آیا محکومعلیه میتواند پیش از اقدامات اجباری، رأی دادگاه را خودش اجرا کند؟ بله؛ نحوه اجرای حکم توسط محکوم شده معمولاً با مراجعه به اجرای احکام، پرداخت محکومبه یا انجام موضوع حکم آغاز میشود و از توقیف اموال و تحمیل هزینههای بیشتر جلوگیری میکند. منظور از «محکوم شده» در اصطلاح حقوقی، همان محکومعلیه است؛ یعنی شخصی که حکم علیه او صادر شده است. البته تا زمانی که رأی قابلیت اجرا پیدا نکرده یا اجراییه ابلاغ نشده باشد، اجرای اجباری معمولاً امکانپذیر نیست.
پس از قطعی شدن رأی یا فراهم شدن شرایط اجرای موقت، پرونده به واحد اجرای احکام ارسال و اجراییه صادر میشود. در محکومیتهای مالی، پس از ابلاغ اجراییه، محکومعلیه اصولاً ده روز فرصت دارد مفاد حکم را اجرا کند، برای پرداخت آن ترتیب مناسبی ارائه دهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم از آن ممکن باشد. این مهلت با زمان واقعی رسیدگی به درخواستها یا فروش مال تفاوت دارد و نباید آن را به معنای پایان قطعی پرونده دانست.
اگر رأی قابل تجدیدنظر یا فرجامخواهی باشد، صرف اعتراض همیشه مانع اجرا نیست؛ اثر اعتراض به نوع رأی، مرجع رسیدگی و تصمیم قانونی درباره توقف اجرا بستگی دارد. بنابراین محکومعلیه باید پیش از هر پرداخت یا توافق، وضعیت قطعی رأی و اجراییه را از شعبه یا اجرای احکام بررسی کند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه بهترین وکیل تجدیدنظر در تهران را ببینید.
اگر پرداخت یکجای مبلغ ممکن نباشد، محکومعلیه میتواند پیشنهاد تقسیط یا مهلت بدهد. پذیرش این پیشنهاد قطعی نیست و به رضایت محکومله، وضعیت مالی، مدارک درآمد و دارایی و تشخیص مرجع صالح بستگی دارد. پنهان کردن مال، انتقال صوری دارایی یا ارائه اطلاعات نادرست میتواند مسئولیتهای تازهای ایجاد کند.
مدارک دقیق با نوع پرونده تفاوت دارد، اما معمولاً کارت شناسایی، شماره پرونده، تصویر رأی و اجراییه، رسیدهای پرداخت قبلی، مدارک مربوط به مال معرفیشده و در صورت درخواست تقسیط، اسناد درآمد و هزینههای ضروری لازم است. محکومعلیه باید هر پرداخت را با ذکر شماره پرونده انجام دهد تا وجه به پرونده درست منظور شود. در توافق با محکومله نیز بهتر است مبلغ، زمانبندی، نحوه تحویل و آثار تسویه به صورت مکتوب تنظیم شود.
فرض کنید علی به پرداخت مبلغی بابت قرض محکوم شده و پس از ابلاغ اجراییه توان پرداخت کامل را ندارد. او در مهلت قانونی به اجرای احکام مراجعه میکند، بخشی از مبلغ را از مسیر رسمی میپردازد، اسناد درآمد و هزینههای خود را ارائه میدهد و پیشنهاد اقساط مطرح میکند. در این وضعیت، نحوه اجرای حکم توسط محکوم شده فقط با اعلام شفاهی کافی نیست؛ اقساط باید در تصمیم مرجع صالح یا توافق معتبر ثبت شود. اگر علی بدون هماهنگی مبلغی را مستقیماً به محکومله بدهد، ممکن است اثبات میزان پرداخت و باقیمانده دشوار شود.
پس از پایان مهلت قانونی، محکومله میتواند توقیف حسابها، اموال یا حقوق مالی محکومعلیه را درخواست کند و هزینههای اجرایی نیز بر وضعیت پرونده اثر بگذارد. در برخی محکومیتهای مالی، چنانچه شرایط قانونی فراهم باشد و محکومعلیه ناتوانی مالی خود را به شکل معتبر اثبات نکند، اقدامات شدیدتری نیز ممکن است مطرح شود. ادعای اعسار باید با مدارک و اطلاعات مالی واقعی پشتیبانی شود و صرف نداشتن نقدینگی، همیشه معادل اعسار قانونی نیست. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره وکیل رایگان تلفنی را ببینید.
نحوه اجرای حکم توسط محکوم شده به نوع رأی، قطعی بودن آن، مفاد اجراییه و توان مالی شخص بستگی دارد. اقدام سریع، پرداخت از مسیر رسمی، معرفی صادقانه دارایی و ثبت کتبی هر توافق، معمولاً بهترین راه کاهش هزینه و جلوگیری از توقیف است. پیش از امضای تعهد یا درخواست تقسیط، بررسی پرونده توسط وکیل یا مشاور حقوقی میتواند از اشتباههایی جلوگیری کند که اصلاح آنها در مرحله اجرا دشوار است. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل ملکی در دماوند را ببینید.