق معمولاً یکچهارم حقوق در صورت داشتن همسر یا فرزند و یکسوم در غیر این صورت است. این قاعده ناظر به حقوق و مزایای قابل توقیف است و درباره مزایای خاص، مستمریها، کسورات قانونی و وضعیت استخدامی باید جداگانه بررسی شود. مبلغ دقیق بدون اطلاع از حقوق خالص و وضعیت خانوادگی قابل تعیین نیست. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل دادگاه مدنی را ببینید.
نامه باید خطاب به واحد اداری یا مالی محل اشتغال ضامن تنظیم شود و مشخصات پرونده، نام محکومعلیه، مبلغ بدهی، شماره اجراییه، میزان کسر ماهانه و حساب مرجع دریافتکننده را روشن کند. مدارک معمول عبارتاند از:
اگر نامه بر پایه رضایت ضامن تنظیم میشود، بهتر است مقدار کسر، مدت آن، نحوه تسویه و تکلیف تغییر محل کار صریحاً نوشته شود. نامه کسر از حقوق ضامن نباید شامل مبلغی بیش از بدهی قطعی یا نرخی برخلاف دستور مرجع اجرا باشد.
طلبکار ابتدا باید قرارداد و اسناد بدهی را بررسی و از مسیر قضایی یا ثبتی، اجراییه بگیرد؛ سپس مشخصات محل اشتغال ضامن را به اجرای پرونده اعلام کند. مرجع اجرا پس از بررسی، دستور توقیف یا کسر را به کارفرما ابلاغ میکند. کارفرما مکلف است در حدود دستور، مبلغ تعیینشده را از حقوق کسر و به حساب معرفیشده واریز کند. تغییر شغل یا قطع رابطه استخدامی نیز باید به مرجع اجرا گزارش شود.
فرض کنید مهدی ضامن وام بانکی شده و پس از عدم پرداخت بدهی توسط وامگیرنده، علیه او اجراییه صادر شده است. مهدی کارمند رسمی و دارای همسر و یک فرزند است و حقوق قابل توقیف او پس از کسورات قانونی، ۲۴ میلیون تومان در ماه محاسبه میشود. در این وضعیت، با احراز شرایط، سقف کسر معمولاً حدود ۶ میلیون تومان در ماه خواهد بود. نامه کسر از حقوق ضامن باید بر مبنای دستور اجرا صادر شود؛ بنابراین بانک نمیتواند صرفاً با یک نامه اداری، مبلغ دلخواهی از حقوق او برداشت کند.
ضامن میتواند نسبت به اصل بدهی، اعتبار امضا، پرداخت بخشی از دین، محاسبه مبلغ، رعایت سقف توقیف یا تعلق نداشتن تعهد به او اعتراض کند. اعتراض باید همراه با اسناد پرداخت، قرارداد، فیش حقوقی و مدارک خانوادگی به مرجع صادرکننده دستور ارائه شود. اگر بدهی پرداخت یا توافق رسمی حاصل شود، درخواست توقف یا اصلاح کسر حقوق نیز باید از همان مرجع پیگیری شود. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره رایگان قوه قضاییه را ببینید.
کسر حقوق ضامن اقدام خودکاری نیست و به قرارداد معتبر، بدهی قابل مطالبه و دستور قانونی نیاز دارد. پیش از امضا یا ارسال نامه کسر از حقوق ضامن باید مسئولیت ضامن، میزان بدهی، سقف قانونی کسر و مرجع صادرکننده دستور بهدقت بررسی شود. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه بهترین وکیل دماوند را ببینید.