آیا گرفتن وام میتواند مانع کسر حقوق بابت مهریه شود؟ خیر؛ گرفتن وام به قصد فرار از کسر از حقوق بابت مهریه، بهخودیخود اثر قانونی برای توقف اجرای حکم ندارد و حتی ممکن است در صورت همراه شدن با پنهانکردن اموال یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، پیامدهای جداگانهای ایجاد کند. کسر از حقوق معمولاً بر اساس دستور اجرای احکام و با رعایت سقف قانونی انجام میشود، نه بر مبنای اینکه شخص پس از صدور اجرائیه، وام گرفته یا تعهدات مالی تازهای ایجاد کرده است.
در صورتی که برای مهریه اجرائیه صادر شده باشد، واحد اجرای احکام میتواند در چارچوب مقررات، بخشی از حقوق و مزایای محکومعلیه را به نفع محکومله کسر کند. دریافت وام، اصل بدهی مهریه یا اعتبار دستور اجرا را از بین نمیبرد. همچنین اقساط وام معمولاً باعث نمیشود کسر حقوق بابت مهریه خودکار متوقف شود؛ زیرا وام، تعهد قراردادی جداگانهای با بانک یا مؤسسه اعتباری است. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه وکیل برای مهریه را ببینید.
میزان کسر حقوق به وضعیت خانوادگی و مقررات قابل اعمال بستگی دارد. در مقررات اجرای احکام مدنی، برای کارکنانی که زن یا فرزند دارند، سقف کسر معمولاً یکچهارم حقوق و برای افراد فاقد این وضعیت، یکسوم حقوق است. تشخیص مبلغ قابل برداشت، نوع دریافتی، مزایا، احکام متعدد و شرایط پرونده با مرجع اجراست و نمیتوان بدون بررسی فیش حقوقی و دستور اجرایی، رقم قطعی اعلام کرد.
صرف درخواست یا دریافت وام جرم نیست و هر شخص میتواند برای نیازهای مشروع مالی خود تسهیلات بگیرد. مشکل زمانی ایجاد میشود که وامگیرنده با هدف واقعی پنهانکردن دارایی، وجوه را به حساب دیگری منتقل کند، مال خود را صوری واگذار نماید یا در فرمهای بانکی و قضایی اطلاعات نادرست ارائه دهد. انتقال مال با انگیزه فرار از پرداخت دین، در صورتی که باقیمانده دارایی برای پرداخت بدهی کافی نباشد، میتواند موجب مسئولیت حقوقی و در شرایط مقرر قانونی، مسئولیت کیفری شود.
بنابراین، تفاوت مهمی میان «ایجاد یک بدهی واقعی» و «صحنهسازی برای ناتوان نشاندادن خود» وجود دارد. اقساط واقعی وام ممکن است در ارزیابی توان پرداخت مؤثر باشد، اما معمولاً جایگزین دلیل قانونی اعسار یا تقسیط مهریه نیست.
پنهانکردن وام یا حساب بانکی در فرایند اعسار میتواند اعتبار دفاع را تضعیف کند. بهتر است تمام تعهدات مالی، از جمله وامهای بانکی، شفاف و با مدارک قابل بررسی ارائه شوند.
فرض کنید مردی پس از ابلاغ اجرائیه مهریه، وامی دریافت کند و تمام مبلغ آن را به حساب برادرش منتقل نماید؛ سپس ادعا کند هیچ مالی برای پرداخت ندارد. در چنین وضعی، گرفتن وام به قصد فرار از کسر از حقوق بابت مهریه بهتنهایی ثابت نمیشود، اما انتقال وجه، زمان انجام آن، رابطه طرفین و نبود مصرف واقعی میتواند قرینهای برای بررسی فرار از دین باشد. اگر او وام را برای درمان، اجاره یا هزینه ضروری صرف کرده و اسناد پرداخت داشته باشد، ارزیابی قضایی متفاوت خواهد بود.
راهکار قانونی، مذاکره برای پرداخت، درخواست مهلت، اثبات اعسار یا تقاضای تقسیط با ارائه اطلاعات کامل است؛ نه ایجاد بدهی صوری یا انتقال دارایی. در صورت تغییر واقعی درآمد، هزینههای ضروری یا وضعیت خانوادگی، میتوان موضوع را با مدارک جدید در مرجع صالح پیگیری کرد. نتیجه هر درخواست به اسناد، دفاع طرفین و تشخیص دادگاه یا اجرای احکام بستگی دارد. برای راهنمایی بیشتر در این زمینه، صفحه مشاوره حقوقی مهریه را ببینید.
گرفتن وام به قصد فرار از کسر از حقوق بابت مهریه راه مطمئنی برای توقف اجرا نیست. وام واقعی باید شفاف اعلام شود و صرفاً از مسیر قانونی اعسار، تقسیط یا توافق با طلبکار میتوان فشار پرداخت را کاهش داد. پیش از هر انتقال وجه یا ثبت اطلاعات مالی، بررسی پرونده توسط وکیل یا مشاور حقوقی، از ایجاد مسئولیتهای تازه جلوگیری میکند. برای پیدا کردن وکیل در این منطقه، صفحه وکیل در ورامین را ببینید.