آخرین به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ (یکشنبه - ۲۸ تیر ۱۴۰۵)

تاثیر اثبات جعل چک بر رای حقوقی مطالبه وجه

سلام درپی پیگیری
چک در خصوص سرقت وشکایت به دادسرا نهایتا پرونده منع تعقیب به شعبه کیفری ارسال شد در پی آن شخص دارنده چک از نظر حقوقی مطالبه وجه کرد وبا پیگیری پرونده در دادگاه کیفری مشخص شد چک توسط شخص خواهان مطالبه وجه به تحریر درآمده حال با توجه به این موضوع تکلیف رای صادره حقوقی چی میشه

توصیه وکیل با استناد به قوانین جدید

تاثیر اثبات جعل چک بر رای حقوقی مطالبه وجه :
اگر پس از رسیدگی در پرونده کیفری مشخص شده باشد که چک توسط شخصی که مطالبه وجه کرده، تنظیم یا تحریر شده است و این موضوع با رأی یا نظر قطعی مرجع کیفری به اثبات رسیده باشد، این امر می تواند بر رأی صادر شده در دعوای حقوقی مطالبه وجه نیز تاثیر بگذارد. زیرا رأی حقوقی بر مبنای اصالت و اعتبار چک صادر می شود و اگر بعداً بی اعتباری آن ثابت شود، امکان اعتراض به رأی یا درخواست اعاده دادرسی در مواردی که قانون پیش بینی کرده، وجود خواهد داشت.

مطابق ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه نسبت به اصالت سند ادعای جعل شود و این موضوع در مرجع صالح اثبات گردد، سند مزبور از اعتبار ساقط خواهد شد. همچنین بر اساس ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که پس از صدور حکم، جعلی بودن اسناد مستند رأی به موجب حکم قطعی دادگاه ثابت شود، محکوم علیه می تواند درخواست اعاده دادرسی کند.

برای مثال، اگر دادگاه حقوقی صرفاً بر اساس چک، دارنده آن را مستحق دریافت وجه شناخته باشد، اما بعداً در پرونده کیفری با حکم قطعی مشخص شود که همان شخص متن چک را به طور غیرقانونی تنظیم یا جعل کرده است، محکوم علیه می تواند با استناد به این رأی، نسبت به رأی حقوقی اقدام قانونی مناسب از جمله درخواست اعاده دادرسی یا سایر طرق اعتراض پیش بینی شده در قانون را مطرح کند.

البته اگر قرار منع تعقیب در پرونده کیفری صادر شده باشد، باید ابتدا مشخص شود که آیا موضوع جعل یا تنظیم چک با حکم قطعی دادگاه احراز شده یا صرفاً در جریان رسیدگی چنین مطلبی مطرح شده است؛ زیرا آثار حقوقی هر یک متفاوت است و برای بی اعتبار شدن رأی حقوقی، معمولاً وجود رأی قطعی یا دلیل قانونی معتبر ضروری است.

در نتیجه، اگر با رأی قطعی مرجع قضایی ثابت شده باشد که چک فاقد اصالت بوده یا توسط خواهان به طور غیرقانونی تنظیم شده است، رأی حقوقی مطالبه وجه قابل تاثیرپذیری خواهد بود و حسب مورد می توان از طرق قانونی نسبت به آن اعتراض یا درخواست اعاده دادرسی کرد.