اگر مالک یا ساکن یک واحد آپارتمانی سهم خود را از هزینه تعمیر، بازسازی یا نوسازی بخشهای مشترک پرداخت نمیکند، شکایت بابت هزینه نوسازی ساختمان معمولاً از طریق دادخواست مطالبه وجه و در موارد خاص از مسیر اجرای مقررات ساختمان پیگیری میشود. برای شکایت بابت هزینه نوسازی ساختمان باید ابتدا مشخص شود هزینه به بخش مشترک مربوط است، تصویب قانونی دارد و میزان سهم هر واحد با اسناد قابل اثبات تعیین شده است.
برای مثال، تصور کنید هیئتمدیره با تصویب مجمع عمومی، تعمیر اساسی آسانسور، ایزوگام پشتبام یا تعویض لولههای اصلی ساختمان را تصویب کرده، اما یکی از مالکان از پرداخت سهم خود خودداری میکند. در چنین وضعی، مدیر ساختمان باید صورتجلسه، فاکتورها، میزان سهم واحد بدهکار و مدارک مطالبه را جمعآوری کند و در صورت ادامه امتناع، از مسیر قانونی برای وصول طلب اقدام نماید.
هزینه نوسازی ساختمان ممکن است مربوط به تعمیر، تعویض، بازسازی یا بهبود قسمتهای مشترک باشد. تشخیص این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هر هزینهای که در ساختمان انجام میشود الزاماً قابل مطالبه از همه مالکان نیست. هزینههایی مانند تعمیر یا تعویض آسانسور، بازسازی نمای فرسوده، تعمیر پشتبام، اصلاح تأسیسات اصلی، تعویض لولههای مشترک، تعمیر موتورخانه و رفع خطر از سازه، در صورت ارتباط با مشاعات و تصویب معتبر، اصولاً قابلیت مطالبه دارند.
در مقابل، هزینههایی که صرفاً برای استفاده اختصاصی یک واحد انجام شده یا بدون ضرورت و بدون تصویب مرجع صلاحیتدار به ساختمان تحمیل شده است، ممکن است با اعتراض مالک روبهرو شود. همچنین اگر عملیات انجامشده در واقع تغییر اساسی، تجملی یا توسعهای باشد، باید بررسی شود که آیا مجمع عمومی اختیار تصویب آن را داشته و آیا رضایت یا موافقتهای لازم دریافت شده است یا خیر.
بر اساس مقررات مربوط به آپارتماننشینی، قسمتهایی مانند زمین، اسکلت، راهروها، پلهها، بام، نمای خارجی، تأسیسات مشترک و بخشهایی که برای استفاده همه مالکان یا حفظ بنا ضروری هستند، در شمار قسمتهای مشترک قرار میگیرند. بنابراین مالک نمیتواند صرفاً با این استدلال که از آسانسور، پشتبام یا پارکینگ مشترک استفاده نمیکند، از پرداخت سهم هزینههای ضروری نگهداری و تعمیر آن بخشها خودداری کند.
نخستین شرط، وجود تصمیم معتبر برای انجام عملیات است. این تصمیم معمولاً باید در صورتجلسه مجمع عمومی مالکان یا با رعایت مقررات داخلی معتبر ساختمان ثبت شده باشد. در صورتجلسه بهتر است موضوع کار، ضرورت انجام آن، برآورد هزینه، روش تقسیم مبلغ میان واحدها، مهلت پرداخت و نام مالکان حاضر و مخالف درج شود.
دومین شرط، مشخص بودن میزان بدهی هر واحد است. سهم هزینه ممکن است بر اساس قدرالسهم قسمت اختصاصی، تعداد واحدها، میزان استفاده، توافق مالکان یا نوع هزینه محاسبه شود. تقسیم مساوی در همه موارد صحیح نیست؛ به همین دلیل مدیر ساختمان باید روش محاسبه را روشن و مستند کند. فاکتور، قرارداد پیمانکار، رسید پرداخت، گزارش کارشناس و جدول سهم واحدها، از مدارک مهم در این زمینه هستند.
سومین شرط، مطالبه رسمی بدهی است. بهتر است مدیر یا هیئتمدیره ابتدا اظهارنامهای برای مالک ارسال کند و در آن علت بدهی، مبلغ دقیق، مستند تصویب هزینه و مهلت پرداخت را توضیح دهد. پیامهای غیررسمی در گروه ساختمان یا تماس تلفنی میتواند برای اثبات مطالبه مفید باشد، اما جای اظهارنامه رسمی و اسناد مالی را نمیگیرد.
در برخی شرایط، مدیر ساختمان میتواند با رعایت مقررات، از ضمانتاجراهای خاص قانون تملک آپارتمانها استفاده کند. این اقدامات باید با دقت انجام شود؛ زیرا قطع خودسرانه آب، برق، گاز یا خدمات ضروری میتواند مسئولیت حقوقی ایجاد کند. استفاده از خدمات مشترک نیز نباید به گونهای قطع شود که جان، سلامت یا امکان سکونت افراد را به خطر بیندازد.
خودداری از پرداخت هزینههای مشترک، در حالت عادی یک اختلاف مالی و حقوقی است و معمولاً باید با دادخواست مطالبه وجه پیگیری شود، نه شکواییه کیفری. صرف بدهکار بودن، جرم محسوب نمیشود. بنابراین اگر مالک سهم خود را پرداخت نکرده اما رفتار مجرمانه دیگری انجام نداده است، طرح شکایت کیفری ممکن است به نتیجه نرسد.
با این حال، اگر در جریان نوسازی، اسناد مالی جعلی ارائه شده، مبالغی به صورت متقلبانه دریافت شده، مدیر ساختمان وجوه را تصاحب کرده یا اموال مشترک عمداً تخریب شده باشد، موضوع میتواند حسب مورد جنبه کیفری پیدا کند. تشخیص عنوان دقیق جرم به مدارک، نحوه رفتار اشخاص و قصد آنان بستگی دارد و نباید بدون بررسی اسناد، عنوان مجرمانه مشخصی را در شکواییه درج کرد.
در دعاوی مالی مربوط به مطالبه سهم هزینههای ساختمان، مرجع رسیدگی بر اساس مبلغ خواسته و مقررات صلاحیت مراجع قضایی تعیین میشود. دادخواست باید از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود و در آن، خواهان، خوانده، نشانی، مبلغ مطالبه، منشأ بدهی و دلایل اثباتی بهطور روشن درج شود.
مراحل عملی کار معمولاً به این ترتیب است:
اگر میزان بدهی یا نحوه تقسیم هزینه مورد اختلاف باشد، دادگاه میتواند موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع دهد. کارشناس معمولاً صورتجلسات، اسناد مالی، وضعیت مشاعات، قراردادها و روش محاسبه سهم هر واحد را بررسی میکند. بهتر است خواهان از ابتدا مدارک منظم ارائه دهد تا هزینه و زمان کارشناسی افزایش پیدا نکند.
برای طرح شکایت بابت هزینه نوسازی ساختمان، داشتن مدارک منسجم اهمیت زیادی دارد. مهمترین مدارک عبارتاند از:
اگر مدیر ساختمان هزینهای را شخصاً پرداخت کرده است، باید رابطه پرداخت با تصمیم ساختمان و ضرورت عملیات را اثبات کند. رسید بانکی بهتنهایی همیشه کافی نیست و بهتر است در کنار آن، مصوبه مجمع، قرارداد و صورتوضعیت پیمانکار نیز ارائه شود.
در ادامه نمونهای برای شکایت بابت هزینه نوسازی ساختمان ارائه میشود که باید با توجه به وضعیت واقعی ساختمان، مبلغ بدهی و مدارک موجود تکمیل شود.
خواهان: مدیر ساختمان یا شخصی که طبق مصوبه معتبر، طلب ساختمان را مطالبه میکند.
خوانده: مالک واحد بدهکار با ذکر نشانی کامل.
خواسته: مطالبه مبلغ ... ریال بابت سهم خوانده از هزینه تعمیر و نوسازی قسمتهای مشترک ساختمان، بهاضافه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه رسمی تا زمان پرداخت و هزینههای قانونی دادرسی.
شرح دادخواست: احتراماً به استحضار میرساند خوانده مالک واحد شماره ... ساختمان واقع در ... است. مطابق صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ...، انجام عملیات ... در قسمت مشترک ساختمان تصویب شد. هزینه عملیات بر اساس قرارداد و فاکتورهای پیوست، مبلغ ... ریال بوده و سهم خوانده طبق جدول محاسبات، مبلغ ... ریال تعیین شده است. با وجود ارسال اظهارنامه شماره ... مورخ ... و مطالبه رسمی، خوانده از پرداخت بدهی خودداری کرده است. با توجه به اسناد پیوست و ضرورت قانونی نگهداری قسمتهای مشترک، صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ، خسارت تأخیر تأدیه در صورت احراز شرایط قانونی و هزینههای دادرسی مورد تقاضاست.
دلایل و منضمات: تصویر صورتجلسه مجمع، قرارداد پیمانکار، فاکتورها، رسیدهای پرداخت، جدول سهم واحدها، اظهارنامه، مدارک مالکیت یا مدیریت ساختمان، شهادت شهود و عنداللزوم درخواست ارجاع امر به کارشناسی.
ثبت دادخواست مطالبه وجه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است که بر اساس مبلغ خواسته و تعرفه قانونی محاسبه میشود. علاوه بر اصل بدهی، در صورت وجود شرایط قانونی، امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز وجود دارد. معمولاً برای بررسی این خسارت، مطالبه رسمی، قابل تعیین بودن دین و توانایی پرداخت بدهکار اهمیت دارد. دادگاه درباره تحقق شرایط و زمان شروع محاسبه تصمیم میگیرد.
هزینه کارشناسی، حقالزحمه وکیل در صورت استفاده از وکیل و سایر هزینههای قانونی نیز ممکن است در دعوا مطرح شود؛ اما پذیرش آنها تابع مقررات و نظر دادگاه است. بنابراین نباید همه هزینههای انجامشده را بدون مستند قانونی در ستون خواسته وارد کرد.
رابطه میان مالک و مستأجر و مفاد قرارداد اجاره تعیینکننده است. هزینههای جاری و مصرفی ممکن است بر عهده مستأجر باشد، اما هزینههای اساسی مربوط به اصل بنا و قسمتهای مشترک معمولاً میان مالک و مدیر ساختمان محل اختلاف است. در برابر ساختمان، مالک باید وضعیت بدهی واحد را تعیین و در صورت لزوم به مستأجر مراجعه کند.
غیبت مالک بهتنهایی باعث بیاعتباری تصمیم نمیشود؛ مشروط بر اینکه دعوت، حد نصاب و نحوه تصویب مطابق مقررات رعایت شده باشد. ثبت دقیق صورتجلسه و نگهداری مدارک دعوت، برای دفاع در برابر اعتراض اهمیت دارد.
در موارد ضروری و فوری، امکان اثبات ضرورت عملیات با فاکتور، عکس، گزارش کارشناس و شهادت وجود دارد؛ اما نبود صورتجلسه، اثبات بدهی را دشوار میکند. برای هزینههای غیرضروری یا سنگین، تصویب قبلی اهمیت بیشتری دارد.
مدیر باید سمت و اختیار خود را با صورتجلسه یا مدارک مدیریت ثابت کند. اگر طلب متعلق به مجموعه مالکان باشد، نحوه طرح دعوا باید با وضعیت حقوقی ساختمان و اختیار مدیر هماهنگ شود. در پروندههای پیچیده بهتر است قبل از ثبت دادخواست، اسناد و سمت قانونی بررسی شود.
مالک میتواند به روش محاسبه اعتراض کند و مدارک خود را ارائه دهد. در صورت ادامه اختلاف، دادگاه با بررسی مصوبه، مقررات ساختمان و نظر کارشناس درباره میزان واقعی سهم تصمیم میگیرد. اصلاح جدول بدهی پیش از طرح دعوا میتواند از رد یا کاهش خواسته جلوگیری کند.
برای شکایت بابت هزینه نوسازی ساختمان، مهمترین موضوع اثبات سه نکته است: عملیات به قسمت مشترک مربوط بوده، تصمیم انجام آن به شکل معتبر گرفته شده و سهم مالک بدهکار بهطور دقیق محاسبه شده است. مدیر ساختمان باید پیش از مراجعه به دادگاه، اسناد مالی و صورتجلسهها را تکمیل، اظهارنامه رسمی ارسال و مسیر مناسب حقوقی را انتخاب کند. خودداری ساده از پرداخت، معمولاً دعوای مالی است و تنها در صورت وجود رفتارهایی مانند جعل، کلاهبرداری یا تخریب عمدی، بررسی جنبه کیفری ضرورت پیدا میکند.