در حالت عادی، اجرا گذاشتن مهریه توسط مادربزرگ فقط زمانی امکان‌پذیر است که مادربزرگ خودِ زوجه باشد یا از طرف زوجه وکالت‌نامه رسمی داشته باشد. بنابراین اجرا گذاشتن مهریه توسط مادربزرگِ عروس، بدون وکالت رسمی یا سمت قانونی، امکان‌پذیر نیست. برای مثال، اگر زن به دلیل بیماری، کهولت سن یا اقامت در شهر دیگر نتواند شخصاً اقدام کند، می‌تواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به مادربزرگ خود وکالت بدهد تا مراحل مطالبه و اجرای مهریه را پیگیری کند.
به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند. این حق، اصولاً شخصی است و به خود زوجه تعلق دارد؛ بنابراین پدر، مادر، مادربزرگ یا سایر بستگان زن، صرفاً به دلیل نسبت خانوادگی، حق مطالبه یا اجرای مهریه را ندارند.
اگر مادربزرگ، خودِ زوجه و صاحب عقدنامه باشد، می‌تواند مانند هر زن دیگری برای وصول مهریه اقدام کند. اما اگر منظور از مادربزرگ، مادربزرگ عروس یا داماد باشد، اقدام او تنها در صورت وجود وکالت‌نامه رسمی، قیمومت قانونی یا سمت معتبر دیگری امکان‌پذیر خواهد بود.
نکته مهم این است که پرداخت هزینه‌های زندگی، نگهداری از نوه یا حتی توافق خانوادگی، برای مادربزرگ حق مالکیت نسبت به مهریه ایجاد نمی‌کند. مهریه متعلق به زن است و مادربزرگ نمی‌تواند بدون اجازه او، زوج را برای پرداخت مهریه طرف مطالبه قرار دهد.
در عمل، اجرا گذاشتن مهریه توسط مادربزرگ زمانی قابل قبول است که نمایندگی او به شکل قانونی احراز شود. معمولاً بهترین راه، تنظیم وکالت‌نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی است. در وکالت‌نامه باید اختیارهای لازم به‌طور روشن درج شود؛ از جمله مطالبه مهریه، مراجعه به دفتر ازدواج، اداره اجرای اسناد رسمی، دادگاه خانواده، ارائه درخواست، پیگیری پرونده، معرفی مال، دریافت ابلاغ‌ها و در صورت نیاز انتخاب وکیل دادگستری.
وکالت‌نامه کلی ممکن است در برخی مراحل کافی نباشد؛ به همین دلیل بهتر است اختیار مربوط به وصول مهریه و اقدامات اجرایی به‌صورت صریح نوشته شود. اگر قرار است مادربزرگ وجه مهریه را دریافت کند، اختیار دریافت وجه، امضای رسید و اعلام رضایت یا ختم عملیات اجرایی نیز باید در متن وکالت‌نامه پیش‌بینی شود.
اگر زن محجور باشد، موضوع پیچیده‌تر می‌شود. مادربزرگ مادری یا پدری، صرفاً به دلیل نسبت خانوادگی، ولی قهری محسوب نمی‌شود. در چنین شرایطی باید سمت قانونی شخصی که از طرف زن اقدام می‌کند، مانند قیمومت یا نمایندگی قضایی، بررسی شود. اقدام بدون سمت ممکن است باعث رد درخواست یا بی‌اعتباری بعضی از اقدامات اجرایی شود.
اولین مرحله، بررسی سند ازدواج و میزان مهریه است. اگر عقدنامه رسمی باشد، مهریه معمولاً از طریق اجرای ثبت قابل مطالبه است. زوجه یا وکیل رسمی او می‌تواند با ارائه مدارک لازم، صدور اجراییه را درخواست کند. پس از صدور اجراییه، موضوع به زوج ابلاغ می‌شود و وی باید در مهلت قانونی مقرر، دین را پرداخت یا برای پرداخت آن اقدام کند.
در صورتی که زوج پرداخت نکند، می‌توان اموال قابل شناسایی او را معرفی کرد. حساب بانکی، خودرو، ملک، سهام، حقوق و برخی مطالبات مالی، در صورت وجود شرایط قانونی، می‌توانند برای توقیف معرفی شوند. البته مال معرفی‌شده نباید در زمره اموال غیرقابل توقیف یا مستثنیات دین باشد.
اگر از طریق اجرای ثبت نتیجه کافی حاصل نشود، با توجه به وضعیت پرونده، امکان مراجعه به دادگاه خانواده نیز وجود دارد. در دادگاه، زن می‌تواند مطالبه مهریه، توقیف اموال یا تأمین خواسته را پیگیری کند. انتخاب مسیر مناسب به رسمی یا عادی بودن سند، میزان مهریه، وجود مال از زوج و وضعیت مالی طرفین بستگی دارد.
در بسیاری از پرونده‌ها، هم‌زمان با مطالبه مهریه، درخواست شناسایی اموال زوج نیز اهمیت دارد. بررسی نقل‌وانتقال‌های مشکوک، استعلام دارایی‌ها و معرفی اموال، باید از مسیر قانونی انجام شود. مادربزرگ یا هر نماینده دیگری حق ندارد برای دستیابی به اطلاعات بانکی یا مالی زوج به روش غیرقانونی اقدام کند.
برای اقدام از طرف زن، معمولاً مدارک زیر مورد نیاز است:
اگر عقدنامه مفقود شده باشد، می‌توان از دفتر ازدواج تنظیم‌کننده سند، رونوشت یا گواهی مربوط را دریافت کرد. همچنین اگر وکالت‌نامه در خارج از کشور تنظیم شده باشد، ممکن است نیاز به تأییدات کنسولی و ترجمه رسمی وجود داشته باشد.
هزینه اجرای مهریه به مسیر انتخابی، تعداد اقدامات، میزان خواسته و تعرفه‌های قانونی بستگی دارد. در مراجعه به اجرای ثبت، هزینه‌های اجرایی و خدمات مربوط طبق تعرفه دریافت می‌شود. در دادگاه نیز هزینه دادرسی و هزینه‌های احتمالی کارشناسی، استعلام یا خدمات الکترونیک مطرح است. مبلغ دقیق را باید هنگام ثبت درخواست از مرجع مربوط دریافت کرد؛ زیرا تعرفه‌ها ممکن است تغییر کنند.
برای مطالبه اصل مهریه، معمولاً مهلت کوتاه و مشخصی مانند مهلت طرح دعوا وجود ندارد؛ اما تأخیر می‌تواند شناسایی و توقیف اموال را دشوار کند. همچنین اگر زوج در حال انتقال دارایی یا خارج کردن اموال از دسترس باشد، اقدام فوری برای تأمین خواسته و توقیف قانونی اهمیت زیادی دارد.
وکالت‌نامه نیز ممکن است قابل عزل باشد، مگر آنکه شرایط خاصی در آن درج شده باشد. بنابراین زن باید پیش از اعطای وکالت، حدود اختیارات مادربزرگ، امکان دریافت وجه و نحوه ارائه گزارش اقدامات را به‌طور دقیق مشخص کند.
توانایی زوج برای پرداخت مهریه اهمیت اساسی دارد. در مورد ضمانت اجرای حبس، مقررات مربوط به میزان مهریه قابل پیگیری و وضعیت مالی زوج باید با دقت بررسی شود. نسبت به مهریه مازاد بر میزان مقرر در قانون، صرفاً توانایی مالی زوج ملاک پرداخت و اقدامات قانونی قرار می‌گیرد و صرف درج مبلغ بالا در عقدنامه، به‌تنهایی باعث حبس زوج نمی‌شود.
اگر زوج ادعا کند توان پرداخت یکجای مهریه را ندارد، می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط ارائه کند. دادگاه با بررسی درآمد، دارایی، شغل، هزینه‌های ضروری و شهادت شهود، درباره پذیرش اعسار و میزان پیش‌قسط یا اقساط تصمیم می‌گیرد. مادربزرگ به‌عنوان نماینده باید بتواند دلایل مخالفت با اعسار یا مدارک مربوط به دارایی زوج را به پرونده ارائه کند.
تقسیط مهریه به معنای از بین رفتن حق زن نیست. تا زمانی که اقساط تعیین‌شده پرداخت می‌شوند، اقدامات اجرایی در حدود تصمیم دادگاه دنبال خواهد شد؛ اما در صورت عدم پرداخت اقساط، امکان درخواست اجرای مفاد حکم و پیگیری ضمانت اجراهای قانونی وجود دارد.
اگر زن قصد دارد بخشی از مهریه را ببخشد یا با زوج توافق کند، بهتر است این کار در سند رسمی یا صورت‌جلسه معتبر انجام شود. بخشش شفاهی ممکن است در آینده موجب اختلاف شود و اثبات آن نیز دشوار باشد.
خیر. نسبت خانوادگی به‌تنهایی برای مطالبه مهریه کافی نیست. مادربزرگ باید وکالت‌نامه رسمی یا سمت قانونی معتبر داشته باشد. در غیر این صورت، درخواست او به نام خودش قابل پذیرش نخواهد بود.
زن می‌تواند از طریق نمایندگی‌های رسمی ایران یا سازوکار معتبر مورد پذیرش، به مادربزرگ وکالت بدهد. متن وکالت‌نامه باید اختیار مطالبه، اجرای مهریه، پیگیری پرونده و در صورت نیاز دریافت وجه را پوشش دهد.
اگر از طرف زوجه وکالت معتبر داشته باشد، می‌تواند معرفی مال و پیگیری توقیف را انجام دهد؛ اما توقیف نهایی با مرجع صالح است. خانه باید متعلق به زوج باشد و شرایط قانونی توقیف را داشته باشد. همچنین اگر خانه در حد نیاز متعارف زندگی زوج باشد، احتمال قرار گرفتن آن در مستثنیات دین وجود دارد.
مبلغ پرداخت‌شده باید از میزان مهریه کسر شود. رسید بانکی، اقرار کتبی زن، سند رسمی یا هر مدرک معتبر دیگر می‌تواند در تعیین میزان باقی‌مانده مؤثر باشد. نماینده نباید کل مبلغ مندرج در عقدنامه را بدون توجه به پرداخت‌های قبلی مطالبه کند.
تنها در صورتی که در وکالت‌نامه رسمی، اختیار دریافت وجه و امضای رسید به‌صراحت آمده باشد. در غیر این صورت، بهتر است وجه مستقیماً به حساب زوجه واریز شود یا اختیار دریافت به‌طور رسمی اصلاح گردد.
الزامی نیست، زیرا زوجه می‌تواند شخصاً یا از طریق نماینده رسمی خود اقدام کند. با این حال، در پرونده‌هایی که زوج مال معرفی نمی‌کند، ادعای اعسار مطرح کرده، اموال را منتقل کرده یا میان طرفین توافق‌های متعدد وجود دارد، استفاده از وکیل متخصص می‌تواند از اشتباه و طولانی شدن روند جلوگیری کند.
اجرا گذاشتن مهریه توسط مادربزرگ تنها در صورتی قانونی و قابل پیگیری است که مادربزرگ خودِ زوجه باشد یا از سوی زن وکالت‌نامه رسمی و کافی داشته باشد. صرف مادربزرگ بودن، برای مطالبه مهریه یا توقیف اموال زوج اختیار ایجاد نمی‌کند.
بهترین اقدام این است که ابتدا سند ازدواج، میزان مهریه، پرداخت‌های قبلی و وضعیت وکالت بررسی شود. سپس با آماده کردن مدارک هویتی، عقدنامه و وکالت‌نامه، از مسیر اجرای ثبت یا دادگاه خانواده اقدام شود. در متن وکالت‌نامه نیز باید اختیار مطالبه، توقیف اموال، پیگیری پرونده، توافق و دریافت وجه با دقت درج شود تا نماینده در میانه روند با محدودیت قانونی مواجه نشود.