اگر خریدار مبلغ معامله را نپردازد و چک او نیز در موعد وصول نشود، فروشنده چگونه میتواند حق خود را مطالبه کند؟ پاسخ این است که در موضوع پرداخت نکردن ثمن معامله و دیرکرد در وصول چک، فروشنده معمولاً میتواند اصل مبلغ، خسارت تأخیر تأدیه و در صورت وجود شرایط قانونی، هزینههای دادرسی را از طریق مراجع قضایی یا اجرای ثبت مطالبه کند. انتخاب مسیر مناسب به متن قرارداد، تاریخ سررسید، گواهی عدم پرداخت و مدارک موجود بستگی دارد.
ثمن، بهای مورد معامله است و خریدار باید آن را طبق قرارداد در زمان و شیوه توافقشده بپردازد. اگر پرداخت با چک انجام شده باشد، صدور چک بهتنهایی همیشه به معنای تسویه قطعی تعهد نیست؛ بهویژه زمانی که چک برگشت بخورد. در این حالت، فروشنده میتواند هم به قرارداد و تعهد پرداخت استناد کند و هم وجه چک را مطالبه نماید، اما نباید یک مبلغ را دوبار وصول کند.
در پروندههای مربوط به پرداخت نکردن ثمن معامله و دیرکرد در وصول چک، تاریخ سررسید چک، تاریخ مطالبه و زمان واقعی پرداخت اهمیت زیادی دارد. خسارت تأخیر تأدیه، در دعاوی وجه رایج، با توجه به شرایط قانونی از جمله مطالبه طلب، امتناع یا توانایی پرداخت بدهکار و تغییر شاخص قیمتها بررسی میشود. درباره وجه چک نیز رویه قضایی، در موارد قابل انطباق، مبدأ محاسبه خسارت را تاریخ سررسید چک میداند.
گواهی عدم پرداخت باید بهدرستی تنظیم شود و مشخصات چک، علت برگشت و اطلاعات حساب را داشته باشد. نقص در امضا، مغایرت مشخصات یا ادعای سرقت، جعل، مشروط بودن یا تضمینی بودن چک میتواند بر مسیر پیگیری و امکان طرح شکایت کیفری اثر بگذارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل برای چک را ببینید.
دارنده میتواند حسب شرایط، دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را در مرجع صالح مطرح کند. همچنین در صورت فراهم بودن شرایط مقرر در قانون صدور چک، امکان درخواست صدور اجراییه از دادگاه وجود دارد. مراجعه به اجرای ثبت نیز در مواردی که چک واجد شرایط سند لازمالاجرا باشد، قابل بررسی است. شکایت کیفری فقط زمانی مناسب است که ارکان جرم، مهلتهای قانونی و نبودن موانع مانند تضمینی یا مشروط بودن چک احراز شود؛ بنابراین برگشت چک، بهتنهایی نتیجه کیفری قطعی ایجاد نمیکند.
فرض کنید «الف» آپارتمانی را به «ب» میفروشد و بخشی از ثمن را با چکی ششماهه میگیرد. پس از سررسید، چک برگشت میخورد و فروشنده اظهارنامه ارسال میکند. در چنین وضعی، پرداخت نکردن ثمن معامله و دیرکرد در وصول چک میتواند مبنای مطالبه وجه چک، خسارت تأخیر از مبدأ قابل قبول دادگاه و هزینههای قانونی باشد. با این حال، اگر قرارداد دارای شرط فسخ، وجه التزام یا تضمین جداگانه باشد، دادگاه مفاد قرارداد و اقدامات انجامشده از سوی هر دو طرف را نیز بررسی میکند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره رایگان چک را ببینید.
برای موفقیت در دعوای پرداخت نکردن ثمن معامله و دیرکرد در وصول چک، نگهداری قرارداد، چک و گواهی عدم پرداخت و ثبت دقیق تاریخهای معامله، سررسید و مطالبه ضروری است. پیش از انتخاب دعوای حقوقی، اجرایی یا کیفری، باید تضمینی یا مشروط بودن چک، شرطهای قرارداد، صلاحیت مرجع و وضعیت پرداختهای قبلی بررسی شود؛ زیرا نتیجه نهایی به اسناد و دفاعیات طرفین وابسته است. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل در حکیمیه را ببینید.