وقتی زوجه یک بار برای وصول مهریه اقدام کرده اما پرونده به هر دلیل مختومه شده، این پرسش مطرح می شود که آیا دوباره می توان برای دریافت همان مهریه اقدام کرد؟ برای مثال ممکن است پرونده قبلی در اجرای ثبت تشکیل شده باشد، مالی از زوج پیدا نشده باشد، زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف شده باشد یا پس از مدتی با رفع توقیف اموال، پرونده بسته شده باشد. در چنین شرایطی موضوع اجرا گذاشتن مهریه برای بار دوم به علت دقیق مختومه شدن پرونده قبلی بستگی دارد و نمی توان برای تمام پرونده ها یک پاسخ یکسان ارائه کرد.
آیا اجرا گذاشتن مهریه برای بار دوم همیشه امکان پذیر است؟ آیا اگر زن قبلا از اجرای ثبت انصراف داده باشد می تواند دوباره اقدام کند؟ اگر پرونده قبلی فقط به دلیل نبود مال مختومه شده باشد، وضعیت چگونه است؟ اینها پرسش هایی هستند که قبل از اقدام مجدد باید پاسخ داده شوند.
پاسخ وکیل: اجرا گذاشتن مهریه برای بار دوم در بعضی شرایط امکان پذیر است، اما ابتدا باید مشخص شود پرونده قبلی با چه عنوانی مختومه شده و آیا زوجه اصل مهریه را دریافت، ابراء یا بخشیده است یا خیر. اگر فقط عملیات اجرایی متوقف یا پرونده به علت عدم وصول طلب مختومه شده باشد، بسته شدن پرونده لزوما به معنی از بین رفتن حق مطالبه مهریه نیست. در مقابل، اگر سند یا صورت جلسه معتبر نشان دهد که مهریه دریافت یا ابراء شده، مطالبه دوباره همان میزان با مانع جدی روبه رو خواهد بود. بررسی علت مختومه شدن پرونده و متن رضایت یا توافق قبلی، مهم ترین مرحله برای تعیین مسیر اقدام بعدی است.
اصل مهریه با صرف تشکیل یک پرونده و سپس مختومه شدن آن از بین نمی رود. آنچه اهمیت دارد این است که در پرونده قبلی چه اتفاقی افتاده است. اگر زوجه مهریه را مطالبه کرده اما به علت پیدا نشدن مال، عدم وصول طلب، توقف عملیات اجرایی یا انصراف از ادامه پیگیری پرونده را بسته باشد، باید بررسی شود که آیا حق مالی خود را نیز ساقط کرده یا صرفا عملیات اجرایی را متوقف کرده است.
برای نمونه، اگر زوجه قبلا برای توقیف حساب بانکی یا خودرو اقدام کرده و سپس با رفع توقیف آن مال پرونده را مختومه کرده باشد، این اقدام لزوما به معنی بخشش کل مهریه نیست. اما اگر در یک سند معتبر اعلام کرده باشد که تمام مهریه را دریافت کرده یا زوج را نسبت به آن ابراء کرده است، شرایط کاملا متفاوت خواهد بود.
در نتیجه، برای اجرا گذاشتن مهریه برای بار دوم، عنوان «مختومه» به تنهایی تعیین کننده نیست؛ بلکه علت مختومه شدن، متن درخواست زوجه، رضایت نامه، توافق طرفین و وضعیت پرداخت مهریه باید بررسی شود.
مهریه مندرج در سند رسمی ازدواج از جمله تعهداتی است که امکان صدور اجراییه ثبتی برای آن وجود دارد. بنابراین ممکن است زوجه در مرحله نخست از طریق دفترخانه و اجرای اسناد رسمی برای وصول مهریه اقدام کرده باشد. اگر این پرونده بسته شده باشد، نخستین اقدام این است که مشخص شود پرونده دقیقا به چه علت مختومه شده است.
اگر زوجه صرفا از ادامه عملیات اجرایی منصرف شده باشد و هیچ ابراء یا بخشش معتبری نسبت به اصل مهریه صورت نگرفته باشد، موضوع می تواند با حالتی که زن مهریه را به طور رسمی بخشیده تفاوت اساسی داشته باشد. همچنین باید بررسی شود که آیا اجراییه قبلی همچنان آثار حقوقی دارد یا برای اقدام بعدی نیاز به استفاده از مسیر دیگری است.
در برخی رویه های حقوقی، پس از مختومه شدن عملیات اجرایی ثبت، اقدام مجدد از همان مسیر ممکن است با محدودیت هایی مواجه شود و بسته به وضعیت پرونده، مسیر دادگاه مطرح شود. بنابراین بهتر است پیش از ثبت درخواست جدید، شماره پرونده ثبتی، علت ختم عملیات اجرایی و متن درخواست مختومه شدن بررسی شود.
انصراف از پیگیری عملیات اجرایی با بخشیدن مهریه یکسان نیست. در بسیاری از پرونده ها ممکن است زوجه به دلایلی مانند توافق با زوج، دریافت بخشی از مبلغ، رفع توقیف یک مال یا مسائل خانوادگی از ادامه عملیات اجرایی صرف نظر کند، بدون اینکه اصل طلب خود را ساقط کرده باشد.
در چنین وضعیتی باید متن دقیق انصراف بررسی شود. اگر در نوشته صرفا آمده باشد که زوجه از ادامه عملیات اجرایی منصرف شده است، نمی توان بدون بررسی سایر اسناد نتیجه گرفت که کل مهریه بخشیده شده است. در مقابل، اگر عبارت هایی مانند ابراء ذمه زوج، بذل مهریه، دریافت کامل مهریه یا اسقاط حق مطالبه در سند آمده باشد، اثر حقوقی آن بسیار متفاوت است.
در یک نظریه حقوقی درباره وضعیت مطالبه مهریه پس از انصراف از اجرای ثبت نیز بر اهمیت تعیین میزان و وضعیت وصول مهریه در مسیرهای مختلف تاکید شده است. بنابراین انصراف از یک مسیر اجرایی باید از نظر میزان مهریه وصول نشده و آثار حقوقی آن بررسی شود.
یکی از رایج ترین حالت ها زمانی است که در زمان پرونده اول مالی از زوج پیدا نشده، اما پس از مختومه شدن پرونده، مال یا دارایی جدیدی شناسایی می شود. برای مثال ممکن است ملک، خودرو، حساب بانکی، حقوق یا طلبی از شخص ثالث بعدا شناسایی شود.
اگر اصل مهریه همچنان باقی باشد، پیدا شدن مال جدید می تواند زمینه پیگیری طلب را فراهم کند. البته اینکه باید پرونده قبلی به جریان بازگردد، پرونده جدید تشکیل شود یا از طریق دادگاه اقدام شود، به مرجع قبلی و علت ختم عملیات بستگی دارد.
در پرونده های دارای حکم قطعی نیز وضعیت متفاوت است؛ زیرا اگر قبلا حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه صادر شده باشد، در بسیاری از موارد موضوع اصلی اجرای همان حکم است، نه طرح دوباره اصل دعوا. در این حالت معرفی مال جدید می تواند برای ادامه یا شروع اقدامات اجرایی اهمیت داشته باشد.
رفع توقیف یک مال لزوما با بخشش مهریه یکی نیست. برای مثال اگر خودروی زوج بابت مهریه توقیف شده باشد و سپس با توافق یا درخواست زوجه رفع توقیف شود، باید بررسی شود که آیا زوجه نسبت به اصل مهریه نیز گذشت کرده یا فقط همان مال از توقیف خارج شده است.
اگر اصل طلب باقی باشد، شناسایی مال دیگر می تواند زمینه اقدام برای وصول مهریه را ایجاد کند. با این حال اگر پرونده اجرایی قبلی به طور کامل مختومه شده باشد، نحوه اقدام بعدی ممکن است با حالتی که پرونده همچنان مفتوح است تفاوت داشته باشد. بنابراین بهتر است قبل از رفع توقیف، آثار حقوقی آن در متن درخواست یا صورت جلسه کاملا مشخص شود.
در عمل نیز درباره امکان توقیف مجدد پس از رفع توقیف، تفاوت مهمی میان «رفع توقیف یک مال» و «مختومه شدن پرونده اجرایی» وجود دارد و این دو نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
گاهی زوج و زوجه درباره نحوه پرداخت مهریه توافق می کنند یا دادگاه پس از رسیدگی به اعسار، پرداخت مهریه را به صورت اقساط تعیین می کند. اگر پس از مدتی پرونده اجرایی بسته شود، باید مشخص شود اقساط تعیین شده تا چه میزان پرداخت شده و توافق طرفین دقیقا چه محتوایی داشته است.
اگر زوج اقساط مقرر را پرداخت نکند، در بسیاری از موارد موضوع، مطالبه مجدد اصل مهریه نیست؛ بلکه باید وضعیت اقساط معوق و حکم یا توافق مبنای پرداخت بررسی شود. بنابراین زوجه نباید بدون بررسی پرونده قبلی، تصور کند که لازم است تمام فرآیند مطالبه مهریه را از ابتدا آغاز کند.
همچنین اگر زوجه در توافقی رسمی، بخشی از مهریه را بخشیده و درباره باقی مانده اقساط تعیین کرده باشد، فقط همان میزان باقی مانده قابل بررسی خواهد بود. متن توافق در چنین پرونده ای اهمیت بسیار زیادی دارد.
استفاده از اجرای ثبت و دادگاه برای مطالبه مهریه دارای تشریفات و محدودیت های خاص خود است و نمی توان بدون توجه به وضعیت پرونده ثبتی، همان طلب را بدون تعیین تکلیف عملیات قبلی از دو مسیر دنبال کرد. در رویه قضایی نیز درباره ارتباط میان مطالبه مهریه در اجرای ثبت و دادگاه، دیدگاه ها و شرایط متفاوتی مطرح شده است.
به ویژه زمانی که عملیات اجرایی ثبت هنوز در جریان باشد، طرح دعوای مجدد در دادگاه می تواند با ایراد یا ضرورت تعیین تکلیف پرونده قبلی مواجه شود. بنابراین اگر زوجه قصد دارد پس از اقدام ثبتی به دادگاه مراجعه کند، ابتدا باید وضعیت پرونده ثبت و میزان مهریه وصول نشده مشخص شود.
برای تصمیم گیری درباره اقدام بعدی، بهتر است مجموعه مدارک پرونده قبلی در اختیار باشد. مهم ترین مدارک عبارتند از سند ازدواج، شماره پرونده اجرای ثبت یا اجرای احکام، اجراییه قبلی، آخرین تصمیم یا گزارش پرونده، رضایت نامه، توافق نامه، رسیدهای پرداخت و هر سندی که درباره بخشش یا ابراء مهریه تنظیم شده است.
وجود این مدارک کمک می کند مشخص شود آیا باید عملیات قبلی پیگیری شود، درخواست جدید ارائه شود یا از مسیر دیگری برای وصول باقی مانده مهریه اقدام گردد.
اگر زن یک بار مهریه را اجرا گذاشته و چیزی دریافت نکرده باشد، آیا حق او از بین می رود؟ صرف عدم وصول مهریه معمولا به معنی از بین رفتن اصل طلب نیست؛ اما علت مختومه شدن پرونده و اسناد امضا شده باید بررسی شود.
اگر زن پرونده را مختومه کرده باشد ولی مهریه را نبخشیده باشد چه؟ ممکن است امکان اقدام مجدد وجود داشته باشد، اما مسیر آن به نوع پرونده قبلی و نحوه مختومه شدن بستگی دارد.
اگر زن فقط برای رفع توقیف خودرو رضایت داده باشد، آیا مهریه بخشیده شده است؟ لزوما خیر. باید متن رضایت بررسی شود. اگر رضایت فقط مربوط به رفع توقیف خودرو باشد، نمی توان بدون بررسی بیشتر آن را ابراء کل مهریه دانست.
اگر بخشی از مهریه قبلا پرداخت شده باشد چه می شود؟ فقط میزان باقی مانده قابل مطالبه خواهد بود و رسیدها یا اسناد پرداخت باید برای تعیین میزان بدهی بررسی شوند.
اگر پرونده قبلی در دادگاه حکم قطعی داشته باشد چه؟ در این حالت معمولا باید وضعیت اجرای همان حکم بررسی شود و اگر مالی از زوج شناسایی شده، موضوع توقیف و وصول محکوم به پیگیری شود.
آیا برای اقدام دوباره باید دوباره کل مهریه را مطالبه کرد؟ نه لزوما. اگر بخشی از مهریه قبلا وصول شده باشد یا حکم قطعی درباره میزان مشخصی صادر شده باشد، باید وضعیت باقی مانده طلب بر اساس اسناد و سوابق پرونده تعیین شود.
یکی از اشتباهات رایج این است که زوجه بدون مطالعه علت مختومه شدن پرونده، دوباره همان درخواست را ثبت می کند. این کار ممکن است باعث اتلاف وقت و پرداخت هزینه های اضافی شود. اشتباه دیگر، یکی دانستن رضایت، انصراف از اجرا و ابراء مهریه است؛ در حالی که آثار حقوقی این عناوین می تواند متفاوت باشد.
همچنین اگر زن قبلا بخشی از مهریه را دریافت کرده باشد، نباید دوباره همان میزان را مطالبه کند. میزان واقعی طلب باید با توجه به پرداخت های انجام شده، توافق های معتبر و اسناد موجود مشخص شود.
در نهایت، اجرا گذاشتن مهریه برای بار دوم یک اقدام کاملا وابسته به سوابق پرونده قبلی است. بنابراین قبل از ثبت درخواست، باید علت ختم پرونده و تمام اسناد مرتبط بررسی شود.
اجرا گذاشتن مهریه برای بار دوم در همه پرونده ها یک حکم یکسان ندارد. اگر پرونده قبلی صرفا به علت عدم وصول، نبود مال، توقف عملیات اجرایی یا انصراف از ادامه پیگیری بسته شده باشد، ممکن است اصل حق مهریه همچنان باقی باشد. اما اگر زوجه مهریه را دریافت کرده، آن را بخشیده یا زوج را به صورت معتبر ابراء کرده باشد، مطالبه دوباره همان میزان با محدودیت جدی مواجه خواهد شد.
برای تعیین مسیر درست، باید سند ازدواج، اجراییه قبلی، علت مختومه شدن پرونده، رضایت نامه یا توافق طرفین و میزان مهریه پرداخت شده بررسی شود. اگر حکم قطعی قبلی وجود داشته باشد نیز باید ابتدا وضعیت اجرای همان حکم مشخص شود. بنابراین پیش از هر اقدام جدید، بررسی دقیق پرونده قبلی و اسناد آن اهمیت بیشتری از صرف عنوان «مختومه» دارد.