پس گرفتن مهریه بخشیده شده

اگر زوجه مهریه خود را به همسرش بخشیده باشد، نخستین پرسش این است که آیا پس گرفتن مهریه بخشیده شده امکان دارد یا خیر؟ پاسخ به این پرسش به نحوه بخشش، متن سند تنظیم شده، زمان بخشش و این موضوع بستگی دارد که مهریه در قالب ابراء، هبه یا بذل در طلاق خلع و مبارات بخشیده شده باشد. بنابراین صرف استفاده از عبارت «بخشیدن مهریه» برای تعیین نتیجه حقوقی کافی نیست.

آیا زن بعد از پشیمانی می‌تواند مهریه‌ای را که بخشیده دوباره مطالبه کند؟ آیا اگر بخشش در دفترخانه انجام شده باشد، امکان اعتراض وجود دارد؟ در چه شرایطی می‌توان نسبت به بذل مهریه در دوران عده رجوع کرد؟

پاسخ وکیل این است که در حالت عادی اگر زن دین مهریه را به شوهر ابراء کرده باشد یا طلب خود را به او بخشیده باشد، صرف پشیمانی موجب ایجاد دوباره دین نمی‌شود. قانون مدنی در ماده ۲۸۹ ابراء را صرف نظر کردن اختیاری طلبکار از حق خود می‌داند و در ماده ۸۰۶ نیز برای بخشیدن طلب به خود بدهکار، حق رجوع را منتفی کرده است. با این حال، بذل مهریه در طلاق خلع یا مبارات وضعیت متفاوتی دارد و ممکن است زن در مدت عده، با تحقق شرایط قانونی، به مالی که بذل کرده رجوع کند.

برای بررسی امکان پس گرفتن مهریه بخشیده شده ابتدا باید ماهیت حقوقی اقدام زن مشخص شود. مهریه‌ای که هنوز به زن پرداخت نشده، از نظر حقوقی یک دین بر عهده شوهر است. اگر زن این دین را ابراء کند، در واقع از حق مطالبه خود صرف نظر کرده و اصل دین ساقط می‌شود. ابراء با هبه یک مال عینی تفاوت دارد و قواعد رجوع از هبه عین، عینا درباره ابراء دین اجرا نمی‌شود.

در هبه، مالی به صورت رایگان به دیگری تملیک می‌شود. برای مثال اگر مالی که قبلا به عنوان مهریه به زن تحویل شده، به شوهر هبه شود، مقررات هبه مطرح می‌شود. ماده ۸۰۳ قانون مدنی در برخی شرایط امکان رجوع واهب را پذیرفته است، اما مواردی مانند هبه معوضی که عوض آن داده شده، خروج مال از مالکیت متهب و ایجاد تغییر در مال می‌تواند مانع رجوع شود.

نوع سوم، بذل مهریه در طلاق خلع یا مبارات است. در این حالت، زن مالی را در برابر طلاق به شوهر می‌دهد و قانون برای رجوع زن به عوض، حکم ویژه‌ای در نظر گرفته است. بنابراین نمی‌توان تمام موارد بخشش مهریه را با یک قاعده واحد بررسی کرد.

اگر زن مهریه را به عنوان عوض طلاق خلع یا مبارات بذل کرده باشد، وضعیت با ابراء ساده متفاوت است. مطابق ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، طلاق خلع و مبارات تا زمانی که زن به عوض رجوع نکرده باشد، در زمره طلاق بائن قرار دارد. در نتیجه، اگر شرایط قانونی رجوع به عوض وجود داشته باشد، زن می‌تواند در مدت عده نسبت به آنچه بذل کرده رجوع کند.

برای مثال، فرض کنید زن در زمان طلاق توافقی که ماهیت آن خلع دارد، تمام یا بخشی از ۲۰۰ سکه مهریه خود را در مقابل طلاق بذل کرده است. اگر شرایط قانونی فراهم باشد و هنوز عده تمام نشده باشد، امکان رجوع به ما بذل می‌تواند وجود داشته باشد. در چنین شرایطی، موضوع باید با مفاد سند طلاق و نحوه ثبت بذل تطبیق داده شود.

اما اگر زن پیش از آن، مهریه را به صورت ابراء قطعی از ذمه شوهر ساقط کرده باشد، صرف پشیمانی یا اختلاف بعدی با شوهر باعث احیای دین نمی‌شود. بنابراین تشخیص عبارت دقیق سند اهمیت بسیار زیادی دارد.

تنظیم سند رسمی به تنهایی به این معنا نیست که در تمام موارد هیچ راه حقوقی برای بررسی موضوع وجود ندارد؛ بلکه باید متن دقیق سند مشخص شود. عباراتی مانند ابراء ذمه، اسقاط حق مطالبه مهریه، هبه طلب، بذل مهریه در قبال طلاق و اقرار به دریافت مهریه، آثار متفاوتی دارند.

اگر در سند رسمی، زن به طور روشن ذمه شوهر را از پرداخت مهریه بری کرده باشد، اصل بر سقوط دین است. ماده ۲۸۹ قانون مدنی نیز ابراء را صرف نظر کردن داین از حق خود تعریف کرده است. بنابراین اگر سند نشان دهد که ابراء قطعی واقع شده، دعوای مطالبه مجدد مهریه صرفا به دلیل تغییر نظر زن معمولا مبنای حقوقی ندارد.

در مقابل، اگر سند درباره بذل مهریه در مقابل طلاق خلع تنظیم شده باشد، باید وضعیت طلاق، تاریخ اجرای صیغه، مدت عده و مفاد مربوط به ما بذل بررسی شود. این موارد می‌توانند نتیجه دعوا را تغییر دهند.

بعد از طلاق نیز پاسخ به این پرسش کاملا وابسته به نوع اقدام قبلی زن است. اگر مهریه در قالب ابراء قطعی ساقط شده باشد، طلاق بعدی به خودی خود موجب برگشت دین نمی‌شود. همچنین اگر زن در سندی معتبر دریافت مهریه را اقرار کرده باشد، صرف ادعای پشیمانی برای مطالبه همان مبلغ کافی نیست.

اما در طلاق خلع یا مبارات، زن ممکن است در مدت عده به عوضی که در برابر طلاق داده رجوع کند. نکته مهم این است که رجوع به ما بذل با مطالبه عادی مهریه تفاوت دارد و باید در چارچوب مقررات طلاق و شرایط همان پرونده انجام شود.

همچنین باید توجه داشت که هر طلاقی که با توافق درباره مهریه همراه باشد، لزوما خلع نیست. نوع طلاق و مفاد رأی دادگاه یا سند طلاق باید بررسی شود.

اولین اقدام، بررسی سندی است که بخشش در آن انجام شده است. زن باید مشخص کند که آیا مهریه را ابراء کرده، هبه کرده، در قالب صلح منتقل کرده، دریافت آن را اقرار کرده یا آن را به عنوان فدیه طلاق خلع و مبارات بذل کرده است.

اگر موضوع مربوط به بذل در طلاق خلع یا مبارات باشد و عده هنوز تمام نشده باشد، باید موضوع رجوع به ما بذل با فوریت بررسی و اقدام مناسب برای ثبت و اثبات آن انجام شود. تأخیر تا پایان عده می‌تواند باعث از بین رفتن امکان استفاده از این مسیر شود.

اگر اختلاف درباره هبه یک مال عینی باشد، شرایط ماده ۸۰۳ قانون مدنی نیز اهمیت پیدا می‌کند؛ از جمله اینکه عین مال هنوز موجود باشد و موانع قانونی رجوع ایجاد نشده باشد. بنابراین قبل از طرح دعوا باید متن سند و وضعیت مال بررسی شود.

اگر بخشش مهریه در واقع همان بذل مالی برای طلاق خلع یا مبارات باشد، امکان رجوع به ما بذل در مدت عده می‌تواند وجود داشته باشد. ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع را طلاقی می‌داند که زن به دلیل کراهت از شوهر، در برابر مالی که به شوهر می‌دهد طلاق می‌گیرد. این مال می‌تواند تمام یا بخشی از مهر یا مالی دیگر باشد.

در طلاق مبارات نیز کراهت از طرف زن و شوهر مطرح است و عوض نباید بیشتر از میزان مهر باشد. بنابراین برای تشخیص وضعیت، صرف عنوان «طلاق توافقی» کافی نیست و باید نوع طلاق مندرج در رأی و سند رسمی بررسی شود.

در نتیجه، در چنین پرونده‌ای ممکن است زن بتواند در مهلت قانونی نسبت به ما بذل رجوع کند، اما این امکان با ابراء قطعی مهریه یکسان نیست.

در حالت معمول، خیر. ابراء یعنی طلبکار با اراده خود از حق مطالبه دین صرف نظر کند و نتیجه آن سقوط تعهد است. وقتی مهریه به صورت صحیح ابراء شده باشد، دیگر دینی وجود ندارد که زن بتواند آن را مطالبه کند.

بنابراین اگر در سند رسمی نوشته شده باشد که زن شوهر را نسبت به تمام یا بخشی از مهریه بری الذمه کرده است، باید اصل بر اعتبار و آثار همان ابراء قرار گیرد. البته اگر شخص مدعی باشد سند تحت شرایطی مانند فقدان قصد، اکراه یا سایر ایرادات اساسی تنظیم شده است، موضوع از بحث پشیمانی ساده جدا می‌شود و نیازمند اثبات ادعای حقوقی مربوط خواهد بود.

پس گرفتن مهریه بخشیده شده در این وضعیت تنها با گفتن اینکه «از بخشش پشیمان شده‌ام» امکان پذیر نیست و باید برای ادعای وجود ایراد در عمل حقوقی، دلیل قابل قبول وجود داشته باشد.

اگر موضوع پرونده رجوع به ما بذل در طلاق خلع یا مبارات باشد، سند ازدواج، رأی یا گواهی مربوط به طلاق، سند طلاق، متن توافق درباره مهریه و مدارک مربوط به تاریخ اجرای طلاق و پایان عده اهمیت دارند. همچنین هر سندی که مقدار دقیق مهریه بذل شده و نحوه بذل را مشخص کند باید بررسی شود.

اگر دعوا درباره هبه یا اعتبار سند بخشش باشد، اصل سند رسمی یا عادی، مدارک پرداخت عوض، مدارک مربوط به مالکیت و وضعیت مال و سایر دلایل اثباتی اهمیت پیدا می‌کنند.

در عمل، یکی از مهم‌ترین اشتباهات این است که بدون مطالعه سند، مستقیما دادخواست مطالبه مهریه ثبت شود. ابتدا باید مشخص شود که اصلا دین مهریه هنوز باقی است یا در اثر عمل حقوقی قبلی ساقط شده است.

اگر شرایط قانونی رجوع به ما بذل وجود داشته باشد، متن اقدام باید متناسب با پرونده تنظیم شود. یک نمونه ساده برای بیان موضوع می‌تواند چنین باشد:

«اینجانب به موجب سند طلاق و توافق انجام شده، مقدار مشخصی از مهریه خود را به عنوان عوض طلاق خلع بذل نموده‌ام. با توجه به اینکه عده طلاق همچنان باقی است و شرایط قانونی رجوع به ما بذل وجود دارد، رجوع خود را نسبت به مقدار بذل شده اعلام نموده و تقاضای ثبت و ترتیب آثار قانونی آن را دارم.»

این متن نمونه اولیه است و در پرونده واقعی باید بر اساس مفاد سند طلاق، میزان مهریه، مقدار بذل، تاریخ طلاق و وضعیت عده اصلاح شود. اگر هدف، مطالبه مجدد مهریه پس از رجوع باشد، ممکن است نیاز به اقدام قضایی یا اثبات رجوع نیز مطرح شود.

خیر، صرف طلاق بعدی یا رفتار نامناسب شوهر، به خودی خود باعث احیای مهریه‌ای که قبلا به صورت قطعی ابراء شده نمی‌شود. اگر زن دین مهریه را به طور معتبر ساقط کرده باشد، برای مطالبه مجدد باید مبنای حقوقی مستقلی وجود داشته باشد.

اما اگر بخشش در قالب طلاق خلع یا مبارات بوده و هنوز شرایط رجوع به ما بذل وجود داشته باشد، موضوع متفاوت است. در این حالت باید مقررات مخصوص همان نوع طلاق بررسی شود و نمی‌توان حکم ابراء را مستقیما درباره آن اجرا کرد.

برای پاسخ دقیق به این پرسش که آیا امکان پس گرفتن مهریه بخشیده شده وجود دارد، ابتدا باید مشخص شود مهریه با چه عنوانی بخشیده شده است. ابراء دین مهریه اصولا موجب سقوط دین می‌شود و طبق ماده ۸۰۶ قانون مدنی، بخشیدن طلب به خود بدهکار قابل رجوع نیست. هبه مال عینی نیز شرایط خاص خود را دارد و در صورت وجود شرایط قانونی ممکن است قابل رجوع باشد.

مهم‌ترین استثنا، بذل مهریه در طلاق خلع یا مبارات است که زن در مدت عده و با وجود شرایط قانونی می‌تواند نسبت به عوض بذل شده رجوع کند. بنابراین برای تصمیم گیری درباره پس گرفتن مهریه بخشیده شده، باید متن دقیق سند، نوع طلاق، نحوه بخشش و وضعیت عده بررسی شود. مراجعه مستقیم برای مطالبه مهریه بدون بررسی این موارد می‌تواند موجب طرح دعوای نامتناسب با وضعیت واقعی پرونده شود.