آیا بابت پرداختنشدن بهموقع هر قسط میتوان خسارت گرفت؟ بله، گرفتن خسارت دیرکرد پرداخت قسط در حقوق ایران، در صورت وجود شرط قراردادی یا فراهمبودن شرایط قانونی، امکانپذیر است؛ اما مبلغ آن خودکار و یکسان نیست. باید مشخص شود بدهی ریالی است یا ارزی، در قرارداد وجه التزام تعیین شده یا نه، مطالبه رسمی انجام شده است یا خیر و بدهکار توانایی پرداخت داشته است یا خیر.
دو عنوان را باید از یکدیگر جدا کرد. نخست، وجه التزام قراردادی است؛ یعنی طرفین از ابتدا مبلغ یا درصدی را برای تأخیر تعیین کردهاند. دادگاه معمولاً به مفاد روشن قرارداد توجه میکند، مگر آنکه شرط با قوانین آمره، مقررات خاص قراردادهای بانکی یا اوضاع پرونده تعارض داشته باشد. دوم، خسارت تأخیر تأدیه قانونی است که درباره دین از نوع وجه رایج و با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بررسی میشود.
در خسارت قانونی، صرف سررسید قسط کافی نیست. معمولاً مطالبه طلب، امتناع یا تأخیر بدهکار، توانایی مالی او برای پرداخت و تغییر شاخص قیمتها اهمیت دارد. مبلغ نهایی نیز بر اساس شاخصهای اعلامی و از زمان قابلقبول مطالبه تا زمان پرداخت محاسبه میشود؛ بنابراین نمیتوان بدون بررسی تاریخها، مبلغ قطعی اعلام کرد.
مدارک باید هم اصل بدهی و هم زمان سررسید و مطالبه را نشان دهند. مدارک کاربردی عبارتاند از:
پیامک یا گفتوگوی عادی میتواند قرینه باشد، اما در بسیاری از پروندهها اظهارنامه رسمی یا دادخواست، اثبات مطالبه را آسانتر میکند. اگر قرارداد در سامانههای رسمی ثبت شده باشد، اطلاعات آن نیز باید ضمیمه شود.
ابتدا باید جدول دقیق بدهی، سررسید هر قسط و مبلغ خسارت تنظیم شود. سپس مطالبه رسمی برای بدهکار ارسال میشود، مگر اینکه از اسناد پرونده، مطالبه قبلی بهروشنی قابل اثبات باشد. در ادامه، دادخواست مطالبه اصل اقساط، وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه و هزینههای قانونی در مرجع صالح ثبت میشود. صلاحیت مرجع به مبلغ خواسته، نوع قرارداد و وضعیت طرفین بستگی دارد.
گرفتن خسارت دیرکرد پرداخت قسط ممکن است برای هر قسط از تاریخ متفاوتی محاسبه شود. همچنین اگر قرارداد وجه التزام مشخص داشته باشد، خواهان نمیتواند بدون تحلیل حقوقی، هم همان مبلغ و هم خسارت قانونی را بهصورت مضاعف مطالبه کند. دادگاه پس از بررسی قرارداد، پرداختها، دفاع بدهکار و شاخصهای مربوط تصمیم میگیرد.
فرض کنید سارا کالایی را با چهار قسط خرید و در قرارداد مقرر شده برای هر روز تأخیر مبلغ مشخصی بپردازد. قسط دوم در تاریخ معین پرداخت نشده و فروشنده پس از ارسال اظهارنامه، دادخواست اصل قسط و خسارت را مطرح میکند. در این وضعیت، گرفتن خسارت دیرکرد پرداخت قسط به متن شرط، اعتبار آن، میزان تأخیر و پرداختهای بعدی وابسته است. اگر شرط قراردادی مبهم باشد یا محاسبه آن با مقررات خاص معامله تعارض داشته باشد، دادگاه ممکن است تمام خواسته را نپذیرد.
محاسبه خسارت از تاریخی پیش از سررسید، نادیدهگرفتن پرداختهای جزئی، مطالبه همزمان عناوین ناسازگار و ارائهنکردن دلیل مطالبه از اشتباهات رایج است. در قراردادهای بانکی و تسهیلاتی نیز باید مقررات تخصصی و بخشنامههای مرتبط بررسی شود؛ زیرا هر شرطی صرفاً با درج در قرارداد، الزاماً قابل وصول نیست. در نهایت، گرفتن خسارت دیرکرد پرداخت قسط نیازمند تطبیق دقیق قرارداد، اسناد پرداخت و وضعیت مالی بدهکار با مبنای قانونی قابل استناد است.
طلبکار باید میان وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه تفاوت بگذارد، مطالبه خود را مستند کند و برای هر قسط محاسبه جداگانه داشته باشد. نتیجه پرونده به متن قرارداد، نوع دین، مدارک و دفاع طرف مقابل بستگی دارد؛ بنابراین پیش از ثبت دادخواست، بررسی تخصصی اسناد از مطالبه مبلغ غیرقابلاثبات جلوگیری میکند.