در اختلاف در نظر کارشناس در دادگاه، شخص ذینفع میتواند با ارائه اعتراض مستدل، درخواست بررسی مجدد، تکمیل نظریه یا ارجاع موضوع به کارشناس یا هیأت کارشناسی دیگر را مطرح کند. اختلاف در نظر کارشناس در دادگاه بهتنهایی موجب بیاعتباری خودکار گزارش نمیشود؛ بلکه دادگاه باید اعتراض، مدارک و میزان انطباق نظریه با اوضاع و احوال پرونده را بررسی کند. برای مثال، اگر کارشناس ارزش یک ملک را بدون توجه به سند، موقعیت، مساحت یا معاملات مشابه تعیین کرده باشد، مالک یا طرف مقابل باید در مهلت قانونی و با ذکر ایرادهای فنی، اعتراض خود را به شعبه رسیدگیکننده ارائه دهد.
کارشناس برای اعلام نظر تخصصی در موضوعاتی مانند ارزیابی ملک، محاسبه خسارت، تشخیص عیب ساختمان، بررسی حسابها، تصادفات، امور ثبتی یا مسائل فنی انتخاب میشود. نظریه کارشناسی برای کمک به قاضی است و جایگزین رأی دادگاه محسوب نمیشود. قاضی پس از بررسی همه دلایل، از جمله اسناد، اظهارات طرفین، شهادت شهود و نظریه کارشناسی، درباره دعوا تصمیم میگیرد.
بنابراین، حتی اگر نظریه کارشناس به زیان یکی از طرفین باشد، نتیجه پرونده قطعی نشده است. با این حال، اعتراض کلی و بدون دلیل معمولاً اثر کافی ندارد. معترض باید نشان دهد گزارش با اسناد پرونده، واقعیت محل، اصول فنی، حدود مأموریت کارشناس یا اطلاعات ارائهشده از سوی طرفین سازگار نیست.
در اختلاف در نظر کارشناس در دادگاه، نخست باید علت واقعی اعتراض مشخص شود. هر ایراد باید قابل اثبات و مرتبط با موضوع کارشناسی باشد. مهمترین دلایل قابل طرح عبارتاند از:
در پروندههای حقوقی، پس از ابلاغ نظریه کارشناسی، طرفین معمولاً یک هفته فرصت دارند نظر کتبی خود را درباره نظریه به دادگاه ارائه کنند. مبدأ این مهلت، ابلاغ معتبر نظریه است؛ بنابراین باید تاریخ مشاهده و ابلاغ در سامانه ابلاغ الکترونیکی با دقت بررسی شود. اگر ابلاغ بهدرستی انجام نشده باشد یا شخص به دلیل عذر موجه نتوانسته باشد اقدام کند، موضوع باید با مدارک لازم به دادگاه توضیح داده شود.
اعتراض باید از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا در چارچوب امکانات پرونده در سامانه مربوط ثبت و به همان شعبهای ارسال شود که نظریه را مطالبه کرده است. در متن اعتراض، مشخصات پرونده، شماره نظریه، تاریخ ابلاغ، موضوع کارشناسی و ایرادهای دقیق نوشته میشود. بهتر است برای هر ایراد، دلیل و سند مربوط نیز معرفی شود.
در اختلاف در نظر کارشناس در دادگاه، صرف نوشتن عباراتی مانند «نظریه نادرست است» یا «کارشناس جانبدار بوده» کافی نیست. اعتراض باید نشان دهد کدام قسمت گزارش اشتباه است، علت اشتباه چیست و اصلاح آن چه تأثیری در نتیجه دعوا دارد. همچنین میتوان درخواست کرد کارشناس برای توضیح دعوت شود، نظریه تکمیل گردد، موضوع به کارشناس دیگری سپرده شود یا هیأت کارشناسی تشکیل شود.
پس از وصول اعتراض، دادگاه ممکن است آن را همراه با سایر مدارک بررسی کند و نظریه را بپذیرد، از کارشناس توضیح بخواهد، انجام کارشناسی تکمیلی را دستور دهد یا موضوع را به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسی ارجاع کند. انتخاب راهحل به میزان ایرادها، اهمیت موضوع و وضعیت دلایل پرونده بستگی دارد.
تعداد کارشناسان در هر پرونده ثابت نیست و دادگاه با توجه به موضوع و ضرورت فنی تصمیم میگیرد. ارجاع به هیأت کارشناسی نیز تضمین نمیکند که نتیجه حتماً به نفع معترض تغییر کند. اگر اعتراض فقط برای طولانی کردن رسیدگی یا بدون دلیل فنی مطرح شود، ممکن است دادگاه آن را مؤثر نداند.
دادگاه مکلف نیست هر نظریهای را که ارائه شده بپذیرد. چنانچه نظریه با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده مطابقت نداشته باشد، ارزش اثباتی آن کاهش مییابد. در مقابل، اگر نظریه روشن، مستدل و هماهنگ با سایر مدارک باشد، اعتراض بدون پشتوانه معمولاً نمیتواند آن را کنار بزند.
برای تنظیم یک اعتراض مؤثر، متن باید کوتاه، منظم و فنی باشد. از طرح مطالب توهینآمیز، نسبت دادن سوءنیت بدون دلیل و تکرار کامل دفاعیات قبلی خودداری کنید. بهتر است متن اعتراض به ترتیب زیر تنظیم شود:
اگر ایراد به ارزشگذاری ملک مربوط است، مدارکی مانند سند، پایانکار، پروانه، نقشه، گزارش بازدید، مستندات معاملات مشابه و اطلاعات مربوط به کاربری ملک میتواند اهمیت داشته باشد. در پروندههای خسارت، فاکتور تعمیر، تصاویر، گزارش بیمه، قرارداد، رسید پرداخت و مدارک قبل و بعد از حادثه قابل استفاده است. در امور حسابداری نیز دفاتر، صورتحسابها، قراردادها، اسناد پرداخت و گزارشهای مالی باید منظم و قابل تطبیق ارائه شود.
کارشناسی معمولاً مستلزم پرداخت دستمزد است و میزان آن به نوع موضوع، حجم کار، ارزش موضوع کارشناسی و تعرفههای مربوط بستگی دارد. دادگاه معمولاً پرداخت هزینه را به یکی از طرفین یا درخواستکننده کارشناسی واگذار میکند و تا زمانی که هزینه در مهلت تعیینشده پرداخت نشود، ممکن است کارشناسی انجام نشود یا درخواست از این جهت با مشکل روبهرو شود.
اگر یکی از طرفین به نظریه اعتراض کند و دادگاه کارشناسی مجدد یا هیأت کارشناسی را ضروری بداند، هزینه جدید نیز ممکن است تعیین شود. پرداخت هزینه کارشناسی به معنای تضمین نتیجه مطلوب نیست. در پایان رسیدگی، درباره هزینههای دادرسی و هزینه کارشناسی بر اساس مقررات و نتیجه دعوا تصمیمگیری میشود.
در پروندههای کیفری نیز ممکن است موضوع برای بررسی فنی یا تخصصی به کارشناس ارجاع شود. شخص شاکی، متهم یا وکیل او میتواند ایرادهای خود را نسبت به نظریه در مرجع رسیدگی مطرح کند و دلایل فنی و اسناد مخالف را ارائه دهد. با این حال، تشریفات ابلاغ، زمان اعتراض و نحوه تصمیمگیری ممکن است با پرونده حقوقی تفاوت داشته باشد؛ بنابراین نباید مهلتهای پرونده حقوقی را بدون بررسی، به پرونده کیفری تعمیم داد.
در امور کیفری، اعتراض باید با توجه به مرحله تحقیقات یا رسیدگی دادگاه، نزد مرجع صالح همان پرونده مطرح شود. اگر نظریه با سایر قرائن مانند فیلم، گزارش ضابط، اسناد پزشکی، آثار باقیمانده یا اظهارات معتبر ناسازگار باشد، این ناسازگاری باید دقیق توضیح داده شود. همچنین در موضوعات پزشکی قانونی یا فنی، بهتر است ایرادها با نظر متخصص و مدارک قابل ارزیابی پشتیبانی شود.
خیر، اعتراض بهصورت خودکار رسیدگی را متوقف نمیکند. دادگاه تشخیص میدهد که نظریه برای تصمیمگیری کافی است یا باید از کارشناس توضیح گرفته شود، نظریه تکمیل گردد یا کارشناسی مجدد انجام شود. به همین دلیل، اعتراض باید پیش از صدور تصمیم نهایی و در مهلت مقرر ارائه شود.
در صورت گذشت مهلت، امکان اقدام به شرایط پرونده و علت تأخیر بستگی دارد. اگر ابلاغ معتبر نبوده یا عذر موجه وجود داشته باشد، باید فوراً موضوع با مدارک اثباتی به دادگاه اعلام شود. همچنین میتوان ایرادهای مؤثر به نظریه را در ادامه دفاعیات مطرح کرد، اما پذیرش آن به تشخیص مرجع رسیدگی بستگی دارد.
خیر. نظریه کارشناسی یکی از دلایل پرونده است و دادگاه باید ارزش آن را در کنار سایر مدارک بسنجد. اگر گزارش با واقعیتهای مسلم پرونده یا اسناد معتبر ناسازگار باشد، دادگاه میتواند آن را نپذیرد یا برای رفع ابهام، بررسی دیگری انجام دهد.
اگر دلیل مشخصی درباره وجود نفع شخصی، رابطه مؤثر یا یکی از جهات قانونی رد وجود داشته باشد، باید همان دلیل با مدرک ارائه شود. صرف اینکه نتیجه گزارش به زیان یک طرف است، دلیل جانبداری محسوب نمیشود. تشخیص نهایی درباره وجود مانع قانونی با مرجع رسیدگی است.
نظر متخصص خصوصی میتواند برای توضیح فنی ایرادهای نظریه رسمی و کمک به تنظیم اعتراض مفید باشد، اما بهخودیخود جایگزین کارشناسی مورد اعتماد دادگاه نیست. بهتر است چنین نظری همراه با اسناد، محاسبات روشن و توضیح درباره تخصص تهیهکننده ارائه شود.
هیچ نظریهای صرفاً به دلیل جدیدتر یا طولانیتر بودن، خودکار معتبرتر نیست. دادگاه میزان تخصص، روش بررسی، مستندات، پاسخ به پرسشهای کارشناسی و سازگاری هر گزارش با سایر دلایل را ارزیابی میکند. در صورت باقی ماندن ابهام، امکان اخذ توضیح یا ارجاع به هیأت کارشناسی وجود دارد.
برای موفقیت در اختلاف در نظر کارشناس در دادگاه، باید در مهلت مقرر اقدام کرد و اعتراض را بر پایه ایرادهای مشخص، اسناد معتبر و توضیح فنی تنظیم نمود. اعتراض کلی، احساسی یا بدون دلیل معمولاً نتیجه مطلوبی ندارد. بررسی دقیق نظریه، مقایسه آن با مدارک پرونده، درخواست مناسب از دادگاه و توجه به هزینه و تشریفات کارشناسی، مهمترین اقدامات عملی هستند. در پروندههای پیچیده، مشورت با متخصص حقوقی و کارشناس فنی میتواند از طرح اعتراض ناقص و از دست رفتن فرصتهای قانونی جلوگیری کند.