در اغلب موارد، پرداخت چک شخص ثالث به شهرداری توسط خریدار تنها زمانی قابل اتکا است که شهرداری به صورت رسمی دریافت چک را بپذیرد، مشخصات صادرکننده و انتقالدهنده در رسید درج شود و تسویه نهایی منوط به وصول قطعی چک باشد. برای نمونه، خریدار ملکی از فروشنده میخواهد بخشی از بدهی عوارض یا هزینههای شهرداری را با چکی که متعلق به شخص دیگری است پرداخت کند؛ در این حالت، صرف تحویل چک به منزله پرداخت قطعی بدهی نیست. در چنین وضعیتی، پرداخت چک شخص ثالث به شهرداری توسط خریدار باید با بررسی امکان پذیرش چک، ثبت انتقال، دریافت رسید معتبر و تعیین مسئولیت هر یک از اشخاص انجام شود.
چک شخص ثالث، چکی است که صادرکننده آن شخصی غیر از خریدار یا بدهکار اصلی به شهرداری است. این چک ممکن است از سوی فروشنده ملک، شریک تجاری، مشتری خریدار یا هر شخص دیگری در اختیار خریدار قرار گرفته باشد تا برای پرداخت بدهی یا عوارض مورد استفاده قرار گیرد.
از نظر حقوقی، شهرداری الزام عمومی و همیشگی برای پذیرش هر چک متعلق به شخص ثالث ندارد. واحد مالی شهرداری باید مطابق مقررات داخلی، دستورالعملهای مالی و شرایط اعلامشده برای پرداخت عوارض عمل کند. ممکن است پذیرش چک منوط به آن باشد که چک در وجه شهرداری صادر شده باشد، از طریق سامانه مربوط ثبت یا منتقل شده باشد، ظهرنویسی معتبر داشته باشد یا همراه با ضمانت و تأیید اشخاص مسئول ارائه شود.
بنابراین، پیش از تحویل چک باید از واحد درآمد یا امور مالی شهرداری درباره قابل قبول بودن آن پرسوجو شود. اگر چک در وجه شخص دیگری صادر شده باشد، امکان دارد شهرداری از دریافت آن خودداری کند یا انتقال قانونی آن را لازم بداند. همچنین، قبض یا رسیدی که صرفاً عبارت «دریافت چک» را نشان میدهد، لزوماً به معنای تسویه قطعی بدهی نیست؛ مگر اینکه در آن صریحاً نوشته شده باشد که بدهی با دریافت چک تسویه شده است.
اصل مهم این است که باید میان «تحویل چک» و «وصول چک» تفاوت گذاشت. در بسیاری از معاملات و رویههای مالی، چک وسیله پرداخت است و تا زمانی که وجه آن در حساب شهرداری قطعی نشده، احتمال باقی ماندن بدهی وجود دارد. این موضوع بهویژه زمانی اهمیت دارد که در رسید شهرداری عبارتهایی مانند «پس از وصول» یا «مشروط به وصول» درج شده باشد.
اگر شهرداری کتبی اعلام کند که با دریافت چک، بدهی خریدار تسویه شده است، وضعیت میتواند متفاوت باشد و در صورت برگشت چک، موضوع مسئولیت صادرکننده، ظهرنویس یا شخص متعهد طبق متن رسید و اسناد موجود بررسی میشود. با این حال، برای جلوگیری از اختلاف، خریدار نباید به رسید شفاهی یا پیامهای غیررسمی اکتفا کند.
در قرارداد خرید ملک نیز باید مشخص شود پرداخت عوارض شهرداری بر عهده چه کسی است. گاهی فروشنده متعهد به پرداخت کلیه بدهیهای پیش از انتقال میشود و خریدار صرفاً برای انجام سریع تشریفات، چک شخص ثالث را به شهرداری ارائه میکند. در این حالت، رابطه خریدار و فروشنده جدا از رابطه میان دارنده چک و صادرکننده آن است و لازم است خریدار برای مبلغ پرداختی، رسید و تعهد قابل استناد از فروشنده دریافت کند.
برای کاهش ریسک در پرداخت چک شخص ثالث به شهرداری توسط خریدار، بهتر است مراحل زیر با دقت انجام شود:
خریدار باید توجه داشته باشد که پرداخت چک به مأمور، واسطه یا نماینده غیرمجاز شهرداری میتواند مشکلات جدی ایجاد کند. وجه یا چک باید به واحد رسمی و در قبال رسید دارای شماره، تاریخ، مهر و امضای مسئول تحویل شود. رسید دستی بدون مشخصات سازمانی ممکن است در اختلافات بعدی ارزش اثباتی محدودی داشته باشد.
در صورت برگشت چک، مسئولیت اشخاص به نحوه صدور و انتقال چک، متن قراردادها و اسناد موجود بستگی دارد. صادرکننده چک معمولاً نخستین شخصی است که بابت تأمین وجه و صحت صدور چک مورد مطالبه قرار میگیرد. اگر چک با ظهرنویسی منتقل شده باشد، ظهرنویس نیز ممکن است در حدود مقررات مربوط به انتقال و ضمانت، مسئولیت داشته باشد؛ البته نوع امضا، تاریخ اقدام، نحوه انتقال و رعایت تشریفات قانونی اهمیت زیادی دارد.
خریدار نیز ممکن است در برابر شهرداری مسئول شناخته شود، بهخصوص اگر خودش بدهکار عوارض باشد، چک را به عنوان وسیله پرداخت ارائه کرده باشد یا در رسید، تعهد مستقلی به پرداخت داده باشد. در مقابل، اگر خریدار ثابت کند چک را از فروشنده دریافت کرده و طبق دستور یا تعهد او به شهرداری تحویل داده است، میتواند برای جبران مبلغ، علیه فروشنده یا شخص متعهد اقدام کند.
به همین دلیل، تحویل چک شخص ثالث بدون تنظیم توافق کتبی با فروشنده یا صاحب چک خطرناک است. در توافق باید شماره چک، مبلغ، تاریخ سررسید، علت پرداخت، مسئولیت تأمین وجه، تکلیف برگشت و هزینههای پیگیری مشخص شود. بهتر است فروشنده یا متعهد، وصول کامل چک را تضمین کند و در صورت برگشت، بدون نیاز به مذاکره جدید، مبلغ و خسارتهای قابل مطالبه را بپردازد.
در پرداخت چک شخص ثالث به شهرداری توسط خریدار، اولین اقدام پس از برگشت، دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک و اطلاع رسمی به شهرداری است. باید روشن شود که شهرداری بدهی را همچنان از خریدار مطالبه میکند یا دارنده چک، اقدامات قانونی را علیه صادرکننده و انتقالدهندگان انجام میدهد.
اگر چک به نام شهرداری باشد، معمولاً خود شهرداری به عنوان دارنده رسمی، اختیار پیگیری وصول را دارد؛ اما اگر چک در وجه خریدار یا فروشنده صادر شده و سپس به شهرداری ارائه شده باشد، اعتبار انتقال و سمت دارنده باید بررسی شود. خریدار نیز باید همزمان اسناد خود را برای رجوع به فروشنده یا صادرکننده حفظ کند.
برای چک برگشتی، راههای مختلفی مانند مطالبه وجه از طریق دادگاه، درخواست صدور اجراییه در صورت وجود شرایط قانونی، اقدام از مسیر اجرای ثبت یا شکایت کیفری وجود دارد. شکایت کیفری همیشه قابل طرح نیست؛ برای مثال، در چکهای تضمینی، وعدهدار، مشروط یا برخی موارد خاص ممکن است وصف کیفری وجود نداشته باشد. همچنین رعایت مهلتهای قانونی ارائه چک به بانک و طرح شکایت کیفری اهمیت دارد و باید بر اساس تاریخ چک و گواهی عدم پرداخت محاسبه شود.
اگر هدف اصلی، وصول مبلغ است، مسیر حقوقی یا اجرایی معمولاً باید با بررسی اسناد انتخاب شود. پیش از اقدام، اصل چک، گواهی عدم پرداخت، قرارداد، رسید شهرداری، توافق خریدار و فروشنده و مدارک انتقال چک باید جمعآوری شود.
مدارک زیر در اختلافات احتمالی اهمیت زیادی دارند:
هزینههای قانونی به نوع اقدام بستگی دارد. دریافت گواهی عدم پرداخت معمولاً تابع مقررات بانکی است، اما ثبت دادخواست، درخواست اجراییه، استفاده از خدمات دفاتر مربوط و حقالزحمه وکیل هزینههای جداگانه دارد. مبلغ هزینه دادرسی نیز بر اساس نوع دعوا و مبلغ خواسته تعیین میشود و نمیتوان برای همه پروندهها رقم یکسانی اعلام کرد.
پذیرش چنین چکی قطعی و یکسان نیست و به مقررات مالی شهرداری و نحوه انتقال چک بستگی دارد. پیش از تحویل، باید موافقت واحد مالی و شرایط ثبت یا ظهرنویسی مشخص شود.
این موضوع به قرارداد، رسید شهرداری و عبارتی که درباره تسویه درج شده بستگی دارد. اگر پرداخت مشروط به وصول بوده باشد، احتمال مطالبه بدهی از خریدار وجود دارد؛ سپس خریدار میتواند به شخصی که چک را در اختیار او گذاشته رجوع کند.
این مدارک میتوانند به عنوان قرینه مورد استفاده قرار گیرند، اما رسید رسمی شهرداری و قرارداد کتبی ارزش اثباتی بیشتری دارند. بهتر است همه پیامها، تصاویر چک و مکاتبات حفظ شوند.
مشخصات چک باید در سامانه مربوط ثبت و انتقال آن به گیرنده نهایی تأیید شود. مغایرت میان اطلاعات سامانه، متن چک و رسید شهرداری میتواند در وصول یا پیگیری بعدی مشکل ایجاد کند.
با توجه به شرایط چک میتوان از دادگاه صالح، اجرای ثبت یا مرجع قانونی مربوط به صدور اجراییه اقدام کرد. انتخاب مسیر مناسب به نام دارنده، نوع چک، وجود گواهی عدم پرداخت و وضعیت انتقال آن بستگی دارد.
پرداخت چک شخص ثالث به شهرداری توسط خریدار بدون رسید رسمی و توافق روشن، میتواند موجب باقی ماندن بدهی و ایجاد اختلاف میان خریدار، فروشنده، صادرکننده چک و شهرداری شود. امنترین روش این است که پیش از تحویل، پذیرش چک از سوی واحد مالی احراز شود، تمام مشخصات چک در رسید درج گردد، انتقال آن در صورت نیاز به شکل قانونی انجام شود و تسویه نهایی پس از وصول قطعی دریافت شود. در صورت برگشت چک نیز باید بدون تأخیر، گواهی عدم پرداخت و اسناد قراردادی بررسی و مسیر مناسب حقوقی یا اجرایی انتخاب شود.