مهلت دادن برای پرداخت پول توسط اجرای احکام چگونه است؟ پس از قطعی شدن رأی و صدور اجرائیه، اجرای احکام به محکوم‌علیه ابلاغ می‌کند که مفاد حکم را اجرا کند. مطابق قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه از تاریخ ابلاغ اجرائیه ۱۰ روز فرصت دارد که یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:
بنابراین، این مهلت ده‌روزه یک مهلت قانونی است و اجرای احکام معمولاً فراتر از آن، به‌صورت خودکار مهلت جدیدی اعطا نمی‌کند. در این مقاله، مهلت‌های قانونی پرداخت محکوم‌به، شرایط درخواست مهلت، تقسیط بدهی و آثار عدم پرداخت را بررسی می‌کنیم.
پس از صدور حکم قطعی و آغاز مرحله اجرای حکم، یکی از پرسش‌های رایج محکوم‌علیه و حتی محکوم‌له این است که آیا اجرای احکام برای پرداخت پول مهلت می‌دهد؟ بسیاری از افراد تصور می‌کنند که پس از صدور اجرائیه، بلافاصله امکان توقیف اموال یا بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد؛ در حالی که قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مراحل مشخصی را برای اجرای حکم پیش‌بینی کرده‌اند.
به‌طور معمول خیر. واحد اجرای احکام اختیار نامحدودی برای تمدید مهلت پرداخت ندارد. با این حال، در برخی شرایط ممکن است:
محکوم‌له با اعطای فرصت بیشتر موافقت کند.
دادگاه در چارچوب مقررات مربوط به اعسار یا تقسیط محکوم‌به تصمیم دیگری اتخاذ کند.
اجرای عملیات اجرایی به دلایل قانونی موقتاً متوقف شود.
در نتیجه، تمدید مهلت معمولاً نیازمند وجود مبنای قانونی یا توافق طرفین است.
در صورت پایان مهلت قانونی و عدم اجرای حکم، محکوم‌له می‌تواند درخواست اقدامات اجرایی کند؛ از جمله:
توقیف حساب‌های بانکی.
توقیف اموال منقول یا غیرمنقول.
توقیف مطالبات و حقوق مالی محکوم‌علیه.
اجرای سایر اقدامات پیش‌بینی‌شده در قانون.
در محکومیت‌های مالی، اگر شرایط قانونی فراهم باشد و محکوم‌علیه نیز مالی معرفی نکند یا اعسار او پذیرفته نشود، امکان اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز وجود دارد.
بله. اگر محکوم‌علیه توانایی پرداخت یکجای بدهی را نداشته باشد، می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی: دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به ارائه کند و درخواست تقسیط بدهی مطرح نماید. در صورت پذیرش اعسار یا تقسیط توسط دادگاه، پرداخت بدهی مطابق رأی دادگاه انجام خواهد شد.
خیر. صرف ارائه درخواست یا تقاضای شفاهی برای مهلت، مانع ادامه عملیات اجرایی نیست.
تنها در صورتی که:
اجرای عملیات ممکن است متوقف یا محدود شود.
در بسیاری از پرونده‌ها، طرفین با توافق یکدیگر برای پرداخت بدهی زمان بیشتری تعیین می‌کنند.
در این صورت بهتر است توافق به‌صورت کتبی تنظیم شود و در پرونده اجرای احکام ثبت شود یا به تأیید مرجع مربوط برسد؛ زمان پرداخت و مبلغ اقساط (در صورت وجود) به‌طور دقیق مشخص شود و ثبت توافق از بروز اختلافات بعدی جلوگیری می‌کند.
خیر. اصل بر این است که تقسیط محکوم‌به در صلاحیت دادگاه است، نه واحد اجرای احکام. اجرای احکام رأی دادگاه را اجرا می‌کند و در صورتی که دادگاه حکم به تقسیط بدهی صادر کرده باشد، اقساط مطابق همان رأی وصول خواهد شد.
در این وضعیت، محکوم‌علیه باید در صورت داشتن شرایط قانونی، دادخواست اعسار ارائه کند و وضعیت مالی خود را با مدارک و مستندات لازم اثبات نماید. دادگاه پس از بررسی دلایل، ممکن است اعسار را بپذیرد و بدهی را تقسیط کند یا در صورت کافی نبودن دلایل، درخواست را رد کند.
سوالات متداول :
به‌طور معمول، محکوم‌علیه از تاریخ ابلاغ اجرائیه ۱۰ روز فرصت دارد تا مفاد حکم را اجرا کند یا ترتیبی برای اجرای آن بدهد.
خیر. اعطای مهلت طولانی معمولاً مستلزم توافق محکوم‌له یا تصمیم دادگاه در چارچوب قوانین مربوط به اعسار و تقسیط است.
خیر. صرف ثبت دادخواست اعسار، به‌تنهایی موجب توقف اجرای حکم نیست و این موضوع تابع تصمیم مرجع قضایی و مقررات قانونی است.
بله. در صورت توافق طرفین، می‌توان زمان پرداخت یا نحوه پرداخت را تغییر داد و بهتر است این توافق به‌صورت رسمی ثبت شود.
مهلت دادن برای پرداخت پول توسط اجرای احکام تابع مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. پس از ابلاغ اجرائیه، محکوم‌علیه معمولاً ۱۰ روز فرصت دارد تا حکم را اجرا کند، مالی معرفی نماید یا با محکوم‌له به توافق برسد. اگر توانایی پرداخت یکجای بدهی وجود نداشته باشد، مناسب‌ترین راهکار قانونی، ارائه دادخواست اعسار یا تقسیط محکوم‌به است. در مقابل، عدم پرداخت بدون اقدام قانونی می‌تواند زمینه اجرای اقدامات اجرایی از جمله توقیف اموال و سایر ضمانت‌اجراهای پیش‌بینی‌شده در قانون را فراهم کند.