آیا برای آزادی موقت متهم یا زندانی میتوان سند ملکی ارائه کرد؟ بله؛ در بسیاری از پروندهها، چگونگی سند گذاشتن برای زندانی شامل معرفی ملک معتبر به مرجع قضایی، ارزیابی آن و پذیرش وثیقه متناسب با مبلغ تعیینشده است. بااینحال، آزادی تنها زمانی انجام میشود که مقام قضایی وثیقه را کافی بداند و مانع قانونی دیگری مانند بازداشت به علت بیم فرار، ضرورت تحقیقات یا اتهام خاص وجود نداشته باشد.
وثیقه ممکن است وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد؛ اما در عمل، سند رسمی ملک یکی از رایجترین انواع آن است. ملک باید متعلق به متهم یا شخص ثالث باشد و ارزش آن، پس از بررسی کارشناس یا ارزیاب مرجع قضایی، با مبلغ قرار تناسب داشته باشد. داشتن سند رسمی بهتنهایی کافی نیست؛ ملک نباید در رهن، بازداشت یا دارای محدودیت مؤثر برای انتقال و توقیف باشد.
اگر سند متعلق به فرد دیگری باشد، مالک باید با حضور در مرجع قضایی، پذیرش مسئولیت وثیقه را اعلام کند. پذیرش سند به معنای اثبات بیگناهی متهم نیست، بلکه تضمینی برای حضور او در مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرای تصمیمهای قضایی است.
در چگونگی سند گذاشتن برای زندانی، ابتدا باید متن قرار تأمین و مبلغ وثیقه از شعبه صادرکننده قرار دریافت شود. سپس مالک سند و متهم، حسب دستور مرجع قضایی، مدارک لازم را ارائه میکنند:
پس از بررسی ثبتی و ارزیابی ارزش ملک، قرار قبولی وثیقه صادر و موضوع در سوابق ثبتی ملک منعکس میشود. زمان انجام کار عدد ثابتی ندارد و به شلوغی شعبه، سرعت پاسخ استعلام، وضعیت سند و نیاز به کارشناسی بستگی دارد. هزینه کارشناسی، استعلام و خدمات ثبتی نیز بر اساس نوع اقدام و تعرفه محل تعیین میشود و با مبلغ وثیقه یکی نیست.
وثیقهگذار باید امکان دسترسی به متهم را حفظ کند و او را در مواردی که مرجع قضایی احضار میکند، معرفی نماید. در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، ابتدا تشریفات قانونی مربوط به اخطار و مطالبه حضور انجام میشود و در صورت ادامه تخلف، امکان ضبط تمام یا بخشی از وثیقه وجود دارد. بنابراین، امضای سند برای آزادی متهم اقدامی تشریفاتی نیست و میتواند برای مالک آثار مالی جدی داشته باشد.
فرض کنید برای متهم پروندهای قرار وثیقه صادر شده و پدر او سند رسمی یک واحد مسکونی را معرفی میکند. در چگونگی سند گذاشتن برای زندانی، شعبه ابتدا مالکیت و وضعیت ثبتی ملک را بررسی میکند و سپس کارشناس ارزش آن را ارزیابی میکند. اگر ارزش ملک کافی و سند آزاد باشد، پدر متهم صورتجلسه را امضا میکند و پس از تکمیل تشریفات، آزادی متهم ممکن میشود. اگر سند کمتر از مبلغ قرار ارزشگذاری شود، شعبه میتواند وثیقه تکمیلی بخواهد یا آن را نپذیرد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی وکیل کیفری در تهران را ببینید.
متهم یا وکیل او میتواند از شعبه بخواهد علت رد سند یا عدم تناسب مبلغ قرار را روشن کند و در حدود مقررات، نسبت به قرار یا تصمیم مربوط اعتراض کند. همچنین میتوان سند دیگری معرفی کرد یا با ارائه مدارک دقیق درباره ارزش ملک، وضعیت مالکیت و نبودن محدودیت ثبتی، بررسی دوباره را درخواست نمود. اعتراض، خودبهخود موجب آزادی نمیشود و نتیجه به نوع اتهام، مرحله پرونده و نظر مرجع صالح بستگی دارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل کیفری آنلاین را ببینید.
چگونگی سند گذاشتن برای زندانی به نوع قرار، مبلغ وثیقه، وضعیت ثبتی ملک و پذیرش مرجع قضایی وابسته است. پیش از امضای تعهد، مالک باید آثار عدم حضور متهم، هزینههای احتمالی و وضعیت سند را بررسی کند و بهتر است این فرایند با مشورت وکیل کیفری انجام شود. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه مشاوره وکیل اسلامشهر را ببینید.