طلاق از طریق به اجرا گذاشتن مهریه به‌تنهایی باعث صدور حکم طلاق نمی‌شود؛ زوجه ابتدا می‌تواند مهریه را از طریق اجرای ثبت یا دادگاه مطالبه و اموال یا درآمدهای قابل توقیف زوج را شناسایی کند و در صورت فراهم شدن شرایط قانونی، از عدم پرداخت و وضعیت ایجادشده برای اثبات عسر و حرج استفاده کند. برای مثال، اگر زنی مهریه خود را مطالبه کرده باشد، شوهر توانایی مالی خود را پنهان کند، از پرداخت دین امتناع ورزد و ادامه زندگی نیز برای زن دشوار و غیرقابل تحمل شود، طلاق از طریق به اجرا گذاشتن مهریه می‌تواند در کنار سایر دلایل، مبنای پیگیری قضایی قرار گیرد؛ اما صرف ثبت اجراییه، بدون اثبات شرایط قانونی، موجب طلاق فوری نخواهد شد.
مطالبه مهریه و درخواست طلاق، دو اقدام حقوقی جداگانه هستند. زن با مطالبه مهریه، حق مالی خود را پیگیری می‌کند؛ در حالی که برای طلاق باید یکی از مبانی قانونی مانند توافق زوجین، وکالت در طلاق، امتناع یا ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه، یا عسر و حرج اثبات شود.
در نظام حقوقی ایران، زن اصولاً نمی‌تواند فقط با ارائه اجراییه مهریه، دادگاه را ملزم به صدور طلاق کند. با این حال، اگر امتناع شوهر از پرداخت دین، پنهان کردن دارایی، ایجاد فشار شدید، ترک زندگی، سوءرفتار یا سایر شرایط، ادامه زندگی را برای زن غیرقابل تحمل کرده باشد، این موضوع می‌تواند در دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج مؤثر باشد.
همچنین اگر شوهر استطاعت مالی داشته باشد و از پرداخت نفقه خودداری کند، زن می‌تواند الزام او به پرداخت نفقه را بخواهد. در صورت استمرار امتناع یا ناتوانی مؤثر و احراز شرایط قانونی، امکان طرح درخواست طلاق از این مسیر نیز وجود دارد. بنابراین، اجرای مهریه معمولاً ابزار فشار و اثبات وضعیت مالی زوج است، نه جایگزین مستقل دادخواست طلاق.
زوجه برای وصول مهریه معمولاً دو مسیر اصلی در اختیار دارد: اجرای ثبت و دادگاه خانواده. انتخاب مسیر به وضعیت مالی شوهر، نوع مهریه، وجود مال قابل شناسایی و هدف زن از اقدام بستگی دارد.
اگر نکاح‌نامه رسمی باشد، زن می‌تواند به دفترخانه ازدواج تنظیم‌کننده سند مراجعه و تقاضای صدور اجراییه کند. پس از صدور اجراییه، پرونده به واحد اجرای اسناد لازم‌الاجرا ارجاع می‌شود. در این مرحله، شناسایی و توقیف حساب بانکی، ملک، خودرو، سهام، حقوق یا سایر اموال متعلق به زوج امکان‌پذیر است؛ البته مال باید به نام شوهر باشد و مشمول مستثنیات دین نباشد.
اجرای ثبت در صورتی کارآمدتر است که زن از دارایی مشخصی مانند ملک، خودرو یا حساب بانکی زوج اطلاع داشته باشد. در این روش، امکان ممنوع‌الخروجی بدهکار نیز با رعایت مقررات وجود دارد. با این حال، ممنوع‌الخروجی یا توقیف مال به معنای انتقال فوری مال به زن نیست و تشریفات ارزیابی، ابلاغ، مزایده یا وصول طلب باید طی شود.
در صورت نیاز به مطالبه قضایی، زوجه می‌تواند دادخواست مطالبه مهریه را در مرجع صالح ثبت کند. پس از صدور رأی قطعی و انجام اقدامات اجرایی، اموال و درآمدهای زوج قابل شناسایی و توقیف خواهد بود. اگر احتمال انتقال اموال وجود داشته باشد، بررسی امکان درخواست تأمین خواسته نیز اهمیت دارد؛ زیرا توقیف زودتر دارایی می‌تواند از دشوار شدن اجرای حکم جلوگیری کند.
در مورد مهریه عندالاستطاعه، زن باید استطاعت مالی زوج را برای دریافت مهریه اثبات کند؛ اما در مهریه عندالمطالبه، اصل بر امکان مطالبه دین است و زوج برای جلوگیری از آثار اجرایی باید پرداخت یا ناتوانی مالی خود را مطابق مقررات اثبات کند.
بر اساس مقررات حمایت خانواده، در خصوص مهریه تا میزان مقرر قانونی، اگر زوج از پرداخت خودداری کند و اعسار او پذیرفته نشده یا توانایی پرداخت احراز شود، امکان اعمال ضمانت اجرای حبس وجود دارد. درباره مقدار مازاد، اصل بر این است که زن باید توانایی مالی زوج را برای وصول آن اثبات کند.
این مقررات به معنی بخشیده شدن مازاد مهریه نیست. اگر برای مبلغ بیشتر از میزان دارای ضمانت اجرای حبس، مال یا درآمدی از زوج شناسایی شود، امکان توقیف و وصول آن وجود دارد. همچنین اگر دادگاه اعسار زوج را بپذیرد، ممکن است پرداخت مهریه به شکل اقساط تعیین شود. اقساط با توجه به درآمد، دارایی، هزینه‌های ضروری زندگی و وضعیت واقعی بدهکار تعیین می‌شوند و در صورت تغییر شرایط، قابلیت بررسی مجدد دارند.
پنهان کردن مال، انتقال صوری دارایی برای فرار از پرداخت دین یا ارائه اطلاعات خلاف واقع می‌تواند پیامدهای حقوقی و در مواردی کیفری داشته باشد. بنابراین، زن باید اطلاعات مربوط به اموال زوج را از راه قانونی جمع‌آوری کند و از اقدامات خودسرانه یا انتشار ادعاهای اثبات‌نشده در فضای عمومی بپرهیزد.
برای اینکه اجرای مهریه در پرونده طلاق اثر جدی داشته باشد، بهتر است زن مجموعه‌ای از اسناد و شواهد را جمع‌آوری کند. اجراییه، گزارش اقدامات انجام‌شده، پاسخ استعلام‌های مالی، نتیجه توقیف یا عدم شناسایی مال، سوابق پرداخت اقساط، دادخواست اعسار و رأی مربوط به آن، همگی می‌توانند وضعیت مالی و رفتار زوج را روشن کنند.
اگر زوج دارایی کافی دارد اما عمداً از پرداخت خودداری می‌کند، این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده امتناع او باشد. اگر نیز مالی شناسایی نشود، درآمد کافی وجود نداشته باشد، اقساط پرداخت نشود یا فشار مالی همراه با سوءرفتار، ترک منزل، اعتیاد، تهدید یا ترک نفقه باشد، مجموعه این قرائن ممکن است برای اثبات عسر و حرج اهمیت پیدا کند.
دادگاه در دعوای طلاق، مجموع شرایط زندگی را بررسی می‌کند و معمولاً صرف وجود بدهی مهریه را کافی نمی‌داند. به همین دلیل، بهتر است در دادخواست و جلسه رسیدگی، آثار واقعی رفتار زوج بر زندگی مشترک، مدت امتناع از پرداخت، وضعیت معیشتی زن و سایر دلایل دشواری ادامه زندگی به صورت دقیق و مستند توضیح داده شود.
هزینه‌های این اقدامات شامل هزینه ثبت دادخواست، خدمات دفاتر، کارشناسی احتمالی، استعلام‌ها و هزینه‌های اجرایی است. مقدار هزینه به نوع اقدام و مرحله پرونده بستگی دارد و ممکن است برای اشخاص فاقد توان مالی، امکان درخواست اعسار از هزینه دادرسی وجود داشته باشد.
مهم‌ترین مدارک شامل سند رسمی ازدواج، شناسنامه و کارت ملی زوجه، اطلاعات هویتی و نشانی زوج، مدارک مربوط به فرزندان در صورت وجود، تصویر آرای قبلی، اجراییه مهریه، گزارش‌های اجرای ثبت، دلایل عدم پرداخت، مدارک نفقه و مستندات مربوط به سوءرفتار یا دشواری ادامه زندگی است.
شهادت شهود، گزارش کلانتری، گواهی پزشکی قانونی، پیام‌ها و اسناد مالی نیز در صورت ارتباط با موضوع می‌توانند به عنوان قرینه یا دلیل ارائه شوند. پیام‌ها باید اصالت داشته باشند و بهتر است از حذف، ویرایش یا انتشار عمومی آنها خودداری شود.
خیر. مطالبه مهریه یک حق مالی است و زن می‌تواند آن را پیگیری کند، بدون اینکه الزاماً دادخواست طلاق بدهد. طلاق نیازمند مبنای قانونی مستقل است.
پرونده اجرایی می‌تواند ادامه پیدا کند تا در آینده مال یا درآمدی از زوج شناسایی شود. هم‌زمان، زن می‌تواند در صورت وجود شرایط، دلایل عسر و حرج یا ترک پرداخت نفقه را برای دعوای طلاق ارائه کند.
خیر. طلاق به خودی خود مهریه را از بین نمی‌برد. تنها در مواردی مانند بذل مهریه در طلاق توافقی یا خلع، ابراء، پرداخت یا توافق معتبر، تمام یا بخشی از مهریه ممکن است ساقط شود.
انتقال مال با هدف فرار از پرداخت دین، در صورت اثبات شرایط قانونی، می‌تواند با پیامدهای حقوقی و کیفری همراه باشد. تشخیص موضوع به زمان انتقال، قصد بدهکار، وضعیت معامله و دلایل موجود بستگی دارد.
خیر. صدور حکم حبس شرط قطعی طلاق نیست. دادگاه شرایط پرونده را بررسی می‌کند و ممکن است بدون حبس نیز، در صورت اثبات عسر و حرج یا سایر مبانی قانونی، درباره طلاق تصمیم بگیرد.
داشتن وکیل الزامی نیست، اما در پرونده‌هایی که هم‌زمان شامل اجرای مهریه، اعسار، شناسایی اموال و طلاق است، استفاده از مشاوره تخصصی می‌تواند از طرح خواسته نادرست، از دست رفتن مهلت‌ها و ارائه ناقص دلایل جلوگیری کند.
طلاق از طریق به اجرا گذاشتن مهریه مسیر مستقیمی مانند طلاق توافقی نیست و صرف مطالبه مهریه، حکم طلاق ایجاد نمی‌کند. اقدام صحیح این است که زن ابتدا مهریه را از اجرای ثبت یا دادگاه مطالبه کند، دارایی و توان مالی زوج را بررسی نماید و سپس، در صورت وجود امتناع، ناتوانی، ترک نفقه یا شرایط دشوارکننده زندگی، مبنای قانونی طلاق را با مدارک کافی اثبات کند. تنظیم دقیق دادخواست، پیگیری اجراییه، اعتراض به اعسار غیرواقعی و ارائه شواهد معتبر، نقش مهمی در نتیجه پرونده دارد.