مسدودی حساب حقوق برای مهریه همیشه به معنای توقیف کامل درآمد ماهانه نیست. در بیشتر موارد، مسدودی حساب حقوق برای مهریه باید با رعایت مقررات اجرای محکومیت مالی و سقف قانونی برداشت از حقوق انجام شود؛ بنابراین، اگر حساب بانکی فرد به دلیل مطالبه مهریه مسدود شده باشد، امکان اعتراض، شناسایی منبع وجه و درخواست کسر قانونی از حقوق وجود دارد.
برای مثال، اگر زوج کارمند باشد و پس از صدور اجراییه، تمام حسابی که حقوق ماهانه به آن واریز میشود مسدود شود، او میتواند با ارائه فیش حقوقی، گواهی اشتغال و گردش حساب، توضیح دهد که موجودی حساب از محل حقوق است و تقاضا کند به جای برداشت کامل، فقط میزان مجاز قانونی از حقوق او کسر شود. نتیجه این درخواست به مستندات، مرجع صادرکننده دستور و وضعیت پرونده بستگی دارد.
اصل بدهی مهریه، پس از صدور سند لازمالاجرا یا رأی قطعی و تشکیل پرونده اجرایی، میتواند از اموال و درآمدهای زوج وصول شود. حقوق و مزایای مستمر نیز در حدود مقرر قانونی قابل کسر است؛ اما توقیف آن با توقیف موجودی عادی حساب بانکی تفاوت دارد.
اگر طلبکار فقط شماره حساب بانکی زوج را معرفی کند، مرجع اجرا ممکن است موجودی قابل برداشت حساب را تا میزان محکومبه توقیف کند. با این حال، چنانچه حساب مذکور محل واریز حقوق باشد، زوج باید فوراً اسناد مربوط به حقوق را ارائه دهد و نسبت به توقیف مازاد بر میزان مجاز اعتراض کند. صرف ادعای اینکه وجه موجود در حساب، حقوق است، معمولاً کافی نیست و باید منشأ وجه با مدارک قابل بررسی ثابت شود.
مطابق مقررات اجرای احکام، کسر از حقوق و مزایای کارکنان معمولاً با سقف مشخص انجام میشود. اگر محکومعلیه همسر یا فرزند داشته باشد، اصولاً تا یکچهارم حقوق و مزایا و در غیر این صورت تا یکسوم آن قابل کسر است. تشخیص وضعیت خانوادگی، نوع دریافتی و مبلغ قابل کسر با مرجع اجرا و دستگاه پرداختکننده حقوق است.
این محدودیت به این معنا نیست که کل حساب بانکی شخص در هر شرایطی مصون باقی میماند. مبالغی که پیش از واریز حقوق در حساب وجود داشته، پاداش، مزایای غیرمستمر یا وجوهی با منشأ دیگر ممکن است جداگانه بررسی شود. به همین دلیل، ارائه گردش حساب چند ماهه، فیشهای حقوقی و گواهی بانک یا محل کار اهمیت زیادی دارد.
در توقیف مستقیم حقوق، دستور مرجع اجرا به محل کار یا دستگاه پرداختکننده ارسال میشود و مبلغ تعیینشده پیش از واریز یا همزمان با پرداخت حقوق کسر میگردد. این روش شفافتر است و معمولاً امکان رعایت سقف قانونی کسر را بهتر فراهم میکند.
در مسدودی حساب، بانک بر اساس دستور مرجع صالح، حساب را تا میزان مشخصی محدود میکند. چنانچه همه موجودی حساب مسدود شده باشد، صاحب حساب باید نشان دهد که تمام یا بخشی از آن، حقوق ضروری و ماهانه اوست. در این حالت، میتوان درخواست رفع توقیف مازاد، اصلاح دستور یا تبدیل روش وصول به کسر درصد قانونی از حقوق را مطرح کرد.
برای اعتراض، ابتدا باید مشخص شود دستور از سوی اجرای ثبت صادر شده یا اجرای احکام دادگستری. شماره پرونده، مرجع صادرکننده و تاریخ ابلاغ در انتخاب مسیر اقدام اهمیت دارد. سپس مدارک زیر آماده و به همان مرجع ارائه میشود:
در متن درخواست باید بهطور روشن توضیح داده شود که حساب، محل دریافت حقوق است، چه مبلغی در آن مسدود شده و چرا توقیف کامل با میزان قانونی کسر از حقوق تناسب ندارد. همچنین بهتر است تقاضا شود بانک گردش حساب را اعلام کند و مبلغ مازاد بر سهم قابل توقیف آزاد شود.
در پروندههای اجرای احکام، اعتراض معمولاً در همان واحد اجرا پیگیری میشود و در صورت اختلاف اساسی درباره تصمیم یا عملیات اجرایی، امکان طرح موضوع نزد مرجع قضایی صالح وجود دارد. در پروندههای اجرای ثبت نیز درخواست باید به اداره اجرای ثبت مربوط ارائه شود. مهلت اقدام ثابت و یکسانی برای همه اعتراضها وجود ندارد؛ بنابراین، نباید رسیدگی را تا پایان مهلتهای مندرج در ابلاغیه به تأخیر انداخت.
اگر پیش از توقیف، اجراییه صادر شده باشد، زوج میتواند برای پرداخت مهریه توافق کند، بدهی را یکجا بپردازد یا در صورت ناتوانی مالی، دادخواست اعسار و تقسیط ارائه دهد. پذیرش اعسار به مدارک مالی، شهادت شهود واجد شرایط و بررسی وضعیت داراییها بستگی دارد و صرف نداشتن موجودی کافی در حساب، بهتنهایی اعسار را ثابت نمیکند.
در صورت توافق با زوجه، بهتر است توافق در قالبی قابل استناد تنظیم و به مرجع اجرا ارائه شود. پرداختهای پراکنده بدون دریافت رسید معتبر ممکن است در پرونده منظور نشود. همچنین انتقال صوری اموال، برداشت برای پنهان کردن دارایی یا ایجاد حساب به نام دیگران میتواند پیامدهای حقوقی و کیفری داشته باشد.
هزینه اقدام به نوع درخواست بستگی دارد. ارائه لایحه یا درخواست در پرونده اجرایی معمولاً با هزینه دادرسی مستقل مانند دادخواست جدید همراه نیست، اما اگر دادخواست اعسار، اعتراض قضایی یا دعوای جداگانه مطرح شود، هزینه قانونی همان اقدام دریافت خواهد شد. استعلام بانکی، ثبت درخواست و خدمات دفاتر نیز ممکن است هزینههای اداری داشته باشد.
مرجع پیگیری، یا واحد اجرای احکام دادگستری است که رأی را اجرا میکند یا اداره اجرای ثبت صادرکننده اجراییه. مراجعه به بانک بهتنهایی موجب رفع مسدودی نمیشود؛ بانک فقط پس از دریافت دستور اصلاحی یا رفع توقیف از مرجع صادرکننده میتواند محدودیت را تغییر دهد.
در حالت عادی، کسر حقوق باید در حدود سقفهای قانونی انجام شود و برداشت کامل حقوق مبنای معمول قانونی نیست. با این حال، موجودیهای دیگر حساب یا مبالغی که منشأ آن حقوق ثابت نشده است، ممکن است جداگانه توقیف شود.
شریک حساب باید با ارائه اسناد و گردش حساب، سهم خود از موجودی را اثبات و رفع توقیف آن بخش را درخواست کند. بهتر است منشأ واریزها، میزان سهم هر شخص و زمان ایجاد موجودی بهطور دقیق مشخص شود.
خیر. دریافت حقوق در حساب شخص دیگر راه مطمئنی برای جلوگیری از اجرا نیست و ممکن است موجب اختلاف درباره مالک واقعی وجوه شود. بهترین اقدام، اعلام وضعیت واقعی و درخواست اجرای کسر قانونی از حقوق است.
ممکن است موجودی قابل توقیف تا میزان موجود در حساب برداشت شود؛ اما اگر وجه، حقوق ماهانه باشد، باید مقررات حمایت از حد قانونی کسر حقوق نیز بررسی شود. پس از برداشت، مطالبه باقیمانده بدهی میتواند ادامه پیدا کند.
پرداخت بخشی از بدهی بهتنهایی الزاماً موجب رفع کامل مسدودی نیست. برای رفع یا کاهش توقیف باید رسید پرداخت، توافق معتبر یا دستور رسمی مرجع اجرا ارائه شود. در صورت پرداخت کامل یا توافق درباره نحوه ادامه پرداخت، درخواست رفع توقیف قابل طرح است.
مسدودی حساب حقوق برای مهریه باید با توجه به تفاوت میان موجودی عادی حساب و حقوق مستمر بررسی شود. توقیف کامل موجودی حساب در حالی که حساب محل دریافت حقوق است، میتواند موضوع درخواست اصلاح یا رفع توقیف مازاد قرار گیرد؛ اما اثبات منشأ حقوق با مدارک معتبر ضروری است.
بهترین اقدام، شناسایی مرجع صادرکننده دستور، جمعآوری فیش حقوقی و گردش حساب، ارائه درخواست فوری و در صورت ناتوانی واقعی، پیگیری اعسار یا تقسیط است. پرداختها را مستند انجام دهید و از انتقال صوری اموال یا پنهان کردن درآمد خودداری کنید، زیرا چنین اقداماتی ممکن است وضعیت پرونده را دشوارتر کند.