تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در سال های اخیر یکی از موضوعات مهم دعاوی استخدامی در دیوان عدالت اداری بوده است. بسیاری از کارکنان شرکتی، قراردادی و پیمانی که خود یا از افراد مشمول ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران هستند، درباره امکان تبدیل وضعیت خود به استخدام رسمی، شرایط لازم و آثار آرای هیات عمومی دیوان سوال دارند. پرسش مهم این است که آیا هر نیروی شرکتی ایثارگر می تواند با استناد به مقررات سابق، الزام دستگاه اجرایی به استخدام رسمی را درخواست کند؟
برای مثال ممکن است شخصی چند سال در یک دستگاه دولتی از طریق شرکت پیمانکاری کار کرده باشد و تصور کند صرف داشتن سابقه خدمت و عنوان ایثارگری برای تبدیل وضعیت کافی است. در حالی که نوع رابطه کاری، نحوه انعقاد قرارداد، ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با دستگاه اجرایی، زمان اشتغال و شرایط قانونی در نتیجه پرونده تاثیر دارد.
در رای دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران نیز همین تفاوت میان وضعیت های استخدامی مورد توجه قرار گرفته و هیات عمومی در آرای مختلف، محدوده شمول مقررات تبدیل وضعیت را مشخص کرده است. بنابراین نمی توان بدون بررسی نوع قرارداد و شرایط استخدامی، برای همه کارکنان ایثارگر نتیجه یکسانی در نظر گرفت.
یکی از آرای مهم، دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۶ آذر ۱۴۰۳ است که درباره نیروهای شاغل نزد پیمانکار دست دوم صادر شد. در این پرونده، هیات عمومی به بررسی این موضوع پرداخت که آیا شخصی که مستقیما نزد پیمانکار فرعی کار می کند، می تواند از مقررات تبدیل وضعیت استفاده کند یا خیر. همچنین در سال ۱۴۰۵، هیات عمومی درباره کارکنان شرکت های طرف قرارداد اجاره با سازمان بنادر و دریانوردی نیز رای وحدت رویه صادر کرد که نشان می دهد ماهیت واقعی قرارداد و رابطه نیرو با دستگاه اجرایی اهمیت اساسی دارد.
مبنای اصلی این موضوع در سال های اجرای مقررات مربوط، ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و احکام بودجه ای مرتبط با آن بود. به موجب مقرراتی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی شد، دستگاه های مشمول ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف شدند نسبت به استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی مشمولان ماده ۲۱ که با عناوین مختلف از جمله پیمانی، قراردادی یا شرکتی در دستگاه های مربوط مشغول به کار بودند، اقدام کنند.
این حکم به معنای تبدیل خودکار وضعیت تمام ایثارگران شاغل در کشور نبود. برخورداری از امتیاز قانونی نیازمند احراز شرایط مقرر و طی مراحل قانونی بود. به همین دلیل در بسیاری از پرونده ها، اختلاف اصلی میان کارمند و دستگاه اجرایی بر سر این است که آیا رابطه کاری شخص با دستگاه، مشمول حکم قانونی بوده یا خیر.
در ماده ۲۱، سهمیه های استخدامی ایثارگران نیز پیش بینی شده است. از جمله برای گروه های دارای شرایط خاص، سهمیه ۲۵ درصدی و برای برخی دیگر از مشمولان، سهمیه ۵ درصدی استخدامی در نظر گرفته شده است. تشخیص اینکه شخص در کدام گروه قرار می گیرد، نیازمند بررسی مدارک ایثارگری و وضعیت خانوادگی و استخدامی او است.
یکی از مهم ترین نکات در آرای دیوان این است که عنوان «نیروی شرکتی» به تنهایی برای اثبات استحقاق تبدیل وضعیت کافی نیست. باید مشخص شود شخص برای انجام فعالیت های جاری دستگاه اجرایی به کار گرفته شده و رابطه قراردادی او با شرکت طرف قرارداد دستگاه، شرایط قانونی لازم را داشته است.
در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۴۹۰ مورخ ۶ آذر ۱۴۰۳، موضوع اختلاف درباره شخصی بود که در شرکت پیمانکار فرعی یا پیمانکار دست دوم فعالیت می کرد. هیات عمومی در بررسی تعارض آرا، شرایط قانونی مربوط به رابطه نیروی شرکتی با دستگاه اجرایی را مورد توجه قرار داد. بنابراین اگر فرد صرفا نزد پیمانکار فرعی مشغول بوده و رابطه لازم با دستگاه اجرایی یا شرایط مقرر در قانون را اثبات نکند، نمی توان صرف عنوان ایثارگری را برای الزام دستگاه به استخدام رسمی کافی دانست.
این موضوع در رای دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بسیاری از اختلافات ناشی از این تصور است که هر نوع سابقه کار در یک مجموعه دولتی، مشمول مقررات تبدیل وضعیت است. در حالی که دیوان در آرای خود به ماهیت واقعی رابطه کاری توجه می کند.
پاسخ منفی است. هر رای باید با موضوع و شرایط پرونده تطبیق داده شود. برای نمونه، رای هیات عمومی درباره نیروهای پیمانکار دست دوم را نمی توان بدون بررسی شرایط به پرونده کارمندی که مستقیما با پیمانکار اصلی دستگاه قرارداد داشته تعمیم داد.
همچنین در سال ۱۴۰۵، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۷۴۷۱۹۴ مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، درباره کارکنان شرکت طرف قرارداد با سازمان بنادر و دریانوردی تصمیم گیری کرد. موضوع پرونده این بود که آیا کارکنان شرکتی که شرکت آنها با سازمان قرارداد اجاره شناور داشته، صرفا به دلیل وجود این قرارداد، مشمول مقررات تبدیل وضعیت هستند یا خیر. هیات عمومی با توجه به ماهیت قرارداد اجاره و عدم تحقق رابطه به کارگیری نیرو توسط دستگاه اجرایی، شکایت را قابل پذیرش ندانست.
بنابراین در پرونده های مشابه، نوع قرارداد میان شرکت و دستگاه، موضوع قرارداد، محل واقعی اشتغال، وظایف فرد و نحوه به کارگیری او باید دقیق بررسی شود.
از دیگر تحولات مهم، دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۰۳۶۷ مورخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴ است. هیات عمومی در این رای بخشی از دستورالعمل مربوط به تبدیل وضعیت ایثارگران را که وضعیت استخدامی افراد را پس از عدم تایید گزینش به شکل خاصی محدود می کرد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد و ابطال کرد.
بر اساس این تصمیم، اگر مشمول مقررات تبدیل وضعیت مراحل گزینش را با موفقیت طی نکند، صرف عدم تایید گزینش موجب نمی شود وضعیت شغلی قبلی او خودکار به وضعیت دیگری تبدیل شود. در واقع، امتیاز استخدام رسمی ناشی از مقررات تبدیل وضعیت از بین می رود، اما وضعیت شغلی و استخدامی قبلی شخص به خودی خود به علت این عدم تایید از بین نمی رود.
این رای برای کارکنانی که پرونده آنان به علت گزینش با مشکل مواجه شده اهمیت ویژه ای دارد و می تواند در بررسی حقوق استخدامی آنان مورد استناد قرار گیرد.
اگر دستگاه اجرایی درخواست تبدیل وضعیت را نپذیرفته باشد، پیش از طرح دعوا باید مدارک وضعیت استخدامی و ایثارگری به دقت جمع آوری شود. مهم ترین مدارک معمولا شامل موارد زیر است:
در صورتی که مدارک نشان دهد فرد شرایط قانونی لازم را داشته و دستگاه بدون دلیل قانونی از انجام فرآیند مربوط خودداری کرده است، امکان طرح دعوا در دیوان عدالت اداری قابل بررسی خواهد بود. البته خواسته دادخواست باید متناسب با وضعیت واقعی استخدامی شخص تنظیم شود و صرفا عبارت کلی «تبدیل وضعیت» در همه پرونده ها کافی نیست.
این موضوع از حساس ترین قسمت های پرونده های ایثارگران است. پاسخ وابسته به جزئیات رابطه کاری است. اگر شخص مستقیما نزد پیمانکار فرعی فعالیت داشته باشد، باید بررسی شود که آیا شرایط مقرر در قانون درباره به کارگیری وی در دستگاه اجرایی وجود داشته است یا خیر.
در پرونده ای که منجر به دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۴۹۰ شد، یکی از مباحث اصلی همین وضعیت بود و دیوان میان نیرویی که از سوی شرکت طرف قرارداد دستگاه به کار گرفته شده و فردی که نزد پیمانکار دست دوم فعالیت می کند تفاوت قائل شد. بنابراین داشتن کارت ایثارگری یا سابقه کار در محیط یک دستگاه دولتی به تنهایی تضمین کننده نتیجه دعوا نیست.
در رای دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران باید به شرایط خاص پرونده توجه کرد و نمی توان یک حکم را بدون توجه به موضوع آن، برای همه کارکنان شرکتی یکسان تلقی کرد.
در قدم اول بهتر است درخواست خود را به صورت رسمی به دستگاه اجرایی یا واحد منابع انسانی ارائه کنید تا موضع دستگاه مشخص شود. اگر پاسخ منفی دریافت شد، باید بررسی شود که آیا تصمیم دستگاه برخلاف مقررات و آرای لازم الاتباع هیات عمومی است یا خیر.
در صورت وجود شرایط قانونی، می توان با تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری، الزام دستگاه مربوط به انجام فرآیند قانونی استخدام یا تبدیل وضعیت را درخواست کرد. در این مرحله، تعیین صحیح طرف شکایت اهمیت زیادی دارد. همچنین باید مستندات مربوط به رابطه استخدامی و ایثارگری به دادخواست ضمیمه شود.
در دعاوی استخدامی، صرف استناد به یک رای بدون اثبات تشابه کامل شرایط پرونده معمولا کافی نیست. بهتر است خواسته، سوابق، نوع قرارداد، دستگاه محل خدمت و وضعیت ایثارگری در کنار یکدیگر بررسی شوند.
پاسخ وکیل این است که آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال های اخیر نشان می دهد تبدیل وضعیت ایثارگران موضوعی وابسته به شرایط قانونی و واقعی اشتغال است و نمی توان برای همه افراد حکم یکسان صادر کرد. برای نمونه، آرای مربوط به نیروهای شرکتی، پیمانکاران دست دوم و کارکنان شرکت های دارای قرارداد اجاره با دستگاه های اجرایی نشان می دهد نوع رابطه کاری اهمیت تعیین کننده دارد.
از سوی دیگر، آرای هیات عمومی در سال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان می دهد برخی محدودیت هایی که در دستورالعمل ها برخلاف قانون ایجاد شده اند نیز ممکن است در دیوان ابطال شوند. بنابراین اگر دستگاه اجرایی صرفا با استناد به یک بخشنامه یا دستورالعمل، حقی را که قانون برای فرد شناخته محدود کرده باشد، امکان بررسی قانونی بودن آن تصمیم وجود دارد.
در نتیجه، در رای دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران باید میان «اصل برخورداری از امتیاز قانونی» و «احراز شرایط اجرای آن در یک پرونده مشخص» تفاوت گذاشت. اگر شرایط قانونی فرد احراز شود، مدارک رابطه کاری کافی باشد و دستگاه مشمول قانون باشد، طرح دعوا می تواند قابل بررسی و در موارد واجد شرایط منتهی به صدور حکم به نفع شاکی شود.
تبدیل وضعیت ایثارگران موضوعی نیست که صرفا با داشتن عنوان ایثارگری یا سابقه کار در یک دستگاه دولتی قطعی شود. مقررات ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و احکام بودجه ای مرتبط، در کنار آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، چارچوب این موضوع را تعیین می کنند. نوع قرارداد، زمان اشتغال، نحوه به کارگیری، ارتباط شرکت با دستگاه اجرایی، نوع فعالیت و طی مراحل قانونی از عوامل مهم در ارزیابی پرونده هستند.
همچنین آرای جدیدتر دیوان نشان می دهند که باید هر پرونده با توجه به شرایط واقعی آن بررسی شود. به ویژه در مواردی مانند پیمانکار دست دوم یا قراردادهای اجاره، نمی توان صرف وجود قرارداد میان شرکت و دستگاه اجرایی را برای احراز شرایط تبدیل وضعیت کافی دانست.
بنابراین اگر شخصی مدعی تضییع حق استخدامی خود است، بهتر است ابتدا مدارک ایثارگری و سوابق استخدامی خود را بررسی و پاسخ دستگاه اجرایی را دریافت کند و سپس بر اساس وضعیت واقعی پرونده، درباره طرح دعوا در دیوان عدالت اداری تصمیم بگیرد.