چه کسی باید هزینههای مربوط به اجرای حکم قطعی را بپردازد و آیا محکومله نیز مسئولیتی دارد؟ پاسخ معمول این است که هزینه اجرای احکام به عهده کیست، به نوع هزینه، مفاد حکم و مرحلهای که پرونده در آن قرار دارد بستگی دارد؛ با این حال، در بیشتر دعاوی مالی، هزینههای قانونی اجرای حکم و حق اجرا اصولاً از محکومعلیه مطالبه میشود. تشخیص دقیق این موضوع با واحد اجرای احکام و بر اساس مقررات مربوط انجام میگیرد.
محکومعلیه شخصی است که به موجب رأی لازمالاجرا مکلف به پرداخت وجه، تحویل مال، انجام عمل یا خودداری از عملی شده است. وقتی او داوطلبانه مفاد حکم را اجرا نمیکند، محکومله برای رسیدن به حق خود ناچار به مراجعه به اجرای احکام میشود. به همین دلیل، هزینههای قانونی عملیات اجرایی معمولاً به حساب محکومعلیه منظور میشود و ممکن است از اموال یا مطالبات او وصول شود.
با این حال، همه پرداختهایی که در جریان پرونده انجام میشود، «هزینه اجرای حکم» نیست. هزینه دادرسی، حقالوکاله وکیل، هزینه کارشناسی، هزینه انتشار آگهی و حق اجرا، هرکدام ماهیت و شرایط مطالبه جداگانهای دارند. بنابراین پاسخ به اینکه هزینه اجرای احکام به عهده کیست، بدون تفکیک این موارد ممکن است موجب برداشت نادرست شود.
مهمترین هزینههای قابل طرح در مرحله اجرا عبارتاند از:
محکومله نمیتواند هر مبلغی را که شخصاً پرداخت کرده، بدون دلیل و ارتباط با عملیات اجرایی از محکومعلیه مطالبه کند. وجود رسید، دستور مرجع اجرا و ارتباط هزینه با اجرای رأی اهمیت اساسی دارد.
برای تعیین مسئول پرداخت، ابتدا باید نسخه اجرایی رأی، اجراییه و گردش پرونده بررسی شود. مدارک مفید معمولاً شامل موارد زیر است:
ادعای پرداخت هزینه، بهتنهایی دلیل کافی نیست و باید با اسناد معتبر پشتیبانی شود. همچنین اگر هزینهای پیش از تشکیل عملیات اجرایی یا خارج از ضرورت پرونده پرداخت شده باشد، امکان مطالبه آن ممکن است محدود شود.
فرض کنید شخصی به پرداخت مبلغی محکوم شده و پس از ابلاغ اجراییه، از پرداخت خودداری میکند. محکومله با معرفی حساب بانکی یا مال متعلق به او، درخواست توقیف میدهد و برای ارزیابی مال نیز مبلغی طبق دستور اجرا پرداخت میکند. در چنین وضعی، هزینه اجرای احکام به عهده کیست، با بررسی ضرورت هزینه و اسناد پرداخت پاسخ داده میشود؛ اگر هزینه مستقیماً برای اجرای حکم و مطابق دستور مرجع اجرا بوده باشد، اصولاً امکان منظور کردن آن در حساب محکومعلیه وجود دارد. نتیجه نهایی به نوع مال، تصمیم واحد اجرا و رعایت تشریفات قانونی وابسته است.
اعتراض درباره محاسبه یا مطالبه هزینهها باید ابتدا در همان پرونده اجرایی و نزد واحد اجرای احکام مطرح شود. ارائه درخواست مستدل، پیوست کردن رسیدها و مشخص کردن نوع هزینه، روند رسیدگی را روشنتر میکند. اگر تصمیم اتخاذشده قابل اعتراض باشد، مرجع صالح و شیوه اعتراض باید از مفاد تصمیم یا مقررات مربوط احراز شود. مراجعه مستقیم برای طرح دعوای جدید، بدون بررسی صلاحیت مرجع اجرا، ممکن است باعث اطاله کار شود.
در پاسخ نهایی به پرسش هزینه اجرای احکام به عهده کیست باید گفت اصل غالب، مسئولیت محکومعلیه نسبت به هزینههای قانونی و ضروری اجرای حکم است؛ اما هزینه دادرسی، حقالوکاله و مخارج جانبی تابع قواعد جداگانهاند. بررسی رأی، اجراییه، رسیدهای پرداخت و تصمیم واحد اجرا برای تعیین مبلغ قابل مطالبه ضروری است.