پرداخت دستمزد کارشناس در بسیاری از پرونده های حقوقی می تواند هزینه قابل توجهی ایجاد کند و گاهی مبلغ تعیین شده برای کارشناسی با توان مالی یکی از اصحاب دعوا متناسب نیست. به همین دلیل، قانون در شرایط مشخص امکان درخواست معافیت، عدم پرداخت فوری یا استفاده از سازوکار کارشناسی معاضدتی را پیش بینی کرده است. اما این موضوع به معنای معافیت خودکار هر فردی که توان پرداخت ندارد نیست و باید وضعیت مالی، نوع دعوا و مقررات حاکم بر پرونده بررسی شود.
آیا شرایط معافیت از پرداخت هزینه کارشناسی فقط با اثبات ناتوانی مالی ایجاد می شود؟ آیا کسی که قبلا در همان پرونده معسر شناخته شده است باید دوباره دادخواست اعسار بدهد؟ در پرونده های خانوادگی وضعیت متفاوت است و قانون حمایت خانواده اختیار بیشتری به دادگاه داده است.
پاسخ وکیل: شرایط معافیت از پرداخت هزینه کارشناسی بسته به نوع پرونده متفاوت است. در دعاوی عادی، اگر شخص به دلیل نداشتن دارایی کافی یا نداشتن دسترسی موقت به دارایی خود قادر به پرداخت دستمزد کارشناس نباشد، می تواند درخواست خود را مطرح کند تا موضوع بر اساس مقررات اعسار و ضوابط مربوط به دستمزد کارشناسان بررسی شود. همچنین اگر شخص در همان دعوا قبلا به موجب حکم دادگاه معسر از پرداخت هزینه دادرسی شناخته شده باشد، برای استفاده از مقررات مربوط به عدم پرداخت حق الزحمه کارشناسی، اصولا نیاز به بررسی مجدد وضعیت اعسار او وجود ندارد.
مهم ترین شرط، اثبات این موضوع است که شخص در زمان مطالبه دستمزد کارشناسی توان پرداخت آن را ندارد. مطابق مفهوم قانونی اعسار، صرف نداشتن درآمد بالا کافی نیست؛ بلکه باید وضعیت واقعی مالی فرد به گونه ای باشد که پرداخت هزینه برای او امکان پذیر نباشد.
برای بررسی این موضوع می توان وضعیت درآمد، اموال، حساب های مالی، هزینه های ضروری زندگی، تعهدات مالی و سایر شرایط موثر را در نظر گرفت. اگر شخص ادعا کند که پول کافی ندارد اما دارایی قابل دسترسی برای پرداخت هزینه کارشناسی داشته باشد، صرف ادعای ناتوانی مالی لزوما موجب معافیت نمی شود.
در مواردی که اثبات اعسار به شهادت شهود مستند می شود، مقررات مربوط به شهادت شهود و اطلاعات آنان درباره وضعیت زندگی و مالی شخص نیز اهمیت پیدا می کند. بنابراین بهتر است درخواست صرفا با یک جمله کلی مانند «توانایی پرداخت ندارم» مطرح نشود و وضعیت مالی با دلایل قابل بررسی توضیح داده شود.
خیر. نداشتن موجودی کافی در یک حساب بانکی به تنهایی به معنی معسر بودن نیست. ممکن است شخص ملک، خودرو، سرمایه، مطالبات قابل وصول یا اموال دیگری داشته باشد که از نظر قانونی در ارزیابی توان مالی او موثر باشد.
از طرف دیگر، ممکن است شخص دارای مال باشد اما در مقطع مورد نظر امکان دسترسی واقعی به آن مال را نداشته باشد. قانون نیز در تعریف اعسار، علاوه بر عدم کفایت دارایی، ناتوانی موقت از پرداخت به علت عدم دسترسی به مال را مورد توجه قرار داده است.
بنابراین شرایط معافیت از پرداخت هزینه کارشناسی باید بر اساس مجموع وضعیت مالی شخص بررسی شود، نه صرفا موجودی حساب بانکی در یک تاریخ خاص.
این حالت اهمیت زیادی دارد. اگر شخص در همان پرونده قبلا به موجب حکم دادگاه معسر از پرداخت هزینه دادرسی شناخته شده باشد، مطابق رویه و مقررات مربوط به کارشناسی معاضدتی، لازم نیست وضعیت اعسار او برای استفاده از مقررات مربوط به حق الزحمه کارشناسی مجددا به همان شکل بررسی شود.
در چنین شرایطی باید موضوع اعسار قبلی و ارتباط آن با پرونده کارشناسی به دادگاه اعلام شود. این وضعیت با حالتی که فرد صرفا ادعا می کند توان پرداخت ندارد تفاوت دارد؛ زیرا در حالت نخست، یک تصمیم قضایی قبلی درباره وضعیت مالی او وجود دارد.
در نتیجه اگر حکم اعسار قبلی دارید، بهتر است تصویر یا مشخصات آن حکم را همراه درخواست خود ارائه کنید تا دادگاه بتواند سابقه اعسار را در پرونده بررسی کند.
در دعاوی خانوادگی وضعیت متفاوت است. قانون حمایت خانواده مقرر کرده است که اگر یکی از اصحاب دعوا توان مالی لازم را نداشته باشد، دادگاه پس از احراز موضوع می تواند شخص را از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه های مرتبط معاف کند یا پرداخت آنها را تا زمان اجرای حکم به تعویق بیندازد.
بنابراین در پرونده های خانوادگی، موضوع فقط معافیت کامل نیست و امکان موکول کردن پرداخت هزینه به زمان اجرای حکم نیز وجود دارد. تشخیص نهایی با دادگاه است و وضعیت مالی شخص و شرایط پرونده اهمیت دارد.
برای مثال، اگر در یک دعوای خانوادگی انجام کارشناسی ضروری باشد اما یکی از طرفین به دلیل شرایط مالی توان پرداخت حق الزحمه کارشناس را نداشته باشد، می تواند درخواست خود را برای معافیت یا تعویق پرداخت مطرح کند.
قانون برای برخی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز مقررات خاصی درباره هزینه های دادرسی پیش بینی کرده است. افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و مددجویان سازمان بهزیستی، در حدود شرایط مقرر قانونی، از پرداخت هزینه های دادرسی معاف هستند.
با این حال، نباید این موضوع را بدون بررسی نوع هزینه به معنای معافیت مطلق از تمام هزینه های کارشناسی در همه پرونده ها دانست. حق الزحمه کارشناسی مقررات و تعرفه خاص خود را دارد و در پرونده های خانوادگی نیز حکم صریح قانون حمایت خانواده وجود دارد.
به همین دلیل اگر فرد تحت پوشش نهاد حمایتی است، بهتر است مدارک معتبر مربوط به پوشش حمایتی خود را ارائه کند و دقیقا مشخص کند درخواست او مربوط به هزینه دادرسی است یا دستمزد کارشناسی.
در این زمینه باید میان وضعیت های مختلف تفاوت گذاشت. اعسار از هزینه دادرسی می تواند ضمن دادخواست اصلی یا اعتراض به رای و همچنین با دادخواست جداگانه مطرح شود. اما در خصوص حق الزحمه کارشناسی، مقررات مربوط به کارشناسی معاضدتی و دستورالعمل های مرتبط، مسیر متفاوتی را پیش بینی کرده اند.
بر اساس نظریه مشورتی منتشرشده درباره این موضوع، اگر شخص قبلا در همان دعوا معسر از پرداخت هزینه دادرسی شناخته شده باشد، بررسی مجدد لازم نیست. اگر چنین حکمی وجود نداشته باشد نیز موضوع باید بر اساس مقررات مربوط به تشخیص وضعیت مالی و تعرفه کارشناسان بررسی شود و صرفا با عنوان یک دادخواست مستقل برای اعسار از دستمزد کارشناسی نمی توان تمام موضوع را حل شده تلقی کرد.
بنابراین قبل از ثبت هر درخواست، باید مشخص شود که آیا فرد حکم اعسار قبلی دارد، پرونده خانوادگی است یا دعوای عادی، و درخواست در چه مرحله ای از رسیدگی مطرح شده است.
پرداخت دستمزد کارشناسی معمولا برای شخصی است که درخواست کارشناسی کرده است. مطابق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که پرداخت هزینه بر عهده متقاضی باشد، اگر هزینه در مهلت مقرر پرداخت نشود، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می شود.
مهلت قانونی ذکرشده در این ماده یک هفته از تاریخ ابلاغ مربوط به پرداخت دستمزد است. بنابراین شخصی که توانایی پرداخت ندارد نباید بدون اقدام قانونی منتظر پایان مهلت بماند، بلکه باید در سریع ترین زمان ممکن درخواست خود را درباره ناتوانی مالی و وضعیت پرداخت هزینه کارشناسی به دادگاه اعلام کند.
در برخی شرایط که قرار کارشناسی به نظر دادگاه صادر شده و دادگاه بدون کارشناسی قادر به صدور رای نیست، قانون درباره مسئول پرداخت و آثار عدم پرداخت، احکام خاصی دارد. به همین دلیل تعیین اینکه چه کسی هزینه را باید پرداخت کند، قبل از هر اقدامی اهمیت زیادی دارد.
بله، در برخی پرونده ها به ویژه دعاوی خانوادگی، قانون صراحتا امکان موکول کردن پرداخت هزینه ها به زمان اجرای حکم را پیش بینی کرده است. این راهکار با معافیت کامل تفاوت دارد؛ زیرا در تعویق پرداخت، اصل هزینه از بین نمی رود و زمان پرداخت آن به آینده منتقل می شود.
اگر دادگاه با توجه به وضعیت مالی شخص به این نتیجه برسد که پرداخت فوری برای او امکان پذیر نیست، ممکن است از ظرفیت قانونی مربوط به تعویق استفاده شود. این موضوع می تواند برای افرادی که در حال حاضر توان پرداخت ندارند اما وضعیت مالی آنها ممکن است در آینده تغییر کند، اهمیت داشته باشد.
مدارک مورد نیاز با توجه به نوع پرونده و شیوه درخواست متفاوت است، اما ارائه اطلاعات روشن درباره وضعیت مالی می تواند به بررسی درخواست کمک کند. مدارکی مانند حکم قبلی اعسار، مدارک مربوط به درآمد، اسناد مربوط به هزینه های ضروری زندگی، مدارک نهاد حمایتی و سایر مستنداتی که وضعیت مالی واقعی شخص را نشان می دهد، حسب مورد قابل استفاده است.
اگر شخص برای اثبات اعسار به شهادت شهود استناد کند، مشخصات و شهادت کتبی اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی او اطلاع دارند نیز در موارد قانونی اهمیت دارد. هدف از ارائه این مدارک آن است که دادگاه بتواند درباره واقعی بودن ناتوانی مالی تصمیم بگیرد.
خیر، نمی توان گفت هر شخصی که یک بار از پرداخت هزینه کارشناسی معاف شده است، در تمام پرونده ها و تمام کارشناسی های آینده نیز خودکار معاف خواهد بود. وضعیت اعسار، نوع پرونده، مرحله رسیدگی و مقرراتی که بر همان پرونده حاکم است باید بررسی شود.
همچنین باید میان هزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی، هزینه داوری و سایر هزینه های قضایی تفاوت گذاشت. هر یک از این هزینه ها ممکن است مبنای قانونی متفاوتی داشته باشد.
بنابراین شرایط معافیت از پرداخت هزینه کارشناسی را باید مرتبط با همان پرونده و همان درخواست کارشناسی بررسی کرد و نمی توان صرفا به دلیل نداشتن توان مالی، نتیجه یکسانی را برای همه پرونده ها فرض کرد.
در صورت رد درخواست، ابتدا باید متن تصمیم دادگاه و علت رد آن بررسی شود. گاهی مشکل درخواست، ناتوانی مالی نیست بلکه نقص مدارک، مشخص نبودن مبنای قانونی درخواست یا اشتباه در تشخیص نوع هزینه است.
اگر تصمیم قابل اعتراض باشد، امکان پیگیری از طریق روش قانونی مربوط به همان تصمیم وجود دارد. در مواردی نیز می توان با ارائه مدارک تکمیلی و توضیح دقیق وضعیت مالی، درخواست مناسب را مطرح کرد. تشخیص راهکار صحیح به نوع تصمیم دادگاه و مرحله رسیدگی بستگی دارد.
آیا فقط بیکار بودن باعث معافیت می شود؟ خیر. بیکاری یکی از عواملی است که ممکن است در ارزیابی وضعیت مالی موثر باشد، اما دادگاه مجموع دارایی، درآمد، تعهدات و امکان دسترسی شخص به اموال را بررسی می کند.
آیا معافیت از هزینه دادرسی همان معافیت از دستمزد کارشناس است؟ این دو عنوان یکی نیستند، اما در مقررات مربوط به کارشناسی معاضدتی، اعسار از هزینه دادرسی می تواند در وضعیت پرداخت حق الزحمه کارشناسی موثر باشد و در برخی موارد سابقه اعسار قبلی مبنای عدم بررسی مجدد قرار می گیرد.
آیا در دعوای خانوادگی امکان تعویق هزینه کارشناسی وجود دارد؟ بله. در صورت احراز عدم تمکن مالی، قانون حمایت خانواده امکان معافیت یا موکول کردن پرداخت برخی هزینه ها از جمله حق الزحمه کارشناسی را پیش بینی کرده است.
اگر هزینه کارشناسی را در مهلت تعیین شده پرداخت نکنم چه می شود؟ در مواردی که پرداخت بر عهده متقاضی باشد، عدم پرداخت در مهلت مقرر می تواند موجب خروج کارشناسی از عداد دلایل شود؛ بنابراین بهتر است پیش از پایان مهلت درباره ناتوانی مالی اقدام شود.
آیا داشتن یک ملک باعث رد درخواست می شود؟ لزوما خیر. قابل دسترس بودن ملک، ارزش آن، امکان استفاده یا فروش آن و وضعیت حقوقی ملک می تواند در ارزیابی توان پرداخت موثر باشد. صرف مالکیت یک مال بدون بررسی سایر شرایط، پاسخ قطعی ایجاد نمی کند.
آیا درخواست معافیت هزینه کارشناسی باید قبل از کارشناسی مطرح شود؟ بهتر است درخواست پیش از پایان مهلت پرداخت دستمزد و قبل از ایجاد آثار ناشی از عدم پرداخت مطرح شود تا دادگاه فرصت بررسی درخواست را داشته باشد.
شرایط معافیت از پرداخت هزینه کارشناسی به وضعیت مالی شخص، نوع دعوا، سابقه اعسار و مقررات حاکم بر پرونده بستگی دارد. مهم ترین مبنا، اثبات ناتوانی واقعی از پرداخت است؛ با این تفاوت که در دعاوی خانوادگی قانون امکان معافیت یا تعویق پرداخت حق الزحمه کارشناسی را به طور مشخص پیش بینی کرده است.
همچنین اگر شخص در همان پرونده قبلا به موجب حکم دادگاه معسر شناخته شده باشد، وضعیت او با فردی که برای نخستین بار مدعی ناتوانی مالی شده متفاوت است. از سوی دیگر، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز باید مقررات خاص مربوط به وضعیت خود را در نظر بگیرند.
در نهایت، برای جلوگیری از خارج شدن کارشناسی از عداد دلایل، درخواست مربوط به ناتوانی مالی نباید تا پایان مهلت پرداخت به تعویق بیفتد. بررسی نوع پرونده، متن دستور پرداخت دستمزد، سابقه اعسار و مدارک مالی، مهم ترین اقدام برای انتخاب مسیر قانونی مناسب است.