آیا اختلاف میان زن و شوهر میتواند پرداخت قسط وام مسکن را متوقف کند؟ پاسخ کوتاه این است که پرداخت نکردن اقساط وام مسکن بخاطر اختلاف خانوادگی معمولاً تعهد وامگیرنده در برابر بانک را از بین نمیبرد و بانک همچنان میتواند طبق قرارداد، اقساط، وجه التزام و خسارتهای قابل مطالبه را پیگیری کند. اختلاف خانوادگی ممکن است علت واقعی ناتوانی مالی باشد، اما در برابر بانک بهتنهایی عذر موجه قراردادی محسوب نمیشود.
مسئولیت هر شخص بر اساس قرارداد تسهیلات، سند رهنی و امضایی که در زمان دریافت وام انجام داده است تعیین میشود. اگر هر دو همسر وامگیرنده، ضامن یا متعهد پرداخت باشند، بانک میتواند مطابق مفاد قرارداد به هر یک از مسئولان قراردادی مراجعه کند. صرف همسر بودن یا سکونت در ملک، بدون امضای قرارداد، الزاماً مسئولیت بازپرداخت ایجاد نمیکند.
در نتیجه، ادعاهایی مانند ترک منزل، طلاق، عدم پرداخت نفقه، اختلاف بر سر مالکیت خانه یا زندگی جداگانه، معمولاً موجب تعلیق خودکار اقساط نمیشود. حتی اگر یکی از زوجین قول داده باشد اقساط را بپردازد، این توافق خصوصی اصولاً حق بانک را محدود نمیکند؛ مگر اینکه بانک آن توافق را پذیرفته یا نام شخص مسئول در قرارداد بهطور روشن تغییر کرده باشد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی رایگان برای طلاق را ببینید.
ادامه تأخیر میتواند باعث ثبت سابقه منفی اعتباری، مطالبه اقساط سررسیدشده و هزینههای قراردادی، ارسال اخطار و آغاز عملیات وصول شود. در وام مسکن، سند ملک معمولاً در رهن بانک است؛ بنابراین در صورت استمرار تخلف و طی تشریفات مربوط، امکان اقدام نسبت به وثیقه وجود دارد. نتیجه نهایی به متن قرارداد، میزان بدهی، وضعیت سند و اقدامات بانک بستگی دارد و نباید با یک اخطار ساده، قطعی تلقی شود.
همچنین پرداخت بخشی از اقساط، لزوماً به معنای رفع کامل تخلف نیست. باید از بانک ریز بدهی، مبلغ اصل، سود، هزینههای قانونی و وجه التزام قابل مطالبه را دریافت کرد و از پرداخت به حساب شخصی همسر یا واسطه، بدون رسید بانکی معتبر، پرهیز نمود.
بهتر است پیش از افزایش بدهی، درخواست کتبی برای مهلت، امهال یا بازتنظیم اقساط به شعبه ارائه و شماره ثبت دریافت شود. موافقت بانک قطعی نیست و تا زمان پذیرش رسمی، تعهدات قبلی پابرجا میماند. پرداخت نکردن اقساط وام مسکن بخاطر اختلاف خانوادگی نباید بدون مذاکره و مستندسازی ادامه پیدا کند.
فرض کنید ملکی به نام هر دو همسر است و هر دو قرارداد وام را امضا کردهاند. پس از جدایی، یکی از آنان اقساط را نمیپردازد و دیگری نیز به دلیل اختلاف از پرداخت سهم خودداری میکند. در این وضعیت، بانک ابتدا به قرارداد و وضعیت بدهی نگاه میکند، نه علت اختلاف. شخصی که بیش از سهم داخلی خود پرداخت کرده، میتواند برای مطالبه سهم قابل اثبات به توافق زوجین، رسیدها و سایر دلایل مراجعه کند؛ اما نتیجه دعوا به مفاد قرارداد و ادله بستگی دارد. این وضعیت نمونهای از پرداخت نکردن اقساط وام مسکن بخاطر اختلاف خانوادگی است که مسئولیت بانکی را خودبهخود حذف نمیکند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل خوب ملکی را ببینید.
ناتوانی مالی با اختلاف خانوادگی یکی نیست. شخص بدهکار میتواند درباره تقسیط یا، در صورت وجود شرایط، اعسار اقدام کند؛ اما پذیرش آن نیازمند بررسی درآمد، دارایی، هزینههای ضروری و مدارک مالی است. طرح دعوا نیز مانع خودکار اقدامات بانک نمیشود، مگر مرجع صالح تصمیمی مؤثر صادر کند. بنابراین دریافت مشاوره از وکیل یا مشاور حقوقی، بررسی قرارداد و اقدام سریع اهمیت دارد.
پرداخت نکردن اقساط وام مسکن بخاطر اختلاف خانوادگی معمولاً موجب سقوط تعهد در برابر بانک نیست. قرارداد، اشخاص امضاکننده و وثیقه تعیینکننده مسئولیت هستند. بهترین اقدام، حفظ مستندات، مذاکره کتبی با بانک، جلوگیری از انباشت بدهی و تفکیک دعوای خانوادگی از تعهد بانکی است. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه بهترین وکیل در شهرک ولیعصر را ببینید.