آیا میتوان فرد بدهکاری را که به علت پرداخت نکردن محکومبه جلب شده، با وثیقه آزاد کرد؟ بله، در برخی وضعیتها گذاشتن وثیقه برای فرد بدهکار جلب شده امکانپذیر است؛ اما ارائه وثیقه بهتنهایی همیشه موجب آزادی نمیشود و باید دید بازداشت بر اساس قرار تأمین کیفری انجام شده یا در مرحله اجرای حکم مالی صورت گرفته است. مبلغ و نوع تأمین نیز عدد ثابتی ندارد و به میزان محکومبه، مفاد تصمیم قضایی، ارزش مال و نظر مرجع رسیدگیکننده بستگی دارد.
وثیقه اصولاً تضمینی برای حضور شخص و اجرای تصمیم قضایی است، نه پرداخت قطعی بدهی. در پرونده کیفری، اگر برای متهم قرار وثیقه صادر شده باشد، شخص ثالث میتواند ملکی را معرفی کند یا وجه و مال قابل قبول دیگری بسپارد تا متهم موقتاً آزاد شود. در مقابل، اگر بازداشت بابت اجرای حکم قطعی مالی باشد، موضوع تابع مقررات اجرای محکومیتهای مالی است و مقام اجرا ممکن است آزادی را منوط به پذیرش اعسار، تقسیط، رضایت طلبکار یا تصمیم قانونی دیگر بداند. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل پرونده کیفری را ببینید.
بنابراین گذاشتن وثیقه برای فرد بدهکار جلب شده نباید با «پرداخت بدهی» یا «اثبات اعسار» اشتباه گرفته شود. حتی اگر وثیقه پذیرفته شود، اصل محکومیت از بین نمیرود و طلبکار همچنان میتواند وصول طلب را از مسیر قانونی دنبال کند. همچنین در صورت نقض تعهد، عدم حضور یا بینتیجه ماندن اجرای حکم، احتمال ضبط وثیقه وجود دارد.
مرجع قضایی ابتدا باید قابلیت قانونی و ارزش مال را بررسی کند. معمولاً مال معرفیشده باید متعلق به وثیقهگذار باشد، قابلیت توقیف و فروش داشته باشد و ارزش آن برای تأمین تعیینشده کافی باشد. ملک نیز معمولاً باید سند و وضعیت ثبتی قابل بررسی داشته باشد و در رهن، بازداشت یا دارای معارض نباشد؛ مگر آنکه مرجع مربوط با توجه به ارزش مازاد آن را بپذیرد.
نخست باید از شعبه دادگاه یا واحد اجرای احکام مشخص شود که مبنای بازداشت چیست و چه نوع تأمینی پذیرفته میشود. سپس وثیقهگذار مدارک مال را ارائه میکند. پس از بررسی اصالت سند، استعلام، ارزیابی و احراز هویت، در صورت پذیرش، صورتجلسه تنظیم و تعهدات وثیقهگذار ثبت میشود. آزادی فرد نیز معمولاً پس از تکمیل تشریفات اداری و صدور دستور مربوط انجام میگیرد.
در این مرحله، پرداخت وجه به افراد غیرمسئول یا تحویل سند بدون دریافت رسید رسمی خطرناک است. همچنین وثیقهگذار باید بداند که صرفاً معرفی ملک کافی نیست و ممکن است در صورت تخلف فرد آزادشده، برای حضور یا پرداخت مبلغ تعیینشده علیه او اقدام شود.
فرض کنید علی به پرداخت مبلغی محکوم شده و پس از پایان مهلتهای قانونی، به علت اجرا نشدن حکم جلب شده است. برادر او برای گذاشتن وثیقه برای فرد بدهکار جلب شده، یک ملک دارای سند رسمی معرفی میکند. اجرای احکام پس از بررسی ارزش ملک و نبود بازداشت مؤثر، درخواست را به مرجع صالح اعلام میکند؛ اما ممکن است مرجع قضایی به جای پذیرش وثیقه، از علی بخواهد دادخواست اعسار و تقسیط ارائه کند. در این حالت، نتیجه به وضعیت مالی، مدارک اعسار، نظر طلبکار و تصمیم دادگاه بستگی دارد و آزادی قطعی قابل تضمین نیست. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی رایگان در مورد ملک را ببینید.
اگر شخص واقعاً توان پرداخت یکجای بدهی را ندارد، تنظیم دادخواست اعسار، ارائه فهرست داراییها، معرفی شهود واجد شرایط و درخواست تقسیط میتواند از نظر حقوقی مهمتر از معرفی وثیقه باشد. مذاکره برای رضایت یا مهلت از طلبکار نیز گاهی سریعتر نتیجه میدهد. در نهایت، گذاشتن وثیقه برای فرد بدهکار جلب شده باید با بررسی متن حکم، وضعیت پرونده و اختیار مرجع رسیدگی انجام شود؛ زیرا تصمیم نهایی به سبب بازداشت و شرایط همان پرونده وابسته است. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل صادقیه را ببینید.