جریمه تاخیر در معرفی متهم برای وثیقه گذار معمولاً به معنای جریمه روزانه و جداگانه نیست؛ در صورت عدم معرفی متهم، ممکن است وجه‌الکفاله یا مبلغ وثیقه طبق تشریفات قانونی وصول یا ضبط شود. برای نمونه، اگر متهم پس از احضار در دادسرا یا دادگاه حاضر نشود، مرجع قضایی ابتدا موضوع را بررسی و در صورت نبود عذر موجه، به وثیقه‌گذار اخطار می‌کند که او را در مهلت مقرر معرفی کند؛ بنابراین جریمه تاخیر در معرفی متهم برای وثیقه گذار، به مبلغ قرار تأمین و نتیجه اقدامات قانونی بستگی دارد، نه تعداد روزهای تأخیر.
وثیقه‌گذار شخصی است که برای آزادی موقت متهم، مال یا وجهی را به مرجع قضایی می‌سپارد یا ملکی را در رهن قرار می‌دهد. هدف از صدور قرار وثیقه این است که متهم در هر زمان که مقام قضایی حضور او را لازم بداند، در مرجع مربوط حاضر شود. وثیقه‌گذار نیز با پذیرش این مسئولیت، تعهد می‌کند که در صورت عدم حضور متهم، او را در مهلت قانونی معرفی کند.
این مسئولیت به معنای مجرم بودن وثیقه‌گذار یا دخالت او در اتهام متهم نیست. وثیقه‌گذار فقط نسبت به اجرای تعهد مالی و معرفی متهم مسئولیت دارد. به همین دلیل، اگر متهم مرتکب جرم جدیدی شود، مسئولیت کیفری آن جرم اصولاً بر عهده خود اوست؛ اما اگر از حضور در مرجع قضایی خودداری کند، وثیقه‌گذار ممکن است با فرایند ضبط وثیقه یا وصول وجه‌الکفاله مواجه شود.
در قوانین کیفری، برای تأخیر وثیقه‌گذار معمولاً مبلغی ثابت برای هر روز تأخیر تعیین نشده است. آنچه ممکن است از وثیقه‌گذار مطالبه شود، مبلغ مندرج در قرار تأمین یا ارزش مالی است که مطابق قرار قضایی برای تضمین حضور متهم سپرده شده است. بنابراین اگر قرار وثیقه به مبلغ معین صادر شده باشد، خطر اصلی، ضبط تمام یا بخشی از وثیقه مطابق تصمیم مرجع صالح است، نه محاسبه جریمه بر اساس تعداد روزها.
البته ضبط وثیقه فوری و بدون تشریفات انجام نمی‌شود. ابتدا باید حضور متهم لازم شده باشد، متهم بدون عذر موجه حاضر نشده باشد و مرجع قضایی نیز روند قانونی اخطار و تصمیم‌گیری را طی کند. مبلغ نهایی قابل وصول نیز به نوع قرار، ارزش وثیقه، مفاد تصمیم قضایی و نتیجه اعتراض احتمالی بستگی دارد.
مهم است که وثیقه‌گذار پس از دریافت اخطار، موضوع را نادیده نگیرد. حتی اگر متهم در دسترس نباشد، باید فوراً با ارائه مدارک و توضیح کتبی، موضوع را به شعبه اعلام کند. سکوت یا تأخیر در مراجعه ممکن است باعث شود فرصت دفاع و استفاده از راهکارهای قانونی از بین برود.
هر دلیلی برای عدم معرفی متهم، عذر موجه محسوب نمی‌شود. عذر باید واقعی، قابل اثبات و مرتبط با شرایطی باشد که امکان حضور متهم یا معرفی او را عملاً از بین برده است. بیماری شدید متهم، بستری شدن، حوادث طبیعی یا قهری، فوت بستگان نزدیک و برخی شرایط اضطراری می‌توانند با توجه به اوضاع پرونده بررسی شوند.
برای اثبات عذر، ارائه مدارک اهمیت زیادی دارد. گواهی پزشکی معتبر، مدارک بستری، گزارش اورژانس، گواهی فوت، گزارش پلیس یا اسناد مربوط به حادثه می‌تواند در ارزیابی مرجع قضایی مؤثر باشد. صرف ادعای تلفنی یا بیان شفاهی معمولاً برای توقف فرایند ضبط کافی نیست.
وثیقه‌گذار باید تا حد امکان پیش از پایان مهلت معرفی، عذر را اعلام کند. اگر امکان اطلاع قبلی وجود نداشته باشد، باید بلافاصله پس از رفع مانع، مدارک را به شعبه ارائه دهد. در این وضعیت، بهتر است درخواست توقف عملیات اجرایی، پذیرش عذر و تعیین فرصت مجدد برای معرفی متهم نیز به صورت مکتوب مطرح شود.
اگر اخطار به وثیقه‌گذار ابلاغ شده است، نخستین اقدام، مراجعه به شعبه صادرکننده قرار و دریافت تصویر کامل اخطار، دستور جلب یا تصمیم مربوط به ضبط است. گاهی اوقات مشکل به دلیل اشتباه در نشانی، ابلاغ ناقص، تغییر محل اقامت یا بی‌اطلاعی از زمان حضور متهم ایجاد شده است. بررسی دقیق پرونده مشخص می‌کند که آیا تشریفات قانونی رعایت شده یا خیر.
در بسیاری از پرونده‌ها، معرفی متهم پیش از نهایی شدن عملیات اجرایی می‌تواند از افزایش خسارت جلوگیری کند. با این حال، معرفی متهم به تنهایی همیشه موجب رفع خودکار تمام آثار تصمیم قبلی نمی‌شود و باید از شعبه صادرکننده دستور، تصمیم صریح درباره رفع مسئولیت، توقف اجرا یا بازگشت وثیقه دریافت شود.
متهم مکلف است در زمان‌های اعلام‌شده در دادسرا، دادگاه یا سایر مراجع حاضر شود و در صورت عدم حضور بدون عذر موجه، ممکن است با دستور جلب روبه‌رو شود. وثیقه‌گذار وظیفه دارد امکان دسترسی و معرفی متهم را فراهم کند؛ اما او اختیار قانونی برای اجبار فیزیکی متهم ندارد. به همین دلیل، اگر متهم از معرفی شدن خودداری کند، وثیقه‌گذار باید موضوع را مستند و فوری به مرجع قضایی اعلام کند.
وثیقه‌گذار نباید برای پیدا کردن متهم وارد درگیری، تهدید یا اقدامات خارج از قانون شود. چنین رفتارهایی ممکن است برای خود او مسئولیت کیفری ایجاد کند. مسیر درست، ارائه درخواست رسمی، همکاری با ضابطان و پیگیری پرونده از طریق شعبه و واحد اجرای احکام است.
پیگیری موضوع از مرجعی آغاز می‌شود که قرار تأمین را صادر کرده یا دستور ضبط را داده است. اگر دستور ضبط صادر شده باشد، مرجع و مهلت اعتراض در متن تصمیم یا ابلاغیه مشخص می‌شود. وثیقه‌گذار باید ابلاغیه را دقیق مطالعه کند؛ زیرا اعتراض به تصمیم ضبط با اعتراض به اصل قرار وثیقه یا تصمیم جلب متهم، موضوعات متفاوتی هستند.
هزینه‌های احتمالی شامل هزینه ثبت درخواست یا اعتراض، تهیه مدارک، گواهی‌های پزشکی و در صورت استفاده از وکیل، حق‌الوکاله است. میزان هزینه ثبت، بسته به نوع درخواست و مقررات جاری تغییر می‌کند و نمی‌توان برای همه پرونده‌ها رقم ثابتی اعلام کرد. قبل از ثبت اعتراض، باید تصویر سند وثیقه، قرار تأمین، اخطاریه معرفی متهم و ابلاغ دستور ضبط آماده شود.
اصولاً مبلغی به صورت روزانه به اصل وثیقه اضافه نمی‌شود. خطر اصلی، صدور دستور ضبط وثیقه یا وصول وجه‌الکفاله پس از طی تشریفات قانونی است. هزینه‌های اجرایی احتمالی نیز باید بر اساس تصمیم و مقررات مربوط بررسی شود.
بیماری فقط زمانی می‌تواند مؤثر باشد که واقعی و قابل اثبات باشد و مرجع قضایی آن را عذر موجه بداند. وثیقه‌گذار باید گواهی معتبر پزشکی و درخواست رسمی خود را سریعاً ارائه کند و منتظر پاسخ شفاهی یا غیررسمی نماند.
باید موضوع نقص ابلاغ و نشانی صحیح به شعبه اعلام شود. اگر ابلاغ قانونی بر مبنای اطلاعات نادرست انجام شده باشد، این موضوع می‌تواند در اعتراض به تصمیم ضبط مؤثر باشد؛ اما تشخیص نهایی با مرجع قضایی است.
در بسیاری از موارد، قانون امکان معرفی متهم و درخواست رفع یا توقف آثار تصمیم را پیش‌بینی کرده است؛ اما نتیجه به مرحله پرونده و وضعیت اجرای دستور بستگی دارد. معرفی متهم باید همراه با درخواست کتبی و پیگیری رسمی انجام شود.
وثیقه‌گذار می‌تواند در شرایط قانونی، با معرفی متهم یا طی کردن فرایند جایگزینی تأمین، درخواست رفع مسئولیت کند. این امر خودکار نیست و باید به تأیید مرجع قضایی برسد. صرف اعلام اینکه دیگر تمایلی به ادامه ضمانت ندارد، مسئولیت قبلی را از بین نمی‌برد.
جریمه تاخیر در معرفی متهم برای وثیقه گذار، در عمل بیشتر به شکل ضبط وثیقه یا وصول مبلغ قرار تأمین مطرح می‌شود و معمولاً جریمه روزانه مستقلی وجود ندارد. پس از عدم حضور متهم، وثیقه‌گذار باید اخطار رسمی را جدی بگیرد، در مهلت تعیین‌شده برای معرفی اقدام کند و در صورت وجود عذر موجه، مدارک معتبر ارائه دهد. مراجعه فوری به شعبه، ثبت درخواست کتبی و اعتراض در مهلت قانونی، مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از تضییع حق و کاهش خطر ضبط وثیقه است.