عدم حضور در جلسه اعسار محکوم علیه به‌تنهایی به معنای پذیرش اعسار یا رد قطعی درخواست نیست؛ دادگاه می‌تواند با توجه به مدارک، شهادت شهود و محتویات پرونده رسیدگی را ادامه دهد. در مقابل، عدم حضور در جلسه اعسار محکوم علیه ممکن است فرصت توضیح، ارائه اسناد و دفاع در برابر ادعاهای طرف مقابل را از بین ببرد. برای مثال، اگر محکوم‌علیه به دلیل بیماری در جلسه حاضر نشده باشد، باید هرچه سریع‌تر عذر خود را با مدرک به شعبه اعلام و تقاضای تجدید وقت یا پذیرش لایحه دفاعی کند.
رسیدگی به اعسار معمولاً برای بررسی توان مالی شخصی انجام می‌شود که به پرداخت وجه، مال یا خسارت محکوم شده و ادعا می‌کند امکان پرداخت یکجای محکوم‌به را ندارد. دادگاه در این رسیدگی، وضعیت مالی، درآمد، اموال، حساب‌های بانکی، هزینه‌های ضروری زندگی و اظهارات شهود را بررسی می‌کند.
مطابق قواعد عمومی دادرسی مدنی، نبودن یکی از طرفین در جلسه، به‌طور خودکار مانع رسیدگی دادگاه نیست. بنابراین، اگر محکوم‌علیه بدون ارائه توضیح یا لایحه در جلسه حاضر نشود، دادگاه ممکن است بر اساس مدارک موجود تصمیم بگیرد. این تصمیم می‌تواند شامل قبول اعسار، رد درخواست اعسار، تعیین اقساط یا ادامه تحقیقات باشد. نتیجه به کیفیت دلایل و وضعیت پرونده بستگی دارد و صرف غیبت، دلیل قطعی برای پذیرش یا رد ادعا محسوب نمی‌شود.
اگر حضور شخص برای ادای توضیح ضروری تشخیص داده شود، قاضی ممکن است وقت دیگری تعیین کند یا از او بخواهد مدارک تکمیلی ارائه دهد. با این حال، نباید تصور کرد که تعیین وقت مجدد همیشه الزامی است. در مواردی که اسناد پرونده برای تصمیم‌گیری کافی باشد، رسیدگی بدون حضور محکوم‌علیه نیز امکان دارد.
در پرونده اعسار، محکوم‌علیه معمولاً درخواست‌کننده اعسار است و محکوم‌له، شخصی است که رأی به نفع او صادر شده است. آثار غیبت این دو شخص یکسان نیست، اما هیچ‌کدام به‌طور خودکار باعث پیروزی طرف دیگر نمی‌شود.
نخستین اقدام، بررسی ابلاغیه و اطلاع از وضعیت پرونده در سامانه ابلاغ الکترونیکی است. باید مشخص شود جلسه برگزار شده، تجدید شده یا تصمیمی درباره درخواست اعسار اتخاذ شده است. سپس شخص باید لایحه‌ای کوتاه و مستند به همان شعبه ارائه کند و علت غیبت، مدارک اثبات‌کننده و درخواست خود را توضیح دهد.
در چنین شرایطی، عدم حضور در جلسه اعسار محکوم علیه وقتی قابل جبران‌تر است که علت غیبت با دلیل معتبر همراه باشد. بیماری با گواهی پزشکی، بستری شدن، حادثه، فوت نزدیکان یا موانع قهری می‌تواند حسب شرایط پرونده مورد توجه قرار گیرد؛ اما تشخیص موجه بودن عذر با دادگاه است. صرف بیان اینکه ابلاغیه دیده نشده یا شخص مشغله داشته است، معمولاً برای توجیه غیبت کافی نیست.
درخواست عملی می‌تواند شامل این موارد باشد:
فردی که مدعی ناتوانی مالی است، باید ادعای خود را با اطلاعات دقیق و صادقانه اثبات کند. پنهان کردن مال، انتقال صوری دارایی یا ارائه اطلاعات ناقص می‌تواند اعتبار درخواست را از بین ببرد و حتی زمینه مسئولیت‌های قانونی جداگانه را ایجاد کند.
مدارک مورد نیاز به وضعیت شخص و نوع محکوم‌به بستگی دارد، اما معمولاً تهیه موارد زیر مفید است:
شهود باید درباره اصل وضعیت مالی و ناتوانی شخص از پرداخت یکجای محکوم‌به اطلاعات واقعی داشته باشند. شهادت کلی، مبهم یا مبتنی بر شنیده‌ها ممکن است اثر کافی نداشته باشد. همچنین شاهد باید بتواند توضیح دهد از چه زمانی و از چه طریقی با وضعیت مالی درخواست‌کننده آشنا شده است.
پس از اطلاع از صدور رأی، ابتدا باید نوع رأی و نحوه ابلاغ آن مشخص شود. هر تصمیمی که بدون حضور شخص صادر می‌شود، الزاماً غیابی نیست. شرایط قانونی غیابی یا حضوری بودن رأی به نحوه ابلاغ، حضور یا عدم حضور در جلسات، ارائه یا عدم ارائه دفاع کتبی و سایر وضعیت‌های پرونده بستگی دارد.
اگر رأی اعسار رد شده باشد، ممکن است محکوم‌علیه بتواند از راه‌های قانونی مانند تجدیدنظرخواهی یا، در شرایط خاص، واخواهی استفاده کند. مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ قانونی یا واقعی و با توجه به محل اقامت شخص محاسبه می‌شود. برای اشخاص مقیم ایران، مهلت معمول تجدیدنظرخواهی در دعاوی مدنی بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه است؛ با این حال، باید نوع رأی، مرجع صادرکننده و وضعیت ابلاغ دقیقاً بررسی شود.
اگر مهلت اعتراض گذشته باشد، در برخی موارد امکان پذیرش اعتراض خارج از مهلت با اثبات عذر موجه وجود دارد، اما این موضوع خودکار نیست و نیازمند ارائه دلیل و تصمیم مرجع قضایی است. بنابراین، دریافت مشاوره تخصصی پس از ابلاغ رأی اهمیت زیادی دارد.
رد درخواست اعسار می‌تواند به این معنا باشد که دادگاه دلایل ناتوانی مالی را کافی ندانسته یا از وجود توانایی مالی، مال قابل دسترس یا اطلاعات ناقص درباره دارایی‌ها اطمینان پیدا کرده است. در این حالت، اصل محکومیت مالی همچنان پابرجاست و محکوم‌علیه باید برای پرداخت یا توافق با محکوم‌له اقدام کند.
اگر اعسار پذیرفته و برای پرداخت، اقساط تعیین شود، رعایت دقیق تاریخ و مبلغ هر قسط ضروری است. نپرداختن اقساط بدون ارائه دلیل و درخواست قانونی ممکن است باعث اقدام محکوم‌له برای اجرای مفاد رأی و مطالبه حقوق خود شود. در صورت تغییر جدی وضعیت مالی، شخص می‌تواند با ارائه مدارک، درخواست تعدیل اقساط یا بررسی مجدد میزان پرداخت را مطرح کند؛ اما تا زمان صدور تصمیم جدید، تکلیف قبلی معمولاً به قوت خود باقی است.
همچنین پذیرش اعسار به معنای بخشش اصل بدهی نیست، مگر اینکه در رأی یا توافق معتبر، ترتیب دیگری مقرر شده باشد. اعسار معمولاً درباره ناتوانی از پرداخت فوری یا یکجای محکوم‌به بررسی می‌شود و آثار آن باید از متن رأی دادگاه برداشت شود.
خیر. دادگاه باید بر اساس مجموعه مدارک و دلایل تصمیم بگیرد. با این حال، غیبت ممکن است باعث شود توضیحات شخص، دفاع در برابر ادعاهای محکوم‌له یا شهادت شهود به‌درستی ارائه نشود و از این جهت احتمال رد درخواست افزایش یابد.
صرف ادعای ندیدن ابلاغیه کافی نیست. باید نوع ابلاغ و وضعیت ثبت‌شده در سامانه بررسی شود. اگر ایراد مؤثری در ابلاغ وجود داشته باشد یا شخص عذر موجه خود را اثبات کند، می‌توان از دادگاه درخواست بررسی موضوع و تعیین وقت مناسب کرد.
محکوم‌له نمی‌تواند شخصاً درخواست اعسار را رد کند، اما می‌تواند با ارائه اسناد و دلایل، توانایی مالی او را اثبات یا به فهرست اموال و شهادت شهود اعتراض کند. تصمیم نهایی با دادگاه است.
ممکن است دادگاه شهادت آنان را استماع نکند یا برای حضورشان وقت دیگری تعیین شود. درخواست‌کننده باید مشخصات و نشانی شهود را دقیق اعلام کند و برای حضور آنان در جلسه بعدی هماهنگی لازم را انجام دهد.
امکان طرح درخواست جدید به وضعیت پرونده، تغییر شرایط مالی، وجود دلیل تازه و مفاد تصمیم قبلی بستگی دارد. طرح مکرر و بدون دلیل جدید ممکن است نتیجه‌ای نداشته باشد. در صورت تغییر واقعی وضعیت اقتصادی، ارائه اسناد تازه اهمیت اساسی دارد.
بررسی ابلاغ و نتیجه جلسه، ثبت لایحه مستند، ارائه مدارک عذر موجه، پیگیری حضور شهود و کنترل مهلت اعتراض، اقدامات اصلی هستند. تأخیر در این مراحل ممکن است فرصت دفاع یا اعتراض را محدود کند.
عدم حضور در جلسه اعسار محکوم علیه موجب صدور نتیجه‌ای کاملاً ثابت و خودکار نمی‌شود، اما می‌تواند موقعیت دفاعی او را تضعیف کند. دادگاه ممکن است بدون حضور شخص رسیدگی کند و بر پایه مدارک موجود تصمیم بگیرد. بنابراین، شخصی که در جلسه حاضر نشده است باید فوراً وضعیت پرونده و ابلاغ را بررسی، عذر خود را با اسناد معتبر اعلام و مدارک مربوط به درآمد، هزینه‌ها، اموال و شهود را تکمیل کند. پس از صدور رأی نیز باید نوع تصمیم و مهلت اعتراض با دقت بررسی شود تا امکان استفاده از راهکارهای قانونی از دست نرود.