آیا دسترسی بدون اجازه به رمزارز یا حساب دارایی دیجیتال دیگری جرم است؟ بله؛ هک کردن کیف پول دیجیتال، در صورت احراز دسترسی غیرمجاز، برداشت یا انتقال دارایی و انتساب رفتار به شخص، میتواند موجب مسئولیت کیفری، مدنی و گاهی مسئولیت مرتبط با جرایم مالی شود. عنوان دقیق اتهام به روش ارتکاب، نوع سامانه، میزان خسارت و ادله موجود بستگی دارد و صرف از بین رفتن موجودی، بهتنهایی برای محکومیت یک فرد کافی نیست.
کیف پول دیجیتال ممکن است نرمافزاری، سختافزاری یا وابسته به حساب یک صرافی باشد. ورود به حساب با سرقت رمز، فریب کاربر، سوءاستفاده از کد بازیابی، بدافزار یا نفوذ به زیرساخت صرافی، از نظر فنی یکسان نیست و آثار حقوقی متفاوتی دارد. دادسرا معمولاً مجموعهای از رفتارها را بررسی میکند: ورود بدون اجازه، تغییر اطلاعات، انتقال دارایی، تحصیل مال دیگری و پنهانکردن رد تراکنش. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل پرونده سرقت را ببینید.
در پروندههای رمزارزی، باید بین «ادعا» و «دلیل اثبات» تفاوت گذاشت. ثبت تراکنش در بلاکچین نشان میدهد دارایی از یک نشانی به نشانی دیگر منتقل شده است، اما بهتنهایی هویت صاحب هر نشانی یا شخص انتقالدهنده را قطعی نمیکند. برای انتساب، دادههای صرافی، نشانی اینترنتی، اطلاعات دستگاه، پیامها، سوابق بانکی و کارشناسی فنی ممکن است اهمیت داشته باشند.
زیاندیده باید در سریعترین زمان، از حذف یا تغییر دادهها جلوگیری و مستندات را حفظ کند. مدارک مفید عبارتاند از:
شاکی میتواند موضوع را از طریق پلیس فتا و سپس مرجع قضایی صالح پیگیری کند. درخواست مسدودسازی حساب یا صرافی مقصد، حفظ دادههای فنی و ارجاع به کارشناس، در صورت امکان و با تشخیص مرجع رسیدگی، اهمیت دارد. مهلت قطعی برای همه پروندهها یکسان نیست؛ بنابراین اقدام فوری، از انتظار برای تکمیل همه مدارک بهتر است.
اگر سرقت ناشی از ضعف امنیتی، قصور کارکنان، افشای اطلاعات یا نقض تعهدات قراردادی ارائهدهنده باشد، امکان طرح مطالبه خسارت وجود دارد؛ اما مسئولیت خودکار نیست. متن قرارداد، سیاست امنیتی، هشدارهای ارسالشده، نحوه نگهداری کلیدها و رفتار کاربر باید بررسی شود. چنانچه کاربر رمز یا کد بازیابی را عمداً در اختیار دیگری گذاشته باشد، این موضوع میتواند در رابطه سببیت و میزان مسئولیت اثر بگذارد.
فرض کنید «الف» پس از دریافت پیام جعلی، کد ورود صرافی خود را وارد میکند و داراییاش به حسابی ناشناس منتقل میشود. اگر کارشناسی فنی ارتباط دستگاه متهم با ورود و انتقال را تأیید کند و اطلاعات صرافی نیز مالکیت حساب مقصد را نشان دهد، هک کردن کیف پول دیجیتال میتواند مبنای تعقیب کیفری و مطالبه ضرر و زیان باشد. بااینحال، اگر فقط شناسه تراکنش وجود داشته باشد و هویت انتقالدهنده اثبات نشود، نتیجه پرونده قطعی نیست. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
متهم باید درباره مالکیت دستگاه، نحوه دسترسی به حساب، سابقه استفاده از نشانی اینترنتی و احتمال دسترسی اشخاص دیگر توضیح مستند ارائه کند. ادعای هکشدن دستگاه یا سرقت سیمکارت باید با بررسی فنی پشتیبانی شود. پاککردن پیامها، جابهجایی دارایی یا ارائه اطلاعات نادرست میتواند وضعیت دفاعی را دشوارتر کند.
هک کردن کیف پول دیجیتال موضوعی فنی و حقوقی است و تشخیص آن به دلیل معتبر، مسیر انتقال دارایی و امکان شناسایی عامل بستگی دارد. حفظ فوری مستندات، گزارش سریع، درخواست کارشناسی و پرهیز از اقدامات خودسرانه، مهمترین گامهای زیاندیده است. همچنین استفاده از عبارت «هک» بدون دلیل فنی، جایگزین اثبات جرم و مسئولیت شخص معین نمیشود. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل خانم در اسلامشهر را ببینید.