وقتی یک قرارداد دستی، رسید، مبایعه نامه، اقرارنامه یا هر نوشته غیر رسمی در یک پرونده مورد استناد قرار می گیرد، ممکن است یکی از طرفین ادعا کند امضا، متن، تاریخ یا بخشی از سند بعدا ایجاد یا تغییر داده شده است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود که اثبات جعل سند غیر رسمی چگونه انجام می شود و آیا صرف ادعای جعلی بودن نوشته برای بی اعتبار کردن آن کافی است؟
در یک پرونده واقعی، چه زمانی می توان نسبت به یک سند عادی ادعای جعل کرد؟ آیا کارشناسی خط و امضا برای اثبات جعل کافی است؟ اگر اصل سند در اختیار طرف مقابل باشد، دادگاه چگونه آن را بررسی می کند؟
پاسخ وکیل: اثبات جعل سند غیر رسمی معمولا با مجموعه ای از دلایل انجام می شود و در بسیاری از پرونده ها ارجاع سند به کارشناس رسمی دادگستری برای بررسی خط، امضا، الحاقات، تراشیدگی، قلم خوردگی یا سایر تغییرات اهمیت زیادی دارد. جعل می تواند شامل ساختن نوشته یا سند، ساختن امضا، الحاق، محو، تغییر یا تقدم و تاخر تاریخ با قصد تقلب باشد. بنابراین صرف ادعای جعلی بودن یک نوشته برای اثبات جعل کافی نیست و باید دلایل قابل بررسی برای ادعا ارائه شود.
ادعای جعل زمانی مطرح می شود که شخص معتقد باشد سند ارائه شده واقعا توسط منتسب الیه ایجاد نشده یا مفاد و ظاهر آن بعدا به شکل متقلبانه تغییر کرده است. برای مثال ممکن است امضای شخص جعل شده باشد، مبلغ یک رسید تغییر کرده باشد، بخشی از نوشته بعدا به قرارداد اضافه شده باشد یا تاریخ سند نسبت به تاریخ واقعی تغییر داده شده باشد.
در دعوای حقوقی، ادعای جعل باید با دلیل مطرح شود. بنابراین بیان صرف این موضوع که «این سند جعلی است» معمولا برای ایجاد نتیجه قضایی کافی نیست و باید علت و دلایل مشخصی برای تردید نسبت به اصالت سند وجود داشته باشد.
برای اثبات جعل سند غیر رسمی، بسته به نوع جعل می توان از دلایل مختلف استفاده کرد. مهم ترین آنها عبارتند از:
نظریه کارشناس نیز به تنهایی لزوما به معنای صدور قطعی حکم به جعل نیست و ارزش آن در کنار سایر محتویات پرونده توسط مرجع قضایی بررسی می شود.
اگر سند عادی در یک دعوای حقوقی ارائه شده باشد، شخصی که نسبت به اصالت آن اعتراض دارد باید در مهلت قانونی و با ذکر دلیل، ادعای جعل را مطرح کند. اهمیت زمان طرح ادعا بسیار زیاد است؛ زیرا قانون برای اعتراض نسبت به اسناد ارائه شده در جریان دادرسی تشریفات مشخصی در نظر گرفته است.
پس از طرح ادعای جعل، دادگاه موضوع را به طرف مقابل ابلاغ می کند. اگر ارائه کننده سند همچنان بخواهد به آن استناد کند، در شرایط مقرر باید اصل سند را ارائه کند. در صورتی که اصل سند در مهلت قانونی ارائه نشود، ممکن است سند از عداد دلایل خارج شود.
در جعل امضا، کارشناس معمولا امضای مورد اختلاف را با نمونه های معتبر و قابل انتساب به شخص مقایسه می کند. ویژگی هایی مانند نحوه شروع و پایان خطوط، فشار قلم، سرعت حرکت، شکل حروف، اتصالات، زاویه و ساختار کلی امضا می تواند در بررسی کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
در اختلاف درباره دست خط نیز نمونه های مسلم الصدور می توانند برای مقایسه مورد استفاده قرار گیرند. هرچه نمونه های مقایسه ای معتبرتر و نزدیک تر به زمان تنظیم سند باشند، بررسی تخصصی می تواند اطلاعات دقیق تری در اختیار مرجع رسیدگی قرار دهد.
بنابراین اگر ادعای جعل مربوط به امضا است، ارائه تصویر سند بدون دسترسی به اصل آن ممکن است برای یک بررسی کامل کافی نباشد و حفظ اصل سند اهمیت ویژه ای دارد.
در ماده 536 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، برای جعل یا تزویر در اسناد و نوشته های غیر رسمی، یا استفاده آگاهانه از آنها، علاوه بر جبران خسارت وارده، حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی مقرر شده است. مبلغ جزای نقدی مندرج در متن اولیه ماده نیز در سال های بعد تعدیل شده و میزان قابل اعمال باید بر اساس مقررات مربوط به زمان ارتکاب و رسیدگی تعیین شود.
بنابراین برای تعیین مجازات دقیق یک پرونده نباید تنها به نوع سند توجه کرد؛ نحوه ارتکاب، استفاده از سند، شرایط مرتکب، خسارت ایجاد شده و مقررات قابل اعمال در زمان رسیدگی نیز اهمیت دارد. همچنین اگر رفتار ارتکابی علاوه بر جعل، عنوان مجرمانه دیگری مانند کلاهبرداری داشته باشد، موضوع از نظر حقوقی پیچیده تر خواهد شد.
جعل و استفاده از سند مجعول دو رفتار متفاوت هستند. ممکن است شخصی سند را خودش جعل نکرده باشد اما با علم به جعلی بودن، آن را در دادگاه، معامله یا یک رابطه حقوقی مورد استفاده قرار دهد. قانون برای استفاده آگاهانه از نوشته یا سند غیر رسمی مجعول نیز ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است.
بنابراین در پرونده اثبات جعل سند غیر رسمی باید مشخص شود دقیقا چه کسی سند را ایجاد یا تغییر داده و چه کسی از آن استفاده کرده است. انتساب جعل به یک شخص نیازمند بررسی دلایل و شرایط پرونده است و صرف اینکه سند جعلی در اختیار فردی بوده، لزوما به معنای اثبات قطعی اینکه همان شخص آن را جعل کرده نیست.
اگر سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده نزد طرف مقابل باشد، باید موضوع در جریان دادرسی به شکل قانونی مطرح شود. دادگاه می تواند از ارائه کننده سند بخواهد اصل آن را ارائه کند و در صورت باقی ماندن طرف بر استفاده از سند، اصل آن برای بررسی قضایی و کارشناسی دریافت شود.
اگر ارائه کننده سند از ارائه اصل آن خودداری کند، بسته به شرایط پرونده و مقررات مربوط، ممکن است سند از عداد دلایل او خارج شود. به همین دلیل اگر اصل سند در اختیار طرف مقابل است، در متن ادعای جعل باید به شکل روشن به این موضوع اشاره شود و درخواست رسیدگی به اصالت سند و عنداللزوم ارجاع آن به کارشناسی مطرح شود.
بله. نظریه کارشناسی یکی از ادله مهم در این نوع پرونده ها است اما دادگاه صرفا به شکل مکانیکی از نظر کارشناس تبعیت نمی کند. اگر یکی از طرفین نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض داشته باشد، حسب شرایط پرونده امکان بررسی اعتراض و ارجاع موضوع به کارشناسی تکمیلی یا هیات کارشناسی وجود دارد.
برای نمونه، اگر کارشناس امضا را منتسب به شخص نداند اما اسناد و شواهد دیگری در پرونده وجود داشته باشد، مجموعه دلایل باید در کنار یکدیگر بررسی شوند. در مقابل، اگر نظریه کارشناسی با سایر قرائن پرونده هماهنگ باشد، می تواند نقش مهمی در احراز اصالت یا عدم اصالت سند داشته باشد.
پاسخ به این پرسش به هدف شخص و وضعیت پرونده بستگی دارد. اگر هدف، تعقیب شخصی باشد که سند را جعل کرده یا آگاهانه از سند مجعول استفاده کرده است، مسیر کیفری اهمیت پیدا می کند. در این حالت موضوع می تواند از طریق شکایت کیفری و رسیدگی به وقوع جرم دنبال شود.
اگر سند در یک دعوای حقوقی مورد استناد قرار گرفته باشد، ادعای جعل در همان پرونده نیز می تواند برای جلوگیری از ترتیب اثر دادن به سند مطرح شود. در مواردی ممکن است یک موضوع همزمان ابعاد کیفری و حقوقی داشته باشد و انتخاب مسیر صحیح به نوع سند، زمان ارائه آن و خواسته اصلی شخص بستگی خواهد داشت.
نمونه متن زیر می تواند برای تنظیم اولیه مورد استفاده قرار گیرد و باید متناسب با جزئیات هر پرونده اصلاح شود:
«اینجانب نسبت به سند عادی ارائه شده از سوی طرف مقابل به شماره/تاریخ ... ادعای جعل دارم؛ زیرا امضا/دستخط منتسب به اینجانب متعلق به اینجانب نیست و همچنین قرائن موجود از جمله ... موید عدم اصالت سند است. با توجه به مراتب فوق، تقاضای رسیدگی به ادعای جعل، مطالبه و بررسی اصل سند، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط و اتخاذ تصمیم قانونی نسبت به اعتبار سند مورد اختلاف را دارم.»
در صورتی که جعل مربوط به تغییر مبلغ، تاریخ، متن یا الحاق قسمتی از نوشته باشد، باید دقیقا قسمت مورد اختلاف و دلیل ادعای جعل در متن درخواست مشخص شود. کلی گویی می تواند قدرت استدلال پرونده را کاهش دهد.
برای اثبات جعل سند غیر رسمی بهتر است اصل سند یا اطلاعات دقیق مربوط به محل نگهداری آن، نمونه های مسلم الصدور امضا یا دست خط، قراردادها و اسناد مرتبط، رسیدهای پرداخت، مکاتبات، پیام های مرتبط با تنظیم سند و مشخصات افرادی که هنگام تنظیم سند حضور داشته اند جمع آوری شود.
هرچه ارتباط این مدارک با زمان و نحوه تنظیم سند روشن تر باشد، بررسی پرونده برای مرجع قضایی و کارشناس دقیق تر خواهد بود.
اثبات جعل سند غیر رسمی معمولا نیازمند مجموعه ای از دلایل مانند کارشناسی خط و امضا، بررسی فنی اصل سند، قرائن و شواهد، اسناد مرتبط و اظهارات اشخاص است. ادعای جعل باید در زمان مناسب و با ذکر دلیل مطرح شود و در صورت باقی ماندن طرف مقابل بر استفاده از سند، اصل آن اهمیت اساسی دارد.
در پرونده های مربوط به قرارداد دستی، رسید، مبایعه نامه، اقرارنامه و سایر نوشته های عادی، باید میان ادعای جعل، اثبات جعل و استفاده از سند مجعول تفاوت گذاشت. همچنین مجازات جعل یا استفاده آگاهانه از سند غیر رسمی تابع مقررات کیفری مربوط است و برای تعیین دقیق ضمانت اجرا باید شرایط پرونده، زمان ارتکاب و مقررات قابل اعمال بررسی شود.