آیا برای فروش ملکی که قولنامه آن نصف به نام مرد و نصف به نام زن است، امضای هر دو نفر لازم است؟ بله، در فروش مال قولنامه نصف مرد نصف زن، اگر هر دو نفر مالک شناخته شوند، اصل بر این است که انتقال کل ملک با رضایت و امضای هر دو مالک انجام شود. هر مالک میتواند سهم خود را بهتنهایی بفروشد، اما نمیتواند بدون اجازه مالک دیگر، سهم او یا تمام ملک را منتقل کند. همچنین صرف زن و شوهر بودن، بهتنهایی مالکیت مشترک یا سهم مساوی ایجاد نمیکند و باید مفاد قولنامه، اسناد پرداخت و سایر دلایل بررسی شود.
قولنامه یک سند عادی است و ارزش اثباتی آن به متن، امضاها، تاریخ، موضوع معامله و مدارک پشتیبان بستگی دارد. اگر در قولنامه صراحتاً نوشته شده باشد هر یک از طرفین مالک نصف مشاع ملک هستند، این نوشته میتواند مبنای اثبات ادعا قرار گیرد؛ با این حال، در املاک دارای سابقه ثبتی، سند رسمی و وضعیت ثبتشده نیز اهمیت اساسی دارد. پرداخت ثمن، تحویل ملک، شهادت، اقرار و مکاتبات نیز ممکن است در احراز مالکیت مؤثر باشند.
در فروش مال قولنامه نصف مرد نصف زن بهتر است هر دو مالک در قرارداد فروش حاضر شوند و حدود سهم، مبلغ، نحوه پرداخت و تعهد به تنظیم سند رسمی را دقیق بنویسند. مدارک معمول عبارتاند از:
وکالتنامه باید اختیار فروش، دریافت ثمن و امضای سند را پوشش دهد. فروشنده نیز باید درباره رهن، بازداشت، بدهی، معارض یا ادعای اشخاص ثالث، بررسی و اظهارات لازم را انجام دهد.
قراردادی که فقط توسط یکی از مالکان امضا شده، اصولاً نسبت به سهم همان شخص قابل بررسی است و نسبت به سهم مالک غایب، بدون اجازه یا تنفیذ او اثر کامل ندارد. اگر شخصی کل ملک را بفروشد، مالک دیگر میتواند نسبت به بخش متعلق به خود اعتراض کند و حسب مورد، موضوع ابطال یا بیاعتباری معامله نسبت به سهم خویش را پیگیری کند. نتیجه دعوا به متن قرارداد، حدود اختیار فروشنده و وضعیت ثبتی ملک وابسته است؛ بنابراین نباید صرفاً با عنوان «فروش کل ملک» نتیجه قطعی گرفت.
فرض کنید در قولنامه سال ۱۴۰۱، خانم «الف» و آقای «ب» هر کدام مالک نصف یک قطعه زمین معرفی شدهاند. آقای «ب» بدون اطلاع همسرش، کل زمین را به شخص دیگری میفروشد و تمام مبلغ را دریافت میکند. در این وضعیت، فروش مال قولنامه نصف مرد نصف زن بدون امضای زن، دستکم نسبت به سهم او محل ایراد جدی است. خریدار میتواند برای اثبات حسننیت و مطالبه حقوق خود به فروشنده مراجعه کند، اما مالک زن الزاماً به معامله مربوط به سهم خویش متعهد نمیشود؛ مگر اینکه آن را بعداً تأیید کند یا اختیار معتبر داده باشد.
ابتدا اصل مالکیت و سهم هر شخص بررسی شود، سپس قرارداد با ذکر مشخصات کامل ملک و سهم مشاع تنظیم گردد. بخشی از ثمن بهتر است همزمان با احراز مدارک و بخش نهایی هنگام تنظیم سند رسمی پرداخت شود. اگر اختلاف ایجاد شد، اظهارنامه رسمی، جمعآوری مدارک و مشورت با وکیل ملکی پیش از طرح دعوا اهمیت دارد. در فروش مال قولنامه نصف مرد نصف زن، امضای همه مالکان و تعیین دقیق مسئولیتها، از مهمترین راههای کاهش ریسک معامله است.