در بسیاری از پرونده های حقوقی و کیفری، اصل سند در اختیار یکی از طرفین نیست و تنها یک نسخه کپی برابر اصل در پرونده وجود دارد. در این وضعیت این سوال مطرح می شود که آیا می توان جعل را از روی همین نسخه اثبات کرد؟ همچنین اگر نوشته، امضا، تاریخ یا بخشی از مندرجات سند پس از تهیه کپی برابر اصل تغییر کرده باشد، چه اقدامی باید انجام داد؟
در پرونده های مربوط به اثبات جعل از روی کپی برابر اصل، باید میان کپی معمولی، کپی مصدق و اصل سند تفاوت گذاشت. کپی غیرمصدق اصولا به تنهایی موضوع مستقلی برای رسیدگی به اصالت سند محسوب نمی شود، اما زمانی که تصویر سند برابر اصل شده باشد و سپس در همان تصویر یا نسخه تصدیق شده تغییراتی ایجاد شود، موضوع می تواند از نظر کیفری قابل بررسی باشد.
پاسخ وکیل: برای اثبات جعل از روی کپی برابر اصل، صرف ادعای متفاوت بودن نوشته یا امضا کافی نیست. ابتدا باید مشخص شود کپی در چه تاریخی و از چه سندی تهیه و برابر اصل شده است. سپس باید اصل سند، سوابق موجود نزد مرجع صادرکننده یا نمونه های مسلم الصدور بررسی شود. در صورت وجود اختلاف، ارجاع موضوع به کارشناسی خط، امضا، اثر انگشت، الحاق، تراشیدگی یا سایر تغییرات فنی می تواند برای روشن شدن موضوع اهمیت زیادی داشته باشد.
اگر کپی برابر اصل قبل از تغییرات موجود بوده باشد، مقایسه آن با نسخه فعلی می تواند قرینه مهمی برای اثبات تغییر مندرجات باشد. بنابراین در اثبات جعل از روی کپی برابر اصل، تاریخ تصدیق، مرجع برابر اصل کننده، محتوای نسخه قبلی و وضعیت اصل سند اهمیت اساسی دارد.
بله، اما باید شرایط قانونی جعل بررسی شود. طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اصل موضوع این است که کپی عادی به خودی خود سند محسوب نمی شود و رسیدگی به اصالت یک کپی عادی، همان رسیدگی به اصالت اصل سند نیست. با این حال، اگر کپی سند برابر اصل شده باشد و مندرجات آن به نحوی تغییر کند که موجب اضرار به دیگری شود، این تغییر می تواند عنوان جعل پیدا کند.
برای مثال فرض کنید شخصی از یک قرارداد امضاشده کپی تهیه کرده و آن کپی توسط مرجع صلاحیت دار برابر اصل شده است. اگر بعدا در نسخه برابر اصل شده مبلغ قرارداد، تاریخ، نام طرفین یا یکی از شروط تغییر داده شود و همان نسخه برای ایجاد حق یا ضرر نسبت به دیگری مورد استفاده قرار گیرد، موضوع از حالت یک اختلاف ساده درباره اعتبار کپی خارج می شود و امکان بررسی کیفری آن وجود دارد.
اولین مرحله، حفظ و جمع آوری تمام نسخه های موجود است. نباید فقط به نسخه ای که طرف مقابل ارائه کرده اکتفا کرد. اگر شما نسخه قدیمی تر، کپی برابر اصل قبلی، اسکن، تصویر، قرارداد، رسید یا هر مدرکی دارید که وضعیت سند را در زمان دیگری نشان می دهد، باید آن را حفظ کنید.
وجود نسخه قدیمی تر اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ممکن است بتوان با مقایسه نسخه قدیمی و نسخه فعلی، تغییر، الحاق، حذف یا جابه جایی مندرجات را نشان داد.
اگر اصل سند در اختیار طرف مقابل باشد، می توان در پرونده قضایی تقاضای ارائه اصل را مطرح کرد. در دعاوی حقوقی، مقررات مربوط به ارائه اصل اسناد اهمیت ویژه ای دارد و در مواردی که سند به صورت رونوشت یا تصویر ارائه شده است، اصل آن برای رسیدگی به اصالت مورد نیاز قرار می گیرد.
در صورتی که طرف مقابل اصل سند را ارائه نکند، باید موضوع به طور روشن در پرونده مطرح شود و حسب مورد آثار حقوقی و آیین دادرسی مربوط به عدم ارائه اصل مورد درخواست قرار گیرد. اگر سند نزد یک اداره، دفترخانه، بانک یا مرجع دیگری باشد نیز می توان حسب شرایط پرونده، درخواست استعلام یا مطالبه سند را مطرح کرد.
نکته مهم این است که کپی برابر اصل لزوما جایگزین همیشگی اصل سند برای کارشناسی اصالت نیست. ممکن است برای بررسی برخی مسائل، مشاهده اصل ضروری باشد؛ به ویژه زمانی که موضوع پرونده مربوط به الحاق، تراشیدگی، تغییر جوهر، تفاوت فشار قلم یا سایر ویژگی های فنی سند باشد.
کارشناس رسمی می تواند با توجه به نوع اختلاف، موارد مختلفی را بررسی کند. برای نمونه اگر اختلاف مربوط به امضا باشد، نمونه امضای مورد اختلاف با نمونه های مسلم الصدور مقایسه می شود. اگر ادعا شود بخشی از متن بعدا اضافه شده، امکان بررسی ویژگی های نوشتاری و سایر قرائن فنی مطرح می شود.
البته توان کارشناسی در مورد یک کپی با اصل سند متفاوت است. کارشناس باید مشخص کند که آیا کیفیت و نوع مدرک برای اظهارنظر فنی کافی است یا خیر. بنابراین نباید تصور کرد که هر اختلافی را می توان صرفا با مشاهده یک تصویر کپی شده قطعی کرد.
در پرونده های مهم، ممکن است پس از اعتراض یکی از طرفین، موضوع به هیات کارشناسی ارجاع شود. نتیجه کارشناسی نیز برای دادگاه موضوعیت مطلق ندارد و قاضی با توجه به مجموع دلایل و قرائن پرونده درباره موضوع تصمیم گیری می کند.
این وضعیت می تواند یکی از مهم ترین قرائن پرونده باشد. فرض کنید قرارداد در تاریخ مشخصی امضا شده و همان قرارداد در همان زمان به صورت برابر اصل تهیه شده است. اگر نسخه ای که چند ماه بعد ارائه می شود دارای عبارت، مبلغ یا شرطی باشد که در نسخه قبلی وجود نداشته است، مقایسه دو نسخه می تواند اختلاف را آشکار کند.
در چنین شرایطی بهتر است فقط ادعا نشود که سند جعل شده است، بلکه دقیقا مشخص شود چه قسمت هایی متفاوت هستند، نسخه قدیمی چه تاریخی دارد، چه مرجعی آن را برابر اصل کرده و نسخه جدید چه زمانی و توسط چه شخصی ارائه شده است.
به همین دلیل، در اثبات جعل از روی کپی برابر اصل نگهداری نسخه های قبلی و مدارک دارای تاریخ می تواند اهمیت بسیار زیادی داشته باشد.
اگر تغییرات انجام شده به حدی باشد که احتمال وقوع جرم جعل و استفاده از سند مجعول مطرح شود، می توان موضوع را از طریق شکایت کیفری پیگیری کرد. در این حالت باید مشخصات سند مورد اختلاف، نحوه دسترسی مشتکی عنه به سند، تغییرات مورد ادعا و نحوه استفاده از سند توضیح داده شود.
در شکواییه بهتر است دقیقا مشخص شود ادعای جعل نسبت به کدام قسمت سند مطرح است؛ برای مثال تغییر امضا، اضافه شدن یک عبارت، تغییر مبلغ، تغییر تاریخ یا الحاق یک صفحه. بیان کلی اینکه «سند جعل شده است» معمولا برای توضیح دقیق موضوع کافی نیست.
استفاده از کپی سند مجعول در شرایط خاص می تواند موضوع بررسی کیفری قرار گیرد، به ویژه زمانی که کپی قابلیت استناد داشته باشد و شخص با علم به جعلی بودن آن، از آن برای اثبات یک ادعا یا ایجاد اثر حقوقی استفاده کند.
بنابراین باید میان صرف نگهداری یک تصویر، ارائه یک کپی عادی و استفاده آگاهانه از نسخه ای که واجد شرایط قانونی برای استناد است تفاوت گذاشت. عنصر آگاهی از جعلی بودن سند نیز در بررسی مسئولیت کیفری اهمیت دارد و صرف اینکه شخصی سندی را در اختیار داشته، به تنهایی برای اثبات استفاده آگاهانه از سند مجعول کافی نیست.
نبودن اصل سند به معنای غیرممکن شدن پیگیری موضوع نیست، اما اثبات ادعا ممکن است دشوارتر شود. در این وضعیت باید تمام اسناد جایگزین و سوابق قابل دسترس جمع آوری شود. نسخه های برابر اصل شده، سوابق ثبتی، پرونده های قبلی، مکاتبات اداری، پیام ها، رسیدها و سایر مدارکی که وضعیت سند را در یک زمان مشخص نشان می دهند می توانند در کنار هم بررسی شوند.
همچنین باید مشخص شود اصل سند نزد چه شخص یا مرجعی قرار دارد. اگر سند نزد مرجع رسمی باشد، حسب مورد امکان درخواست استعلام یا مطالبه آن وجود دارد. اگر اصل نزد طرف مقابل باشد نیز باید در چارچوب مقررات دادرسی، درخواست ارائه آن مطرح شود.
در این وضعیت، بهتر است پیش از هر اقدام، مدارک موجود توسط وکیل یا کارشناس متخصص بررسی شود تا مشخص شود آیا اختلاف موجود صرفا یک اختلاف درباره اعتبار کپی است یا شواهد کافی برای طرح ادعای جعل وجود دارد.
پاسخ عملی این است که ابتدا باید نسخه های مختلف سند جمع آوری و با یکدیگر مقایسه شوند. سپس تاریخ و مرجع برابر اصل کردن هر نسخه مشخص شود. در مرحله بعد، اصل سند یا سوابق آن از شخص یا مرجع مربوط مطالبه شود. پس از آن، در صورت وجود اختلاف فنی، درخواست کارشناسی مطرح شود و در صورت وجود دلایل کافی برای وقوع جرم، شکایت جعل و در صورت تحقق شرایط، استفاده از سند مجعول نیز پیگیری شود.
اگر پرونده در دادگاه حقوقی در جریان باشد، ادعای جعل باید در زمان و شیوه مقرر در آیین دادرسی مطرح شود تا دادگاه بتواند نسبت به سند مورد اختلاف رسیدگی کند. اگر موضوع ماهیت کیفری داشته باشد، می توان شکایت را با شرح دقیق اقدامات منتسب به شخص و مدارک موجود مطرح کرد.
در اثبات جعل از روی کپی برابر اصل، مهم ترین اشتباه این است که بدون بررسی اصل سند یا سوابق ایجاد و تصدیق آن، صرفا بر اساس ظاهر یک کپی نتیجه قطعی گرفته شود. ارزش هر مدرک باید در ارتباط با سایر دلایل پرونده بررسی شود.
اصل سند در بسیاری از پرونده ها برای بررسی دقیق اصالت اهمیت زیادی دارد، اما وضعیت هر پرونده متفاوت است. اگر اصل سند موجود باشد، امکان بررسی مستقیم آن معمولا بیشتر است. با این حال، وجود کپی برابر اصل، نسخه های قبلی، سوابق رسمی و سایر قرائن نیز می تواند در روشن شدن موضوع موثر باشد.
بنابراین نبود اصل سند را نباید به معنای قطعی بودن اعتبار کپی یا قطعی بودن جعل دانست. دادگاه مجموعه دلایل و قرائن را بررسی می کند و در صورت نیاز می تواند برای روشن شدن مسائل تخصصی از نظر کارشناسی استفاده کند.
اثبات جعل از روی کپی برابر اصل زمانی اهمیت پیدا می کند که اصل سند در دسترس نباشد اما نسخه تصدیق شده یا نسخه های قدیمی تر از سند وجود داشته باشد. اولین اقدام، جمع آوری تمام نسخه ها و مشخص کردن تاریخ و مرجع برابر اصل کردن آنهاست. سپس باید اصل سند یا سوابق آن مطالبه و در صورت وجود اختلاف فنی، موضوع به کارشناس ارجاع شود.
اگر مشخص شود در نسخه برابر اصل شده یا در سند مورد استفاده، تغییراتی مانند حذف، اضافه، الحاق یا تغییر امضا و مندرجات انجام شده و شرایط قانونی جعل وجود داشته باشد، امکان پیگیری موضوع کیفری مطرح می شود. همچنین اگر شخصی با علم به جعلی بودن سند از آن استفاده کرده باشد، موضوع استفاده از سند مجعول نیز می تواند مورد بررسی قرار گیرد.
در نهایت، اثبات جعل فقط با ادعای شفاهی یا مشاهده یک اختلاف ظاهری انجام نمی شود. تاریخ اسناد، نسخه های قبلی، اصل سند، نحوه برابر اصل شدن، نظریه کارشناسی و سایر قرائن باید در کنار یکدیگر بررسی شوند تا مشخص شود تغییر مورد ادعا چه زمانی، چگونه و توسط چه شخصی ایجاد شده است.