آیا مستأجر یک ملک تجاری میتواند هنگام تخلیه، مبلغی از مالک مطالبه کند؟ پاسخ به شرایط قرارداد و قانون حاکم بستگی دارد؛ در بسیاری از اجارههای مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶، حق کسب و پیشه ممکن است برای مستأجر ایجاد شود و میزان آن با توجه به عواملی مانند سابقه فعالیت، نوع شغل، موقعیت ملک و میزان رونق کسبوکار تعیین میشود. این حق با سرقفلی یکی نیست و تشخیص آن نیازمند بررسی دقیق قرارداد و سابقه تصرف است.
این حق معمولاً به فعالیت مستأجر در محل تجاری و افزایش ارزش اقتصادی آن محل در طول زمان مربوط است. در قراردادهای تجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶، حتی اگر مبلغی با عنوان سرقفلی در ابتدا پرداخت نشده باشد، ممکن است مستأجر در شرایط قانونی از حقوقی برخوردار شود. در مقابل، قراردادهایی که پس از لازمالاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ منعقد شدهاند، اصولاً بر پایه توافق طرفین و مقررات همان قانون بررسی میشوند و نباید خودکار با مقررات قانون ۱۳۵۶ تطبیق داده شوند.
بنابراین، صرف تجاری بودن ملک برای اثبات حق کسب و پیشه کافی نیست. تاریخ انعقاد اجاره، تمدیدهای بعدی، نحوه تنظیم قرارداد، پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی، نوع استفاده از ملک و رفتار طرفین اهمیت دارد. گاهی قرارداد جدید فقط ادامه قرارداد قبلی است و گاهی یک رابطه استیجاری مستقل محسوب میشود؛ تشخیص این موضوع به مفاد اسناد و قرائن پرونده بستگی دارد.
برای این مبلغ، نرخ ثابت و قابل اعمال در همه پروندهها وجود ندارد. دادگاه معمولاً با توجه به اوضاعواحوال ملک و نظر کارشناس رسمی، ارزش اقتصادی ایجادشده برای محل را ارزیابی میکند. عوامل مهم عبارتاند از:
کارشناس صرفاً با مشاهده ملک نمیتواند همه موضوع را احراز کند؛ اسناد مالی، پروانه کسب، قبوض، جوازهای صنفی، تبلیغات، قراردادها و شهادت اشخاص نیز ممکن است در ارزیابی مؤثر باشند.
متقاضی باید رابطه استیجاری و شرایط فعالیت خود را تا حد امکان مستند کند. مدارک کاربردی شامل قرارداد اجاره و تمدیدنامهها، رسیدهای پرداخت اجاره، اظهارنامهها، پروانه کسب، مجوز فعالیت، اسناد پرداخت عوارض، فاکتورها، مدارک بیمه کارکنان و تصاویر تابلو یا فعالیت تجاری است. در صورت اختلاف درباره امضا یا مفاد قرارداد، اصل سند و بررسی کارشناسی اهمیت ویژه دارد.
مستأجر نباید صرفاً به ادعای شفاهی اکتفا کند. باید بررسی شود مالک به کدام علت تخلیه را درخواست کرده و آیا تشریفات و شرایط همان علت رعایت شده است یا خیر. تغییر شغل بدون اجازه، انتقال به غیر، تعدی و تفریط یا پرداخت نکردن اجاره میتواند آثار متفاوتی داشته باشد. همچنین اسقاط حقوق مستأجر در قرارداد همیشه بهتنهایی تعیینکننده نیست و اعتبار آن باید با قانون حاکم و وضعیت واقعی رابطه استیجاری سنجیده شود.
فرض کنید «الف» از سالها قبل یک مغازه را برای فروش پوشاک اجاره کرده و سالها با همان عنوان فعالیت داشته است. مالک پس از پایان رابطه استیجاری، تخلیه را درخواست میکند و مستأجر نیز حق کسب و پیشه را مطالبه میکند. اگر قرارداد و سوابق، شمول قانون ۱۳۵۶ و فعالیت مستمر مستأجر را نشان دهد، دادگاه ممکن است موضوع را به کارشناس ارجاع دهد؛ اما میزان نهایی و حتی استحقاق پرداخت، به علت تخلیه، مفاد قرارداد و مدارک موجود وابسته است و از پیش نمیتوان نتیجه قطعی اعلام کرد.
برای پیگیری حق کسب و پیشه ابتدا باید قانون حاکم، تاریخ قرارداد، علت تخلیه و اسناد فعالیت تجاری مشخص شود. اشتباه گرفتن آن با سرقفلی، امضای توافق بدون بررسی آثار حقوقی یا بیتوجهی به اخطارها میتواند موقعیت طرفین را تضعیف کند. بررسی پرونده توسط وکیل یا کارشناس حقوقی، پیش از طرح دعوا یا امضای سازشنامه، تصمیم مطمئنتری ایجاد میکند.