آیا برای وصول مهریه میتوان یکسوم حقوق شوهر را توقیف کرد؟ پاسخ این است که کسر یک سوم حقوق برای مهریه در همه پروندهها قاعده ثابت نیست و میزان کسر حقوق، به داشتن همسر یا فرزند و وضعیت استخدامی بدهکار بستگی دارد. مطابق مقررات اجرای احکام، اگر محکومعلیه همسر یا فرزند داشته باشد، معمولاً تا یکچهارم حقوق و مزایای وی قابل توقیف است و در غیر این صورت، میزان توقیف میتواند تا یکسوم باشد. بنابراین، صرف مطالبه مهریه به معنای کسر خودکار یکسوم حقوق نیست.
توقیف حقوق زمانی مطرح میشود که زوجه از طریق دادگاه یا اجرای ثبت، برای مهریه اقدام کرده و اجراییه صادر شده باشد. پس از شناسایی محل کار یا منبع دریافت حقوق زوج، مرجع اجرا میتواند دستور کسر مبلغ مشخصی از حقوق را به کارفرما یا دستگاه پرداختکننده ابلاغ کند. مبنای محاسبه معمولاً حقوق و مزایای قابل توقیف است، نه لزوماً تمام دریافتیهای فرد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل خوب برای گرفتن مهریه را ببینید.
در عمل، وجود همسر یا فرزند تحت تکفل میتواند سقف توقیف را کاهش دهد. همچنین برخی مزایا، مستمریها، پاداشها یا پرداختهای موردی ممکن است مشمول قواعد متفاوتی باشند. به همین دلیل، مبلغ نهایی باید بر اساس فیش حقوقی، نوع رابطه استخدامی و نظر مرجع اجرا محاسبه شود.
اگر محل کار زوج مشخص نباشد، میتوان از مرجع اجرا درخواست شناسایی اموال و حسابهای بانکی کرد. ارائه اطلاعات نادرست درباره شغل یا درآمد زوج ممکن است موجب تأخیر در رسیدگی و ایجاد مسئولیت شود.
تقسیط مهریه و توقیف حقوق دو موضوع متفاوتاند. اگر دادگاه برای بدهی، اقساط تعیین کرده باشد، در صورت پرداخت منظم اقساط، معمولاً اجرای اقدامات اضافی باید با وضعیت پرونده هماهنگ شود؛ اما اگر اقساط پرداخت نشود یا دستور مستقلی برای توقیف صادر شده باشد، کسر حقوق همچنان ممکن است ادامه پیدا کند. توافق کتبی زوجین نیز باید به مرجع اجرا ارائه شود تا قابلیت استناد داشته باشد.
همچنین ادعای ناتوانی مالی، بهتنهایی باعث توقف توقیف حقوق نمیشود. زوج باید اعسار خود را با دلایل و مدارک مناسب مطرح کند و تا زمان تصمیم مرجع صالح، آثار دستور اجرا ممکن است باقی بماند.
فرض کنید علی کارمند رسمی است و همسرش پس از صدور اجراییه، محل کار او را معرفی میکند. علی یک فرزند دارد و مدعی است بخش زیادی از درآمدش صرف هزینههای ضروری میشود. در این وضعیت، کسر یک سوم حقوق برای مهریه لزوماً تصمیم درست نیست؛ زیرا وجود همسر یا فرزند میتواند سقف قانونی توقیف را به یکچهارم کاهش دهد. با این حال، تشخیص مبلغ دقیق به فیش حقوقی، مزایا، حکم اجرا و مدارک پرونده بستگی دارد.
زوج باید ابتدا تصویر دستور توقیف و مبنای محاسبه را از واحد اجرا دریافت کند. اگر مبلغ بیش از حد قانونی کسر شده، وضعیت خانوادگی نادرست ثبت شده یا بخشی از دریافتی غیرقابل توقیف بوده است، میتواند اعتراض مستند خود را به همان مرجع ارائه دهد. پرداخت مستقیم بدهی، توافق با زوجه یا تغییر شغل نیز بدون اعلام رسمی، الزاماً دستور کسر حقوق را متوقف نمیکند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره وکیل برای مهریه را ببینید.
کسر یک سوم حقوق برای مهریه عنوانی رایج است، اما میزان توقیف به شرایط خانوادگی، نوع درآمد و دستور مرجع اجرا وابسته است. برای اقدام مؤثر، زوجه باید مسیر اجرایی مناسب و اطلاعات محل کار را ارائه کند و زوج نیز در صورت اشتباه در محاسبه، با مدارک معتبر درخواست اصلاح بدهد. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل طلاق اسلامشهر استان تهران را ببینید.