گرفتن حق طلاق بدلیل ضعف مالی شوهر به‌تنهایی و صرفاً به دلیل بیکار بودن یا کم‌درآمد بودن همسر امکان‌پذیر نیست؛ اما اگر ناتوانی مالی شوهر باعث نپرداختن نفقه، ایجاد عسر و حرج یا غیرقابل‌تحمل شدن زندگی مشترک شود، زن میتواند از دادگاه خانواده درخواست طلاق کند. برای مثال، اگر شوهر مدت قابل‌توجهی هزینه‌های ضروری زندگی را پرداخت نکند و با وجود مطالبه زن نیز امکان تأمین معاش را نداشته باشد، گرفتن حق طلاق بدلیل ضعف مالی شوهر از طریق اثبات ترک نفقه یا دشواری شدید زندگی قابل پیگیری است.
در این پرونده، موضوع اصلی برای دادگاه فقط «فقیر بودن» شوهر نیست؛ بلکه باید آثار حقوقی و عملی این وضعیت، مانند نپرداختن هزینه‌های متعارف زندگی، بی‌توجهی به تکالیف مالی، بدهی‌های سنگین، بیکاری طولانی‌مدت یا ناتوانی مستمر در اداره خانواده اثبات شود. بنابراین زن باید مدارک کافی جمع‌آوری کند و خواسته خود را بر مبنای قانونی مناسب مطرح نماید.
ضعف مالی، بیکاری یا کاهش درآمد شوهر به‌خودی‌خود موجب صدور حکم طلاق نمی‌شود. در نظام حقوقی ایران، شوهر مکلف است در حدود توانایی و شرایط قانونی، نفقه همسر خود را پرداخت کند. نفقه شامل نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک، هزینه‌های درمانی و نیازهای ضروری زندگی است.
اگر شوهر توان پرداخت نفقه را داشته باشد اما از پرداخت آن خودداری کند، زن میتواند نفقه معوقه و جاری را مطالبه کند. اگر شوهر واقعاً توان مالی نداشته باشد نیز این موضوع لزوماً تکلیف او را از بین نمی‌برد؛ بلکه دادگاه وضعیت مالی او را بررسی می‌کند و ممکن است ناتوانی واقعی وی را در ارتباط با ادامه زندگی مشترک و امکان تأمین نیازهای ضروری ارزیابی نماید.
در مواردی که نپرداختن نفقه ادامه‌دار باشد و الزام شوهر به پرداخت نیز نتیجه عملی نداشته باشد، زن میتواند از مسیر قانونی درخواست طلاق کند. همچنین اگر مجموع شرایط زندگی، مانند فقر شدید، نبود محل سکونت مناسب، بدهی‌های غیرقابل کنترل، اعتیاد، ترک زندگی یا رفتارهای آسیب‌زا، ادامه زندگی را برای زن دشوار و غیرقابل‌تحمل کند، امکان استناد به عسر و حرج وجود دارد.
زن برای درخواست طلاق باید یکی از مبانی قانونی قابل اثبات را ارائه کند. مهم‌ترین مبانی مرتبط با مشکلات مالی شوهر عبارت‌اند از:
بنابراین گرفتن حق طلاق بدلیل ضعف مالی شوهر زمانی شانس بیشتری دارد که ضعف مالی به یک تخلف قانونی یا وضعیت غیرقابل‌تحمل تبدیل شده باشد. صرف ادعای کم‌درآمد بودن، بدون نشان دادن اثر آن بر زندگی مشترک، معمولاً برای صدور حکم کافی نیست.
مدارک پرونده باید نشان دهد شوهر چه میزان توان مالی دارد، چه هزینه‌هایی را پرداخت نکرده و این وضعیت چه فشار واقعی بر زن وارد کرده است. مدارک زیر با توجه به شرایط پرونده میتواند مفید باشد:
برای گرفتن حق طلاق بدلیل ضعف مالی شوهر، بهتر است زن پیش از ثبت دادخواست، تمام مدارک را دسته‌بندی کند و زمان‌بندی پرداخت نشدن هزینه‌ها را بنویسد. همچنین باید میان «نداشتن درآمد» و «خودداری از پرداخت» تفاوت گذاشت؛ زیرا شوهر ممکن است درآمد نداشته باشد اما دارایی قابل‌توجه داشته باشد یا برعکس، درآمد محدودی داشته باشد و واقعاً قادر به پرداخت کامل هزینه‌ها نباشد.
نخستین مرحله، ثبت دادخواست مناسب از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است. در متن دادخواست باید خواسته زن به‌طور روشن مشخص شود؛ برای نمونه، مطالبه نفقه، الزام به پرداخت نفقه، طلاق به علت تحقق شرایط قانونی یا طلاق به دلیل عسر و حرج. انتخاب عنوان درست اهمیت زیادی دارد، زیرا دادگاه بر اساس خواسته و دلایل ارائه‌شده رسیدگی می‌کند.
پس از ثبت دادخواست، پرونده به دادگاه خانواده ارجاع می‌شود. دادگاه ممکن است درباره وضعیت مالی زوج تحقیق کند، از او توضیح بخواهد، پرونده‌های مرتبط با نفقه را بررسی کند یا موضوع را برای کارشناسی و تحقیق بیشتر ارجاع دهد. در روند رسیدگی به دعاوی خانوادگی، ارجاع به مراکز مشاوره خانواده نیز ممکن است انجام شود.
در ادامه، زن باید در جلسه رسیدگی حاضر شود و درباره مدت نپرداختن نفقه، وضعیت سکونت، هزینه‌های ضروری، توان مالی شوهر و آثار این شرایط بر زندگی خود توضیح دهد. اگر پرونده بر مبنای عسر و حرج مطرح شده باشد، باید مجموعه شرایط دشوار زندگی اثبات شود، نه فقط یک ادعای کلی درباره فقر یا بیکاری.
اگر دادگاه دلایل زن را کافی بداند، تصمیم قضایی متناسب با مبنای پرونده صادر می‌شود. رأی دادگاه خانواده معمولاً قابلیت اعتراض در مراحل قانونی را دارد و پس از قطعی شدن، اقدامات مربوط به اجرای حکم و ثبت طلاق انجام می‌شود. مدت رسیدگی ثابت نیست و به تعداد جلسات، اعتراض طرف مقابل، کامل بودن مدارک و وضعیت پرونده‌های مرتبط بستگی دارد.
ثبت دادخواست طلاق، مطالبه نفقه و سایر دعاوی خانوادگی مستلزم پرداخت هزینه‌های قانونی و خدمات مربوط به ثبت دادخواست است. میزان این هزینه‌ها ممکن است بر اساس نوع دعوا و تعرفه‌های زمان ثبت تغییر کند. اگر زن توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، میتواند همراه دادخواست یا در روند پرونده، درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کند.
برای طرح درخواست طلاق به دلیل نپرداختن نفقه یا عسر و حرج، مهلت کوتاه و ثابتی مانند مهلت اعتراض به یک رأی وجود ندارد؛ با این حال تأخیر طولانی ممکن است اثبات موضوع را دشوار کند. بهتر است زن از زمانی که نفقه پرداخت نمی‌شود، اظهارنامه ارسال کند، رسیدها و پیام‌ها را نگه دارد و در صورت نیاز، بدون تأخیر برای مطالبه نفقه اقدام نماید.
خیر. بیکاری به‌تنهایی موجب طلاق نیست. دادگاه بررسی می‌کند که بیکاری چه مدتی ادامه داشته، آیا شوهر برای کار کردن تلاش می‌کند، آیا دارایی یا درآمد دیگری دارد و آیا نفقه زن پرداخت می‌شود یا خیر. اگر بیکاری باعث ترک نفقه و مشقت شدید زندگی شود، میتواند یکی از دلایل مهم پرونده باشد.
ادعای ناتوانی مالی باید بررسی و در صورت مطرح شدن، با دلایلی مانند وضعیت شغلی، دارایی‌ها، بدهی‌ها و هزینه‌های ضروری احراز شود. ممکن است دادگاه درباره میزان نفقه یا شیوه پرداخت تصمیم بگیرد. ناتوانی واقعی شوهر به‌معنای از بین رفتن حق زن برای پیگیری قانونی نیست.
همیشه یک ترتیب واحد برای همه پرونده‌ها وجود ندارد، اما طرح مطالبه نفقه و دریافت رأی یا گزارش اجرای احکام میتواند دلیل مهمی برای پرونده طلاق باشد. در پرونده‌های مبتنی بر عسر و حرج نیز زن میتواند دلایل مستقیم دیگری ارائه کند، ولی داشتن سابقه مطالبه نفقه معمولاً به روشن شدن موضوع کمک می‌کند.
در شرایط مقرر قانونی، خودداری عمدی از پرداخت نفقه میتواند علاوه بر مسئولیت حقوقی، مسئولیت کیفری نیز ایجاد کند. تحقق این موضوع به وضعیت استطاعت مالی شوهر، رابطه زوجیت، مطالبه نفقه و سایر شرایط قانونی بستگی دارد و باید از طریق مرجع صالح پیگیری شود.
زن میتواند در پرونده مطالبه نفقه و اجرای حکم، درخواست شناسایی و توقیف اموال قابل توقیف شوهر را مطرح کند. حساب‌های بانکی، خودرو، ملک یا سایر دارایی‌ها، در صورت شناسایی و وجود شرایط قانونی، می‌توانند برای اجرای محکومیت بررسی شوند. پنهان کردن دارایی نیز ممکن است روند اجرای حکم را با چالش روبه‌رو کند و نیازمند پیگیری دقیق‌تر باشد.
در نهایت، گرفتن حق طلاق بدلیل ضعف مالی شوهر نیازمند اثبات یک وضعیت حقوقی مشخص است، نه صرفاً ارائه ادعای فقر. هرچه مدارک مربوط به نپرداختن نفقه، ناتوانی مستمر، نبود محل سکونت مناسب و آثار واقعی مشکلات مالی کامل‌تر باشد، امکان رسیدگی مؤثرتر افزایش می‌یابد.
ضعف مالی شوهر زمانی میتواند زمینه درخواست طلاق را فراهم کند که به ترک نفقه، ناتوانی در اداره حداقل‌های زندگی یا عسر و حرج زن منجر شده باشد. زن باید ابتدا مبنای مناسب دعوا را انتخاب کند، مدارک مالی و خانوادگی را جمع‌آوری نماید و دادخواست خود را با شرح دقیق شرایط ثبت کند. مطالبه نفقه، استفاده از اظهارنامه، پیگیری اجرای حکم و ارائه اسناد مربوط به وضعیت واقعی زندگی، از مهم‌ترین اقدامات عملی در این مسیر است. چون نتیجه هر پرونده به جزئیات مالی، مدارک موجود و دفاعیات شوهر بستگی دارد، بررسی مستندات پیش از ثبت دادخواست میتواند از طرح خواسته نادرست و طولانی شدن روند رسیدگی جلوگیری کند.