علت ارجاع دوباره پرونده به کارشناس معمولاً وجود ابهام، ناقص بودن نظریه قبلی، اعتراض مؤثر یکی از طرفین، تعارض میان نظر کارشناس و مدارک پرونده یا نیاز دادگاه به بررسی موضوعی جدید است. علت ارجاع دوباره پرونده به کارشناس به این معنا نیست که حتماً نظر قبلی رد شده یا یکی از طرفین محکوم خواهد شد؛ برای مثال، اگر کارشناس درباره مساحت ملک اظهارنظر کرده باشد اما حدود ثبتی و سوابق انتقال را بررسی نکرده باشد، دادگاه می‌تواند برای تکمیل بررسی یا رفع ابهام، موضوع را دوباره به همان کارشناس یا کارشناس دیگری ارجاع دهد.
کارشناسی یکی از دلایل و ابزارهای اثباتی در رسیدگی قضایی است و زمانی به کار می‌رود که تشخیص موضوع پرونده به دانش فنی، تخصصی، حسابداری، پزشکی، مهندسی یا سایر علوم نیاز داشته باشد. کارشناس جایگزین قاضی نیست و وظیفه او ارائه نظر تخصصی درباره موضوعی است که دادگاه مشخص می‌کند. تصمیم نهایی همچنان با مرجع رسیدگی‌کننده است.
ارجاع دوباره ممکن است به شکل‌های مختلف انجام شود. گاهی دادگاه از کارشناس قبلی می‌خواهد نظریه خود را توضیح دهد یا بخش‌های ناقص آن را تکمیل کند. در مواردی نیز موضوع به هیئت کارشناسی یا کارشناس جدید سپرده می‌شود. بنابراین، ارجاع مجدد لزوماً به معنی بی‌اعتباری کامل نظریه قبلی نیست و باید متن قرار کارشناسی و دستور دادگاه بررسی شود.
در عمل، علت ارجاع دوباره پرونده به کارشناس ممکن است یکی از موارد زیر باشد:
اعتراض به نظریه کارشناسی باید دقیق، مستند و مرتبط با موضوع قرار باشد. عبارت‌هایی مانند «نظریه نادرست است» یا «کارشناس جانب‌دار بوده» به تنهایی معمولاً اثر کافی ندارد. معترض باید مشخص کند کدام قسمت نظریه اشتباه است، ایراد از چه نوعی است و کدام سند یا قرینه، نادرستی آن را نشان می‌دهد.
پس از ابلاغ نظریه، طرفین معمولاً فرصت دارند نظر و اعتراض خود را به دادگاه ارائه کنند. در دعاوی حقوقی، مهلت اظهار نظر نسبت به نظریه کارشناسی طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، یک هفته از تاریخ ابلاغ است. با این حال، باید تاریخ واقعی ابلاغ در سامانه ابلاغ و نوع تصمیم دادگاه بررسی شود؛ زیرا از دست دادن مهلت می‌تواند امکان دفاع مؤثر را کاهش دهد، هرچند دادگاه در مواردی ممکن است رأساً و برای کشف واقع، موضوع را دوباره بررسی کند.
در متن اعتراض بهتر است این موارد درج شود:
وقتی علت ارجاع دوباره پرونده به کارشناس مشخص شد، باید از اقدام پراکنده و ارسال مدارک نامرتبط خودداری کرد. ابتدا باید متن قرار کارشناسی مطالعه شود تا معلوم باشد کارشناس دقیقاً درباره چه پرسش‌هایی باید نظر بدهد. گاهی اختلاف طرفین درباره اصل مالکیت است، اما قرار کارشناسی فقط درباره ارزش ملک صادر شده است؛ در چنین شرایطی نباید از کارشناس انتظار داشت درباره موضوع خارج از صلاحیت خود اظهارنظر کند.
خیر. نظریه کارشناس برای دادگاه جنبه مشورتی و تخصصی دارد و ارزش آن به میزان انطباق با اوضاع و احوال مسلم پرونده، اسناد و سایر دلایل بستگی دارد. اگر نظریه با واقعیت‌های اثبات‌شده یا مدارک معتبر سازگار نباشد، دادگاه می‌تواند به آن ترتیب اثر ندهد یا برای رفع ابهام، توضیح و کارشناسی مجدد بخواهد.
البته رد نظریه کارشناسی نیز باید با استدلال انجام شود. قاضی نمی‌تواند صرفاً به دلیل نارضایتی یک طرف، نظریه را کنار بگذارد. در مقابل، چند بار ارجاع پرونده به کارشناسی نیز به خودی خود نشانه پذیرش اعتراض یا بی‌اعتباری نظر اول نیست. آنچه اهمیت دارد، دلیل تصمیم دادگاه و ارتباط آن با موضوع اختلاف است.
در پرونده‌های حقوقی، کارشناسی بیشتر درباره موضوعاتی مانند تعیین حدود ملک، محاسبه خسارت، بررسی قرارداد، تشخیص عیب ساختمان، ارزیابی سهام یا رسیدگی به حساب‌ها انجام می‌شود. طرفین باید مدارک خود را در چارچوب خواسته و دفاع ارائه کنند و هزینه کارشناسی را طبق تصمیم مرجع رسیدگی بپردازند.
در پرونده‌های کیفری، کارشناسی ممکن است برای بررسی صدمات بدنی، علت فوت، اصالت اسناد، آثار جرم، تصادف، مواد یا داده‌های فنی انجام شود. در این پرونده‌ها، حفظ آثار، زنجیره نگهداری نمونه‌ها و رعایت تشریفات جمع‌آوری دلیل اهمیت بیشتری دارد. اگر نظریه با قرائن پرونده ناسازگار باشد، بازپرس یا دادگاه می‌تواند توضیح، تکمیل یا بررسی تخصصی دیگری را مطالبه کند.
خیر. ممکن است نظریه قبلی فقط ناقص یا مبهم باشد. گاهی دادگاه برای پاسخ به یک پرسش جدید، بررسی سند تازه یا رفع اختلاف میان طرفین، کارشناسی دیگری انجام می‌دهد. اعتبار نظریه قبلی در نهایت به تصمیم مستدل دادگاه بستگی دارد.
بله، می‌توانید در لایحه توضیح دهید که نظریه قبلی کامل، روشن و منطبق با مدارک است و دلیلی برای تکرار کارشناسی وجود ندارد. با این حال، تصمیم نهایی درباره ادامه یا توقف کارشناسی با دادگاه است.
می‌توان درخواست کرد موضوع به کارشناس دارای تخصص مرتبط ارجاع شود یا دلایل رد صلاحیت کارشناس را مطرح کرد، اما انتخاب کارشناس طبق مقررات و اختیار مرجع رسیدگی انجام می‌شود و پیشنهاد طرفین الزام‌آور نیست.
اصل پرداخت هزینه به تصمیم دادگاه و مقررات مربوط به نوع پرونده بستگی دارد. معمولاً شخصی که کارشناسی را درخواست کرده یا پرداخت آن به او محول شده است باید مبلغ را در مهلت تعیین‌شده واریز کند. در پایان رسیدگی نیز ممکن است هزینه‌ها در چارچوب مقررات، جزو خسارت‌های قابل مطالبه بررسی شود.
باید فوراً وضعیت ابلاغ و علت تأخیر بررسی شود. در برخی شرایط، می‌توان با ارائه دلیل موجه، درخواست پذیرش اعتراض یا بررسی مجدد را مطرح کرد؛ اما پذیرش آن قطعی نیست. همچنین اگر ایراد اساسی و مؤثری وجود داشته باشد، دادگاه ممکن است حتی بدون اعتراض مؤثر، برای تکمیل تحقیقات اقدام کند.
الزام عمومی برای داشتن وکیل وجود ندارد، اما در پرونده‌های فنی، ملکی، مالی یا کیفری پیچیده، کمک گرفتن از وکیل و مشاور متخصص می‌تواند در شناسایی ایرادهای نظریه، تنظیم اعتراض و انتخاب مدارک مؤثر باشد.
ارجاع مجدد به کارشناسی معمولاً زمانی انجام می‌شود که نظریه قبلی برای تصمیم‌گیری کافی نباشد؛ یعنی ابهام، نقص، تعارض، اعتراض مستند یا مدارک جدید در پرونده وجود داشته باشد. بهترین واکنش، مطالعه دقیق قرار کارشناسی، ثبت اعتراض مستدل، ارائه اسناد مرتبط، رعایت مهلت ابلاغ و پرداخت به‌موقع هزینه است. صرف نارضایتی از نتیجه کارشناسی، دلیل کافی برای موفقیت در اعتراض نیست و باید با استدلال فنی و مدارک قابل بررسی همراه شود. در پرونده‌های مهم، بررسی هم‌زمان نظریه کارشناس، اسناد پرونده و تصمیم‌های دادگاه به وسیله فرد آشنا با امور حقوقی می‌تواند از تضییع فرصت‌های دفاعی جلوگیری کند.