مدت زمان ارائه نظریه توسط کارشناس، عدد ثابتی برای همه پرونده‌ها ندارد و معمولاً دادگاه یا مرجع رسیدگی‌کننده آن را در قرار کارشناسی مشخص می‌کند. در عمل، مدت زمان ارائه نظریه توسط کارشناس ممکن است با توجه به موضوع پرونده، حجم بررسی‌ها، پرداخت دستمزد، بازدید از محل و ضرورت انجام آزمایش یا بررسی اسناد متفاوت باشد. برای مثال، اگر دادگاه در یک پرونده ملکی به کارشناس مهلت ده‌روزه بدهد، کارشناس باید در همان بازه نظر خود را به دفتر دادگاه ارائه کند؛ اما در پرونده‌ای پیچیده که نیازمند نقشه‌برداری، بررسی سوابق ثبتی یا ارزیابی چند ملک است، ممکن است تمدید مهلت ضرورت پیدا کند.
در قوانین ایران، برای تمام موضوعات کارشناسی یک مهلت عمومی و یکسان تعیین نشده است. معیار اصلی، مهلتی است که قاضی در قرار کارشناسی یا ابلاغ مربوط به کارشناس مشخص می‌کند. این مهلت باید با موضوع کارشناسی و شرایط پرونده تناسب داشته باشد. بنابراین نمی‌توان بدون مشاهده قرار دادگاه اعلام کرد که کارشناس در همه پرونده‌ها مکلف به ارائه نظر در مدت مشخصی مانند هفت، ده یا پانزده روز است.
گاهی در عرف دادگاه‌ها، برای کارشناسی‌های ساده مهلت کوتاه‌تری تعیین می‌شود و برای موضوعات تخصصی یا چندنفره، زمان بیشتری در نظر گرفته می‌شود. همچنین ممکن است مهلت از تاریخ ابلاغ قرار، پرداخت دستمزد کارشناسی، تحویل اسناد یا فراهم شدن امکان بازدید از محل محاسبه شود. به همین دلیل، بررسی متن قرار کارشناسی و ابلاغیه‌های پرونده اهمیت زیادی دارد.
در امور مدنی، کارشناس باید نظریه خود را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کند. نظریه کارشناسی نیز باید روشن، صریح، مستدل و مرتبط با موضوعی باشد که دادگاه برای بررسی به کارشناس ارجاع داده است. کارشناس مجاز نیست درباره موضوعات خارج از صلاحیت فنی خود یا مسائل صرفاً حقوقی اظهارنظر کند.
زمان مورد نیاز برای کارشناسی به عوامل مختلفی بستگی دارد. مهم‌ترین عوامل عبارت‌اند از:
در نتیجه، صرف گذشت چند روز از زمان ارجاع پرونده به کارشناس به معنای تخلف قطعی نیست. باید ابتدا مشخص شود مهلت تعیین‌شده چه زمانی آغاز شده، آیا دستمزد پرداخت شده است، آیا اسناد لازم در اختیار کارشناس قرار گرفته و آیا دادگاه با تمدید مهلت موافقت کرده است.
اگر کارشناس بدون عذر موجه در مهلت مقرر نظریه خود را ارائه نکند، موضوع را می‌توان از طریق دادگاه پیگیری کرد. دادگاه ممکن است با توجه به وضعیت پرونده، مهلت محدودی برای انجام وظیفه تعیین کند، کارشناس را تغییر دهد یا اقدامات قانونی دیگری برای جلوگیری از اطاله دادرسی انجام دهد. تشخیص اقدام مناسب با قاضی رسیدگی‌کننده است و هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند شخصاً کارشناس را عزل یا جایگزین کنند.
در چنین شرایطی، بهتر است به جای تماس‌های غیررسمی و پیگیری شفاهی، یک درخواست کتبی در پرونده ثبت شود. در این درخواست باید شماره پرونده، تاریخ صدور قرار کارشناسی، نام کارشناس، مهلت تعیین‌شده و وضعیت فعلی کار به‌طور دقیق ذکر شود. اگر دستمزد کارشناسی پرداخت شده و مدارک نیز تحویل شده باشد، ارائه رسیدها و توضیح این موضوع می‌تواند پیگیری را مؤثرتر کند.
درخواست پیگیری تأخیر کارشناس ممکن است به شکل زیر تنظیم شود:
ریاست محترم شعبه ... دادگاه ...
با سلام؛ احتراماً در پرونده کلاسه ... با موضوع ...، به موجب قرار کارشناسی مورخ ...، موضوع به آقای/خانم ... ارجاع شده و مهلت ارائه نظریه تا تاریخ ... تعیین گردیده است. با توجه به پرداخت دستمزد کارشناسی در تاریخ ... و فراهم بودن مدارک و امکان بررسی، تاکنون نظریه کارشناسی در پرونده ثبت نشده است. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و در صورت انقضای مهلت، مطابق مقررات نسبت به تعیین تکلیف کارشناسی اقدام شود. با تشکر، نام و نام خانوادگی، امضا و تاریخ.
در پرونده‌های کیفری نیز مرجع تحقیق یا دادگاه، موضوع کارشناسی و مهلت انجام آن را تعیین می‌کند. اگر تأخیر کارشناس موجب از بین رفتن آثار جرم، تضییع حقوق بزه‌دیده یا طولانی شدن غیرضروری تحقیقات شود، موضوع باید فوراً به مرجع رسیدگی‌کننده اعلام شود. نوع تصمیم در پرونده کیفری به مرحله رسیدگی، ضرورت کارشناسی و وضعیت ادله بستگی دارد.
تأخیر در ارائه نظریه با نادرست بودن یا ناقص بودن نظریه تفاوت دارد. در حالت اول، هنوز نظریه‌ای ارائه نشده و درخواست اصلی، تعیین تکلیف درباره ادامه کار یا جایگزینی کارشناس است. در حالت دوم، نظریه ارائه شده اما یکی از طرفین معتقد است نتیجه با اسناد، واقعیت محل یا اوضاع و احوال پرونده سازگار نیست.
پس از ابلاغ نظریه کارشناسی، اصحاب دعوا می‌توانند در مهلت قانونی اعتراض خود را به‌صورت کتبی اعلام کنند. در امور مدنی، مهلت اعتراض به نظریه کارشناس اصولاً یک هفته از تاریخ ابلاغ است. اعتراض باید مستدل باشد و صرف اعلام مخالفت معمولاً اثر کافی ندارد. بهتر است معترض دقیقاً مشخص کند کدام بخش نظریه اشتباه، ناقص، مبهم یا خارج از موضوع ارجاع است.
برای نمونه، اگر کارشناس ارزش یک ملک را بدون توجه به سند، موقعیت، کاربری یا گزارش بازدید تعیین کرده باشد، معترض باید همین ایرادها را با مدارک قابل بررسی مطرح کند. همچنین می‌توان درخواست توضیح، تکمیل نظریه یا ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی را مطرح کرد؛ اما پذیرش این درخواست به تشخیص دادگاه و وضعیت پرونده بستگی دارد.
برای اینکه پیگیری شما نتیجه بهتری داشته باشد، این مراحل را انجام دهید:
پیگیری مداوم وضعیت پرونده در سامانه ابلاغ و سامانه پرونده‌های قضایی نیز اهمیت دارد. گاهی نظریه در پرونده ثبت شده اما هنوز مشاهده آن از طریق پیامک یا تماس تلفنی اطلاع‌رسانی نشده است. ملاک اقدام، ابلاغ رسمی و قابل مشاهده در پرونده است، نه صرفاً اطلاع غیررسمی.
برای طرح درخواست پیگیری، معمولاً وجود مدارک زیر مفید است:
اگر تأخیر به دلیل همکاری نکردن طرف مقابل ایجاد شده باشد، این موضوع را نیز باید با ذکر تاریخ و شرح اقدامات انجام‌شده به دادگاه اعلام کرد. ارائه توضیح دقیق می‌تواند مانع از آن شود که تأخیر ایجادشده به اشتباه به حساب کارشناس یا متقاضی گذاشته شود.
هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند مستقیماً کارشناس را مجبور به ارائه نظر خارج از مهلت تعیین‌شده کنند. راه قانونی، ثبت درخواست در پرونده و تقاضای رسیدگی دادگاه به تأخیر است. دادگاه با توجه به علت تأخیر می‌تواند مهلت را مدیریت یا درباره ادامه کارشناسی تصمیم‌گیری کند.
خیر. تمدید مهلت خودکار و نامحدود نیست و معمولاً باید با ذکر علت موجه انجام شود. پیچیدگی موضوع، تأخیر در دسترسی به مدارک، ضرورت بازدید یا مشکلات فنی می‌تواند از دلایل قابل بررسی باشد؛ اما تصمیم نهایی با مرجع رسیدگی‌کننده است.
نتیجه درباره هزینه به علت عدم ارائه نظر، اقدامات انجام‌شده و تصمیم دادگاه بستگی دارد. ممکن است دادگاه درباره استرداد، تکمیل کار یا پرداخت هزینه کارشناس جایگزین تصمیم بگیرد. بنابراین باید رسید پرداخت و درخواست تعیین تکلیف هزینه در پرونده ثبت شود.
بله، در صورت رعایت مهلت قانونی می‌توان اعتراض کتبی و مستدل ارائه کرد. اعتراض باید با اسناد و ایرادات مشخص همراه باشد و بهتر است پیش از پایان مهلت ابلاغ ثبت شود.
نظریه کارشناسی معمولاً یکی از دلایل و قرائن پرونده است و دادگاه باید آن را در کنار سایر مدارک ارزیابی کند. اگر نظریه با اوضاع و احوال مسلم پرونده ناسازگار باشد یا ابهام و نقص داشته باشد، دادگاه می‌تواند توضیح یا تکمیل بخواهد و در شرایط قانونی به آن ترتیب اثر ندهد.
مدت زمان ارائه نظریه توسط کارشناس به مهلت درج‌شده در قرار کارشناسی و شرایط عملی پرونده بستگی دارد و برای همه پرونده‌ها عدد ثابتی ندارد. پرداخت به‌موقع دستمزد، تحویل کامل مدارک، فراهم کردن امکان بازدید و پیگیری رسمی، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند روند کار را سریع‌تر کند. اگر مهلت پایان یافته و نظریه ارائه نشده است، باید درخواست کتبی تعیین تکلیف در پرونده ثبت شود. همچنین پس از ابلاغ نظریه، لازم است مهلت اعتراض رعایت و ایرادات به‌صورت دقیق و مستند مطرح شود.