آخرین به‌روزرسانی ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ (پنجشنبه - ۰۱ مرداد ۱۴۰۵)

گرفتن کارت ملی توسط دادیار به عنوان وثیقه موضوعی است که ممکن است برای افرادی که در جریان تحقیقات مقدماتی پرونده کیفری قرار دارند، ابهام ایجاد کند. کارت ملی در اصل یک سند شناسایی است و با وثیقه‌ای که قانون برای تأمین حضور متهم پیش‌بینی کرده، تفاوت دارد. بنابراین باید مشخص شود که مقام قضایی کارت ملی را صرفاً برای احراز هویت یا نگهداری موقت دریافت کرده است یا آن را به عنوان تأمین کیفری پذیرفته است.

گرفتن کارت ملی توسط دادیار به عنوان وثیقه، به خودی خود به معنای صدور قرار وثیقه قانونی نیست. در قانون آیین دادرسی کیفری، وثیقه می‌تواند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول باشد و پذیرش وثیقه نیز باید در قالب قرار قانونی انجام شود.

در نتیجه، اگر کارت ملی شخص در دادسرا گرفته شده باشد، باید علت دریافت آن، نوع قرار صادرشده و محتوای صورت‌جلسه یا رسید مربوط به آن بررسی شود. تشخیص اینکه اقدام انجام‌شده صرفاً مربوط به امور اداری و احراز هویت بوده یا به عنوان تأمین کیفری صورت گرفته، به شرایط پرونده بستگی دارد.

کارت ملی در درجه نخست سند شناسایی فرد است و صرف در اختیار داشتن آن، ارزش مالی یا قابلیت ضبط مانند مال موضوع وثیقه ندارد. قانون آیین دادرسی کیفری در بیان قرار وثیقه، از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول و مال غیرمنقول نام برده است. بنابراین کارت ملی را نمی‌توان صرفاً به دلیل اینکه یک مدرک رسمی است، معادل وثیقه مالی تلقی کرد.

اگر مقام قضایی قرار وثیقه صادر کرده باشد، باید نوع و مبلغ تأمین در قرار مشخص باشد و وثیقه نیز مطابق مقررات پذیرفته شود. بنابراین صرف تحویل یا نگهداری کارت ملی، بدون وجود قرار و تشریفات مربوط به وثیقه، به تنهایی نشان‌دهنده سپردن وثیقه نیست.

ممکن است کارت ملی برای احراز هویت، ثبت مشخصات، انجام امور اداری پرونده یا کنترل مدارک هویتی دریافت شده باشد. در چنین شرایطی، دریافت کارت ملی الزاماً ارتباطی با قرار وثیقه ندارد و باید از مرجع مربوط درباره علت نگهداری آن سؤال شود.

اگر به شخص گفته شده باشد که کارت ملی او به عنوان «وثیقه» گرفته شده است، بهتر است متن قرار تأمین کیفری و رسید یا صورت‌جلسه مربوط به دریافت کارت بررسی شود. عنوان قرار، مبلغ تأمین و نوع مالی که به عنوان وثیقه پذیرفته شده، از مواردی هستند که می‌توانند وضعیت حقوقی اقدام انجام‌شده را روشن کنند.

کارت ملی وسیله شناسایی و احراز هویت است، در حالی که وثیقه یکی از قرارهای تأمین کیفری برای تضمین حضور متهم و دسترسی به او در موارد قانونی محسوب می‌شود. وثیقه باید ارزش مالی قابل ارزیابی داشته باشد و در صورت تحقق شرایط قانونی، امکان اجرای مقررات مربوط به ضبط آن وجود داشته باشد.

در قانون آیین دادرسی کیفری، قرار وثیقه در کنار سایر قرارهای تأمین مانند التزام به حضور و کفالت پیش‌بینی شده است. مبلغ و نوع تأمین نیز باید با توجه به معیارهای قانونی و شرایط پرونده تعیین شود و نمی‌توان هر مدرک شناسایی را به عنوان وثیقه تلقی کرد.

دادیار در حدود صلاحیت قانونی خود می‌تواند در جریان تحقیقات مقدماتی در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، اقدام به صدور قرار تأمین کند. با این حال، صدور قرار تأمین باید در چارچوب مقررات آیین دادرسی کیفری انجام شود و نوع قرار و میزان آن باید با وضعیت پرونده و الزامات قانونی مطابقت داشته باشد.

بنابراین اگر دادیار قرار وثیقه صادر کرده باشد، موضوع اصلی این نیست که کارت ملی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است، بلکه باید بررسی شود که قرار صادرشده دقیقاً چه نوع تأمینی است و چه مالی به عنوان وثیقه معرفی و پذیرفته شده است.

در چنین شرایطی بهتر است شخص ابتدا تصویر قرار تأمین کیفری، رسید دریافت مدارک و هرگونه صورت‌جلسه مرتبط را مطالبه و بررسی کند. طبق قانون، قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود و تصویر آن نیز در اختیار وی قرار گیرد.

همچنین اگر ادعا شده است که کارت ملی به عنوان وثیقه پذیرفته شده، باید مشخص شود در قرار یا صورت‌جلسه چه عنوانی برای آن درج شده است. وجود این اسناد می‌تواند مشخص کند که اقدام انجام‌شده مربوط به وثیقه بوده یا صرفاً دریافت موقت مدرک شناسایی.

اگر کارت ملی شخص بدون توضیح روشن و بدون ارائه رسید یا مشخص کردن علت نگهداری دریافت شده باشد، فرد می‌تواند از مرجع مربوط بخواهد علت دریافت و مدت نگهداری آن مشخص شود. بهتر است درخواست تحویل مدرک به صورت روشن مطرح شود و در صورت وجود پرونده، شماره پرونده و شعبه نیز در درخواست ذکر شود.

اگر مشخص شود که کارت ملی به عنوان وثیقه تلقی شده، باید متن قرار و مبنای قانونی این اقدام بررسی شود. در صورت وجود ایراد نسبت به قرار تأمین یا منتهی شدن آن به بازداشت، قانون برای اعتراض به برخی قرارهای منتهی به بازداشت و عدم پذیرش تأمین، راهکارهایی پیش‌بینی کرده است.

صرف گرفتن کارت ملی موجب آزادی متهم نمی‌شود. آزادی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به نوع قرار تأمین، اجرای آن و فراهم شدن شرایط قانونی بستگی دارد. اگر برای شخص قرار کفالت یا وثیقه صادر شده باشد، تا زمانی که تأمین مورد قبول مرجع قضایی معرفی و پذیرفته نشود، ممکن است شخص در بازداشت باقی بماند.

بنابراین نباید دریافت کارت ملی را با پذیرش وثیقه یا فک قرار بازداشت یکسان دانست. برای تشخیص وضعیت آزادی، باید متن قرار صادرشده و وضعیت تأمین پرونده بررسی شود.

وثیقه‌گذار در صورتی که برای متهم وثیقه سپرده باشد، در برابر آثار قانونی قرار وثیقه مسئولیت‌هایی دارد. مطابق مقررات، در صورتی که متهم بدون عذر موجه در زمان لازم حاضر نشود، پس از انجام تشریفات قانونی امکان ضبط وثیقه تا میزان مقرر در قرار وجود دارد.

به همین دلیل، وثیقه با یک مدرک شناسایی مانند کارت ملی تفاوت اساسی دارد. وثیقه باید مال یا وجهی باشد که از نظر قانونی قابلیت تأمین و در شرایط مقرر قابلیت اجرای ضمانت مربوط به قرار را داشته باشد.

در صورتی که قرار تأمین صادرشده با وضعیت پرونده نامتناسب باشد، بسته به نوع قرار و شرایط پرونده، امکان استفاده از راهکارهای اعتراضی قانونی وجود دارد. قانون آیین دادرسی کیفری برای برخی قرارهای منتهی به بازداشت، از جمله موارد مربوط به عدم پذیرش کفیل یا وثیقه، امکان اعتراض را پیش‌بینی کرده است.

همچنین باید توجه داشت که صرف اعتراض به قرار، جایگزین انجام تشریفات قانونی مربوط به معرفی تأمین نمی‌شود. بنابراین بهتر است ابتدا نوع قرار، مبلغ آن، علت بازداشت احتمالی و وضعیت وثیقه به طور دقیق مشخص شود.

مدت نگهداری کارت ملی به علت دریافت آن بستگی دارد. اگر کارت برای احراز هویت یا انجام یک اقدام اداری دریافت شده باشد، وضعیت آن با حالتی که ادعا می‌شود کارت به عنوان تأمین کیفری گرفته شده متفاوت است.

اگر کارت ملی به عنوان وثیقه معرفی شده باشد، باید بررسی شود که اساساً چنین وثیقه‌ای مطابق مقررات قابل پذیرش بوده است یا خیر. در مواردی که کارت صرفاً به عنوان مدرک شناسایی دریافت شده، بهتر است فرد درخواست روشن و مشخصی برای استرداد آن مطرح کند و در صورت خودداری از تحویل، علت قانونی ادامه نگهداری را جویا شود.

آیا کارت ملی قابل قبول به عنوان وثیقه کیفری است؟

کارت ملی اصولاً سند شناسایی است و در شمار مصادیق مالی وثیقه موضوع قانون آیین دادرسی کیفری قرار نمی‌گیرد. برای وثیقه باید از مواردی مانند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول استفاده شود.

آیا گرفتن کارت ملی توسط دادیار به معنی صدور قرار وثیقه است؟

خیر. صرف دریافت کارت ملی به معنی صدور قرار وثیقه نیست و باید متن قرار تأمین و صورت‌جلسه مربوط بررسی شود.

اگر دادیار کارت ملی را گرفته باشد، چگونه می‌توان آن را پس گرفت؟

ابتدا باید علت نگهداری کارت مشخص شود. در صورت پایان یافتن علت قانونی دریافت آن، می‌توان درخواست استرداد مدرک را از شعبه مربوط مطرح کرد.

آیا دادیار می‌تواند قرار وثیقه صادر کند؟

در حدود صلاحیت قانونی، دادیار می‌تواند در جریان تحقیقات مقدماتی قرار تأمین صادر کند، اما نوع قرار و نحوه اجرای آن باید مطابق مقررات قانونی باشد.

آیا برای اعتراض به قرار وثیقه امکان اقدام قانونی وجود دارد؟

بسته به نوع قرار و شرایط پرونده، ممکن است امکان اعتراض وجود داشته باشد. برای نمونه، قانون برای برخی قرارهای منتهی به بازداشت، از جمله عدم پذیرش کفیل یا وثیقه، امکان اعتراض پیش‌بینی کرده است.

آیا کارت ملی ارزش مالی وثیقه دارد؟

کارت ملی سند شناسایی است و صرفاً به دلیل رسمی بودن، ارزش مالی وثیقه پیدا نمی‌کند. وثیقه باید از مصادیق قانونی مقرر برای تأمین کیفری باشد.

اگر کارت ملی بدون ارائه رسید گرفته شده باشد چه باید کرد؟

بهتر است ابتدا علت دریافت کارت و وضعیت آن از شعبه رسیدگی‌کننده پرسیده شود و در صورت امکان، رسید یا صورت‌جلسه مربوط به تحویل مدرک مطالبه شود. در صورت وجود اختلاف درباره قانونی بودن نگهداری کارت، موضوع باید با توجه به محتویات پرونده بررسی شود.

گرفتن کارت ملی توسط دادیار به عنوان وثیقه، از نظر حقوقی با قرار وثیقه موضوع قانون آیین دادرسی کیفری تفاوت دارد. کارت ملی اصولاً مدرک شناسایی است و صرف دریافت آن نمی‌تواند به معنای سپردن وثیقه قانونی باشد. وثیقه کیفری باید مطابق مقررات و از اموالی مانند وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول تأمین شود.

اگر کارت ملی در دادسرا دریافت شده است، مهم‌ترین اقدام این است که علت دریافت، نوع قرار تأمین، مبلغ قرار و اسناد مربوط به تحویل کارت مشخص شود. در صورتی که نسبت به نوع قرار یا نحوه اجرای آن ایرادی وجود داشته باشد، بسته به شرایط پرونده ممکن است راهکارهای قانونی برای اعتراض یا درخواست اصلاح و رفع تأمین وجود داشته باشد.